رئیس شورای شهر آمل گفت: اشتباه کوچک کردن حریم شهر آمل را استانداری بدون اطلاع و حضور مسئولان آمل مرتکب شد و ما خواهان بازگشت حریم آمل هستیم.
به گزارش بلاغ به نقل از سفیر هراز، اسدالله تورنگ در جلسه شورای شهر آمل به ابلاغ نهایی محدوده و حریم شهر امام‌زاده عبدالله توسط استانداری مازندران و تجاوز به حریم شهر آمل اشاره کرد و گفت: با ارسال نامه‌ای با امضا کلیه اعضا شورا و شهردار آمل به فرمانداری خواستار اصلاح حریم شهر آمل شدیم و مقرر شد جلسه‌ای با حضور امام جمعه، فرماندار، اعضای شورا و شهردار آمل در استانداری جهت پیگیری این موضوع برگزار شود.
وی با اعلام اینکه متاسفانه با انجام اشتباهی در سال 89 شهر آمل در بخش مرکزی واقع شد، خاطرنشان کرد: در زمان تشکیل بخش‌های شهرستان، قسمت‌هایی از حریم شهر آمل که جزو بخش مرکزی بود جدا و به بخش‌های امام‌زاده عبدالله، دابودشت و دشت‌سر واگذار شد.
رئیس شورای شهر آمل با بیان اینکه استانداری مازندران بدون توجه به نظر شورای اسلامی شهر، شهرداری، فرمانداری آمل، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی عجولانه موجب تغییر در حریم شهر آمل شد، تصریح کرد: با اعتراض شورای شهر و شهرداری به این موضوع، این مسئله در وزارت کشور جهت اصلاح تغییرات و لحاظ حریم شهر آمل در دست بررسی قرار گرفت اما متاسفانه بعد از چندین سال پیگیری توسط شورا و شهرداری بر اساس مصوبه سال 89 حریم شهر امام‌زاده عبدالله توسط استانداری مازندران تعیین شد.
این مسئول با بیان اینکه هیچ وقت نماینده یک شهرستان راضی به کوچک شدن حریم شهرش نیست، افزود: این اشتباه را استانداری مرتکب شد و بدون اطلاع و حضور نماینده مجلس، فرماندار، اعضای شورا و شهردار آمل چنین کاری کرد و ما خواهان بازگشت حریم آمل و رفع این مشکل بدون هیچ‌گونه تنشی هستیم.
تورنگ با اشاره به اینکه پس از تشکیل بخش‌های جدید باید حریم مصوب شهر آمل حفظ و برای ایجاد بخش‌های جدید از مناطق خارج از حریم شهر استفاده می‌شد، یادآور شد: متاسفانه به جای افزایش حریم شهر آمل، 750 هکتار را به امام‌زاده عبدالله، 400 هکتار را به دابودشت و 600 هکتار از حریم شهر را به دشت سر اختصاص دادند.
وی به اهمیت افزایش حریم شهر آمل از نظر رشد جمعیتی، صنعتی و بازرگانی اشاره کرد و گفت: این اقدام باعث تعجب و شگفتی است چراکه شهر آمل به‌عنوان نزدیک‌ترین شهر مازندران به پایتخت و وجود 47 درصد صنعت استان در این شهر قابلیت رشد و پیشرفت سریع را دارد و با توجه به این مورد ما خواهان افزایش حریم آمل تا سد هراز هستیم تا شاهد توسعه این شهر باشیم.
تورنگ در پایان با اعلام اینکه در تلاش هستیم تا هر چه سریع‌تر با همکاری امام جمعه، نماینده مجلس، فرماندار، اعضای شورا و شهردار از طریق راهکار قانونی حریم آمل برگشت کند، تصریح کرد: ما از طریق اداری پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم هر چه سریع‌تر نتیجه لازم را بگیریم، در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی تا حصول نتیجه مطلوب این موضوع را پیگیری می‌کنیم.