مهر، وزیر اقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با انتقاد از کم‌دقتی در خبررسانی در این مورد گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌‌‌‌‌‌‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است.
خاندوزی گفت: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم؛ به این معنا که مساله حسابها متعلق به قانون بودجه سال۱۴۰۰ بود و در همان‌جا تصویب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم‌دقتی در خبررسانی بود.
بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع‌رسانی دقیق‌تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.