به گزارش تابناک یزد، نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد تاكيد كرد: به منظور پیشگیری از زمین خواری و تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده های مورد دعوی بین حاکمیت و مردم، باید اراضی دولتی شناسنامه‌دار و سندار شوند .
«محمدرضا حبیبی» در نشست هم‌اندیشی قضات و دستگاه های نظارتی با حافظان اراضی دولتی استان یزد، افزود: رسیدگی به پرونده‌هایی زمین‌خواری اراضی دولتی فاقد سند کار قضاوت را زمان‌دار و فرایند رسیدگی را طولانی کرده است .
وی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری و ممانعت از ساخت و ساز‌های متصرفین تأکید و اظهار كرد: تا جایی که قانون اجازه می‌دهد باید اختیارات بیشتری را به ضابطین قضایی داد تا دستگاه قضایی در ادامه رسیدگی و اجرای رأی با مشکلات کمتری مواجه باشد .
این مقام قضایی با اشاره به دو شکل کیفری و حقوقیِ پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی در رابطه با موضوعات مرتبط با اراضی، گفت: شکل کیفری و جزایی آن با توجه به محتویات پرونده و مدارک و مستندات، خیلی سریع‌تر به نتیجه می‌رسد و معمولاً در این زمینه قضات نتایج چنین پروندهایی را با کوتاهترین زمان ممکن اعلام می‌کنند .
وی تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های حقوقی با موضوع زمی‌خواری با توجه به مستندات و محتویات پرونده که هم در این خصوص، حقوق بیت‌المال مورد توجه است و هم حقوق مردم كه مورد احترم دستگاه قضایی است، میزان مستندات و دفاعیات نمایندگان حقوقی راه و شهرسازی بسیار مهم و حائز اهمیت است و می‌تواند در نتیجه پرونده موثر باشد .
ريیس کل دادگستری استان در پايان نيز برگزاری نشست‌های تخصصی در رابطه با امور اراضی را خواستار شد و بیان كرد: آشنایی و آموزش نمایندگان حقوقی ادارات دولتی با برگزاری نشست‌های تخصصی که با حضور قضات و همکاران ما در دستگاه قضایی صورت می‌گیرد و تبادلات تجربیات همراه با بررسی چالش‌ها و دغدغه‌ها می‌تواند در نتایج پرونده‌ها در جهت استیفای حقوق مردم و بیت‌المال، اثرگذار باشد .