دادستان مرکز مازندران خبر داد:
آزادسازی سواحل دریای مازندران، مسأله‌ای است که لزوم آن از سالها قبل احساس شده بود. افکار عمومی، دولت و مجلس، هرکدام به نحوی نسبت به این مسأله بارها حساسیت نشان داده بودند . مسئولیت حفظ حقوق بیت‌المال با دستگاه قضا و اجرای آن با سایر دستگاه‌ها است و در این زمینه باید از جزیره‌ای عمل کردن اجتناب کرد.
کد خبر: ۲۹۴۶۷۳
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۰ 11 September 2016
به گزارش تابناک مازندران، دادستان مرکز مازندران گفت: در ساماندهی ساخت و سازهای سواحل مازندران اقدامات خوبی صورت گرفته اما امروز در دریا نیز ساخت و سازهای غیرمجاز وجود دارد.
 
اسدالله جعفری در جلسه ویژه شورای حفظ بیت‌المال استان مازندران با موضوع ساماندهی اراضی مستحدثه ساحلی و حریم دریا، با اشاره به اینکه طی دو سه سال اخیر با توجه به منویات مقام معظم رهبری، آزادسازی سواحل در دستور کار ویژه قرار گرفت، اظهار کرد: با توجه به قوانین تعداد 7 دستگاه در آزادسازی سواحل دستاندرکار هستند و در این زمینه آنچه مهم است مدیریت یکپارچه است.
 
وی با تأکید بر نظارت فرمانداران در این طرح‌ها گفت: مسئولیت حفظ حقوق بیت‌المال با دستگاه قضا و اجرای آن با سایر دستگاه‌ها است و در این زمینه باید از جزیره‌ای عمل کردن اجتناب کرد.
 
دادستان مازندران با بیان اینکه برای تصمیم‌گیری درست در زمینه آزادسازی سواحل نیاز به پایش صحیح مبتنی بر قوانین و رعایت ضوابط است، تصریح کرد: قانونگذاری در جهت جلوگیری از ایجاد سازه‌های غیرمجاز در دریا با سازمان بنادر بوده و در اراضی ساحلی نیز اداره‌کل منابع طبیعی باید در امر دریاخواری و تجاوز به سواحل برخورد کند.
 
وی با تأکید بر لزوم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با اداره‌کل بنادر و منابع طبیعی در حوزه آزادسازی در دریا و ساحل و تفکیک شدن وظایف، خاطرنشان کرد: در ساماندهی ساحل اقدامات خوبی انجام شده اما در دریا ساخت و سازهای غیرمجازی وجود دارد که نیاز به پایش دقیق علمی دارد.
 
جعفری با اعلام اینکه 54 درصد از ساخت و سازهای دریایی مربوط به دستگاه‌های دولتی چه با مجوز و چه بی‌مجوز و 46 درصد مربوط به بخش خصوصی است، ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته تا پایان سال 93، حدود  58 هکتار در دریا ساخت و ساز صورت گرفته که شامل ساخت سازهای مجاز و غیرمجاز است.
 
وی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده قرار بر این شد شعب ویژه‌ای در دادسراهای استان برای رسیدگی به پرونده‌های دریاخواری چه در ساحل و چه در دریا ایجاد شود تا کار به صورت ضربتی پیش رود.
 
دادستان مازندران با اشاره به تلاش فرماندار نوشهر در جهت آزادسازی  4 کیلومتر از سواحل در حوزه شهری گفت: این طرح یکی از طرح‌های موفق استان است که با کمک دستگاه‌های این شهرستان اعم از دادستان، شهرداری و منابع طبیعی انجام شد و می‌تواند به عنوان پایلوت برای سایر شهرستان‌ها محسوب شود.
 
جعفری  با بیان اینکه در این شهرستان آزادسازی سواحل بدون کمترین تنش انجام شد، اظهار کرد: عزم جدی برای آزادسازی سواحل در مجموعه استان وجود دارد.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار