در این فرصت 20 ماهه که از عمر مجلس شورای اسلامی میگذرد عموم قانونهایی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، نظیر قانون کسب و کار، لغو تحریم ها، امنیت غذایی و جهش تولید، مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه، قانون بر مالیات بر خانه های خالی و دهها قوانین دیگر سمت و سوی اقتصادی داشته است.
کد خبر: ۱۰۲۴۸۶۱
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۳ 26 January 2022

به گزارش تابناک مازندران، نماینده ی مردم شرق مازندران در مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه: مهمترین وظایف نماینده مجلس، قانونگذاری و نظارت بر اموری می باشد که در جامعه به واسطه ی قانون مشخص شده است گفت: در این فرصت 20 ماهه که از عمر مجلس شورای اسلامی میگذرد عموم قانونهایی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، نظیر قانون کسب و کار، لغو تحریم ها، امنیت غذایی و جهش تولید، مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه، قانون بر مالیات بر خانه های خالی و دهها قوانین دیگر سمت و سوی اقتصادی داشته است.

دکتر غلامرضا شریعتی اندراتی نماینده ی مردم شرق مازندران در مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک مازندران با بیان اینکه: مهمترین وظایف نماینده مجلس، قانونگذاری و نظارت بر اموری می باشد که در جامعه به واسطه ی قانون مشخص شده است گفت: در این فرصت 20 ماهه که از عمر مجلس شورای اسلامی میگذرد عموم قانونهایی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، نظیر قانون کسب و کار، لغو تحریم ها، امنیت غذایی و جهش تولید، مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه، قانون بر مالیات بر خانه های خالی و دهها قوانین دیگر سمت و سوی اقتصادی داشته است.

وی در ادامه گفت: مشکلات پیری جامعه و عوارض ناشی از آن و مشکلات فضای مجازی که از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری بود و متاسفانه در سنوات پیشین مورد حمایت واقع نشده بود، در این راستا این مجلس قانون جوانی جمعیت و ساماندهی فضای مجازی را به تصویب رساند.

نماینده ی مردم شرق مازندران در مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: باتوجه به بیانات سال گذشته ی مقام معظم رهبری که در سالگرد انتخابات مجلس و شروع بکار مجلس یازدهم به نکته ی نظارتی نمایندگان مجلس اشاره فرمودند، نمایندگان مجلس در این راستا باحضور در حوزه های انتخابیه از نزدیک با مسائل کشور آشنا هستند و نظارت می کنند.
دکتر شریعتی اندراتی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری در آغازین دوره مجلس، کار مجلس را کار ریل گذاری دانست و دستگاههای اجرایی را قطار قلمداد کرد، امیدواریم دولت فعلی باشدت و باسرعت بهتری نسبت به دولت قبلی فعالیت کند تا قوانینی را که ما در حوزه های مختلف به تصویب رساندیم بتواند اجرایی شود.

وی ادامه داد: در این راستا یکی از قوانینی که پایه مالیاتی کشور را اضافه می کرد و عرصه ی جدیدی از مالیات را به سبد هزینه ی کشور وارد می کرد همین مالیات بر عایدی سرمایه بود که متاسفانه هنوز اجرایی نشده است و اگر اجرایی شود، 2 هدف اساسی را مدنظر دارد: یکی ((عدالت اجتماعی)) که یکی؛ از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و دوم؛ ((تامین هزینه ی کشور از جیب تبلیغات مرفه و سرمایه داری است)) که در سنوات گذشته افرادی با رانت به سرمایه های نامشروع رسیدند که هدف قانونگذار از مالیات بر عایدیِ سرمایه این است که: کسانی که به دلایل مختلف حقوق ملی را به بیت المال پرداخت نکردند بتوان بوسیله ی این قانون از آنها هزینه های لازم را برای اداره ی کشور دریافت کرد.

شریعتی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در حوزه ی انتخابیه ی ما چند معضل اساسی از جمله؛ (اشتغال و بیکاری) ، (شبکه ی راهها) ، (تأمین آب شرب و کشاورزی) ، (بهداشت و درمان) وجود دارد که تلاش کردیم به آن توجه کنیم.

وی با اعلام اینکه: باتوجه به نسبت آنچه که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام کرده است، نرخ میانگین بیکاری در سطح استان بین 9% تا 5/9% است اما این نرخ که به سمت شرق استان مازندران تمایل پیدا می کند به 18% تا 5/18% میرسد، گفت: آنچه که سازمان مدیریت اعلام می کند و ما معتقدیم این نرخ بیکاری فراوانتر از این نیز هست و حتی اگر روی آن صِحِّه بگذاریم برای رفع این مشکل اساسی می بایست بعنوان برنامه ریز در سطح ملی و در سطح شهرستانی توجه کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: مشکل دیگر در حوزه ی شبکه ی راهها است که نرخ میانگین راههای آسفالته در استان قریب به 57% است که در حوزه ی انتخابیه ی ما این نرخ به 35% می رسد. مابتفاوت این دو عدد غریب به 200 کیلومتر شریانهای اصلی جاده های خاکی ماست و به عبارت ساده تر به نرخ امروز مبلغ 300 میلیارد تومان هزینه جهت جبران این فاصله با سایر نقاط استان داریم.

شریعتی اندراتی درباره ی معضل تامین آب شرب و کشاورزی گفت: ما به اقرارِ آب و فاضلاب و آب منطقه ای استان در منطقه ی تنش آبی قرار داریم. یعنی شرق استان مازندران یکی از مشکلات اساسی اش موضوع تنش آبی است چه در حوزه ی آب شرب و چه در حوزه ی کشاورزی، که مردم ما را در شهر و در روستاها مورد اذیت و آزار قرار میدهد و این مشکل در تابستانی که پشت سر گذاشتیم در سراسر کشور کم و بیش و در این منطقه بیشتر خودش را نمایان کرد، و متاسفانه در حوزه آب کشاورزی هم امروز بواسطه ی بهره برداری های بی رویه در سنوات گذشته سطح شوری آب دارد به بالا می آید و باید فکر یا چاره ی اساسی کرد تا کشاورزی ما آسیب نبیند.

وی درباره ی مشکل بهداشت و درمان گفت: ما در این حوزه در 3شهرستان به نسبت تختهای موجود بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی، در حالت متوسط قرار داریم و ضعیف نیستیم اما در این مرتبه هم مشکلات جدی داریم، بویژه در شهرستان نکا که 2 پروژه ی بیمارستان امام حسین(ع) و فاز دوم بیمارستان بوعلی بواسطه همین طراحی شده است و در حال عملیات عمرانی و ساخت و ساز هستیم که امیدواریم با بهره برداری از این مرکز درمانی به سطح نرمالی در استان برسیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: ما برای حل معضل اساسی در حوزه ی اشتغال اقدامی که انجام داده ایم قدم اول ما این بود که با همکاری همکاران ما در مجمع نمایندگان استان و استانداری به سمت یک آمایش برویم که بر اساس آن آمایش، شرق مازندران در سطح کل استان، بعنوان قطب صنعتی استان تلقی شد. معنای این حرف این است که امروز هر سرمایه گذاری که وارد استان می شود یا بومیان استان یا افرادی که از وارد استان بنای سرمایه گذاری دارند وارد استانداری استان که می شوند آدرس شرق استان به این سرمایه گذاران داده می شود که امیدوارم با همین اتفاقی که دارد می افتد در آینده شرق مازندران به عنوان کارگاهی بزرگی از صنعت در استان محسوب شود.

وی گفت: در همین راستا، با همکاری استانداری مازندران شهرکی به مساحت 1000هکتار برای اینکار درنظر گرفته شده است تحت عنوان شهرک شهید سلیمانی، از اراضی بانک زمین است که در اختیار حوزه ی حاشیه ی جنوبی شهرستانهای ما و اکنون این شهرک در حال زیرساخت است. این شهرک بتنهایی معادل کل شهرک های صنعتی کل استانمی باشد.

شریعتی اضافه کرد: اقدام دومی که در این مسیر انجام دادیم تابوشکنی در احداث صنایع بزرگ در منطقه ی مازندران است. اوایل پیروزی انقلاب، شورای انقلاب مصوباتی داشتند که استان مازندران بعنوان قطب کشاورزی است و لذا حضور صنایع بزرگ در استان دچار مشکلات جدی قانونی بود که در اسفند سال گذشته مصوبه ای را از هیات وزیران گرفتیم و آن احداث پتروشیمی امیرآباد مازندران است که با ظرفیت اشتغال قریب به 3500 نفر بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون یورو سرمایه گذاری ارضی و قریب به 50000 میلیارد تومان هم سرمایه گذاری شد.

خبر: الهام زارعی 

 

 

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار