به گزارش تابناک : شش عامل بحران‌زا يعني رشد بالاي اعتبارات اعطايي بانك‌ها، رشد بالاي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، گسترش موسسات اعتباري غيربانكي، بحران ارزي، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و مالي و كاهش ارتباطات بين‌المللي بانك‌ها عواملي است كه بانك‌ها را در دوره مورد اشاره به بحران نزديك كرده است.
بانك‌ها در اقتصاد ايران به دليل نقايص بازار سرمايه، نقش كليدي در تجهيز سپرده‌ها به سمت مصارف سرمايه‌گذاري دارند. در واقع مي‌توان بخش بانكي را در اقتصاد ايران مهم‌ترين مجراي ارتباطي ميان عرضه و تقاضاي منابع پولي دانست به حدي كه هرگونه نقصان در ساختار اين بخش و ناكارآمدي عملكرد آن زمينه‌هاي بروز اختلال در بخش‌هاي ديگر را نيز فراهم مي‌كند.
چهار مرحله شكنندگي در نظام بانكي
بررسي ساختار نظام بانكي در اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد؛ اين نظام در طول زمان مراحل متفاوتي را به لحاظ ساختار حاكم از رقابتي به انحصاري گذرانده است. شبكه بانكي در پيش از انقلاب در سال ۱۳۵۷ داراي ساختار مديريتي دولتي و خصوصي بوده و پس از انقلاب به علت مشكلات ايجاد شده، تمام بانك‌هاي كشور ملي شده و در مالكيت دولت درآمده است. سپس با تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا در سال ۱۳۶۲ ساختار تجهيز و تخصيص منابع در اين سيستم دچار تغيير اساسي شده است. به دليل وقوع جنگ در سال‌هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و تبعات آن و ضرورت بازسازي آسيب‌هاي ناشي از آن، مداخلات دولت در سيستم تامين و تخصيص منابع به تدريج گسترش يافته است.
در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور كه از سال ۱۳۶۸ به بعد شروع شده است؛ تعيين سقف تسهيلات بانكي، اولويت‌بندي در اعطاي تسهيلات به بخش‌ها و مناطق مورد تاكيد قرار گرفته است. ضمن آنكه تعيين نرخ دستوري سودهاي بانكي توسط دولت و محدود بودن ابزارهاي سياست پولي بانك مركزي در دوران پس از انقلاب به خوبي مشهود است. همچنين در دو دهه اخير فراهم شدن زمينه قانوني فعاليت بانك‌هاي خصوصي در كشور يعني از سال ۱۳۷۹ به بعد مشاهده مي‌شود كه اين مساله به گسترش فعاليت بانك‌هاي خصوصي در تجهيز و تخصيص منابع در بازار پول كشور منجر شده است. با ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و الزام انجام واگذاري در اين صنعت، شبكه بانكي شرايط رقابتي‌تر را تجربه كرده است.
به طور كلي مهم‌ترين ويژگي‌هاي حاكم بر ساختار بانكي موجود كشور را مي‌توان به چند مورد خلاصه كرد؛ نخست آنكه سهم بالايي از بازار نظام بانكي كشور در اختيار بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و در نتيجه مديريت دولتي است. دوم تجهيز و تخصيص منابع در چارچوب عمليات بانكداري بدون ربا انجام مي‌شود. سوم نرخ سود بانكي به صورت متمركز و دستوري براي شبكه بانكي توسط شوراي پول و اعتبار مشخص مي‌شود. چهارم به دليل اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي و قاعده‌مند نبودن رفتار مالي دولت، سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي تسلط دارند. پنجم دولت زيان بانك‌هاي دولتي را جبران كرده و مانع ورشكستگي بانك‌ها مي‌شود و ششم موانع قانوني و مقرراتي و ساختاري قابل ملاحظه‌اي در نظام بانكي وجود دارد.
پرسش مهمي كه در مقاطع زماني حساس مطرح است اينكه حاكميت چگونه از بروز اين بحران مي‌تواند جلوگيري كند؟ براي پاسخ به آن بايد دانست در اين دوره‌ها، متغيرهاي كلان اقتصادي چه روندي داشته و چه سياست‌ها و شرايطي بر بانك‌هاي كشور حاكم بوده است.
براي تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي كشور در مقاطع شكنندگي بالاي نظام بانكي، دسته‌بندي زمان‌هاي شناسايي شده توسط شاخص مورد بررسي به تفسير آن كمك مي‌كند. از ابتداي انقلاب تاكنون تحولات قابل توجهي در اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود. تحولاتي همچون وقوع انقلاب، ملي شدن بانك‌ها، بروز جنگ، دوران بازسازي، يكسان‌سازي نرخ ارز، خصوصي شدن بانك‌هاي كشور و ممنوعيت استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي.
در تحليل علل بالا بودن شكنندگي نظام بانكي در ايران دكتر محمد نادعلي پژوهشگر بانك مركزي به عواملي همچون دولتي بودن نظام بانكي وعزم قانونگذار به در اختيار گذاشتن تسهيلاتي براي اشتغال و افزايش توليد، تبعات ناشي از هشت سال جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي آسيب‌هاي ناشي از آن، تعيين سقف تسهيلات بانكي در برنامه‌هاي توسعه كشور، الزام بانك‌ها به حمايت از بخش‌هاي مختلف اقتصادي در قالب اعطاي تسهيلات تكليفي و ترجيحي، تمديد تسهيلات بانك‌ها و نظاير آن اشاره مي‌كند.
بانك‌ها نيز براي تامين مالي كمبودهاي خود به بانك مركزي مراجعه كرده و در قالب اعتبارات اعطايي از بانك مركزي كه در بيشتر موارد در قالب اضافه برداشت اتفاق مي‌افتد؛ تسهيلات دريافت مي‌كنند. از آنجا كه بازار بين بانكي در كشور عمق لازم را نداشته و هنوز به جايگاه واقعي خود نرسيده است؛ بنابراين اغلب تقاضاهاي بانك‌ها متوجه بانك مركزي بوده كه در نتيجه اين امر، بانك‌ها ناگزير به دريافت اعتبارات از بانك مركزي مي‌شوند.
طبقه‌بندي معضلات در سه لايه مهم
به طور كلي معضلات مربوط به شكنندگي نظام بانكي را مي‌توان در سه لايه طبقه‌بندي كرد. لايه نخست معضلات بنيادين است كه از جنس مسائل ساختاري و نهادي است. لايه دوم تنگناي اعتباري بانك‌ها بوده و به كاهش درآمدزايي دارايي‌ها منجر شده است. لايه سوم نيز معضل افت جريان نقد بانك‌هاست كه در قالب افت نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌ها، نرخ بالاي سود و جنگ قيمتي بين موسسات مالي نمايان شده است. بر اين اساس نادعلي اصلاح نظام بانكي با هدف رفع معضل شكنندگي بالاي بانك‌ها را در دو مرحله پيشنهاد مي‌دهد.
مرحله نخست شامل حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها، ساماندهي بدهي‌هاي دولت و افزايش سرمايه بانك‌ها باشد. در اين مرحله لازم است اقدامات فوري انجام شده و اقدامات اوليه اصلاحات بنيادين به اين ترتيب اجرا شود: دسته‌بندي بانك‌ها و نظارت بر رفتار بانك‌هاي مشكل دار، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز، افزايش سرمايه بانك‌ها، حل و فصل مطالبات غيرجاري بانك‌ها، ادغام اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانك‌ها و موسسات اعتباري، ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانك‌ها و ساماندهي بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي در قالب اوراق بدهي و نظاير آن.
پس از اجراي مرحله نخست و دستيابي به اهداف تعيين شده در اين زمينه، در مرحله دوم برنامه كامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانكي اجرا شود. در مجموع اقدام فوري پيش روي سياست‌گذار براي سالم‌سازي فضاي بازارهاي پولي و مالي ورود به فرآيند اصلاح بخش مالي، تجديد ساختار بازار پول، بازنگري اساسي در ساختار ترازنامه‌اي بانك‌هاي كشور و سالم‌سازي تركيب آن است.
منبع : روزنامه اعتماد