به گزارش
تابناک مازندران، سرانجام مجلس تصمیم خود را در مورد کارت سوخت گرفت و بر این اساس با مصوبه ای به بحث‌هاي مربوط به حذف يا تداوم کارت سوخت پايان داد.
درحالي مصوبه‌اي مبني بر حذف کارت هوشمند بنزين را صادر کرده که مشخص نيست با تداوم عرضه تک نرخي بنزين، بهاي اين فرآورده نفتي در سال پاياني دولت يازدهم ثابت مي‌ماند يا خير.
مجلس شوراي اسلامي در مصوبه اي با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395، به بحث‌هاي مربوط به حذف يا تداوم کارت سوخت پايان داد.
بر اين اساس نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 با حذف کارت سوخت موافقت کردند.
اين درحالي است که مجلس نهم در بررسي جزئيات لايحه بودجه 1395 در فروردين ماه سال جاري دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهار ماه پس از تصويب اين قانون تمامي وسايل نقليه سبک و سنگين شامل بنزيني، گازوئيلي و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.
در همين حال بيژن زنگنه وزير نفت چند هفته قبل با انتقاد از مصوبه بنزيني روزهاي پاياني مجلس نهم با اعلام اينکه لايحه حذف اين مصوبه بنزيني در زمان اصلاح بودجه سال 95 رسما از سوي دولت به مجلس ارائه مي‌شود، و تاکيد بر اينکه دوره عرضه کارتي بنزين تمام شده است، تصريح کرده بود: اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث مي‌شود اين کارت به ابزاري براي معامله تبديل شود.
با حذف کارت سوخت سوالي که اين روزها کارشناسان اقتصادي مطرح مي‌کنند اين است که آيا تغييرات مصوبه بنزيني روزهاي پاياني مجلس نهم صرفا به حذف کارت و عرضه تک نرخي بنزين محدود خواهد شد؟ آيا دولت در کنار اعمال تغييرات در نحوه عرضه قصد ندارد در فصل اصلاحيه بودجه، قيمت بنزين را به عنوان پرطرفدارترين فرآورده نفتي کشور کمي گران کند؟
بيژن زنگنه وزير نفت تير ماه امسال در گفتگويي در خصوص احتمال اصلاح و تغيير قيمت بنزين در زمان ارائه لايحه اصلاحيه بودجه سال 95، اظهار کرده بود: «تصميم گيري در اين مورد بر عهده دولت است.»
به عبارت ديگر وزير نفت با رد احتمال تثبيت قيمت بنزين در ادامه سال 1395، هرگونه افزايش احتمالي قيمت اين محصول پرطرفدار نفتي را جزء اختيارات هيات دولت عنوان کرده است.