مدیر پذیرش بورس تهران درباره الزامات بانک مرکزی در مورد بانک‌ها گفت: این الزامات، تطابقی با شرایط جاری نظام بانکی ایران ندارد.
کد خبر: ۵۳۴۱۷۷
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۱ 05 December 2017
به گزارش تابناک : اسماعیل درگاهی گفت: هم‌اکنون الزامات بانک مرکزی، همچون تصویب اساسنامه جدید بانک‌ها با فرمت پیشنهادی بانک مرکزی به‌ویژه غیرموظف‌سازی‌ هیأت‌مدیره بانک‌ها، اگرچه با هدف استقرار حاکمیت شرکتی انجام شده اما تأکید بر اینکه اعضای هیأت‌مدیره فاقد هرگونه سمت اجرایی، مشاوره‌ و نظایر آن در بانک‌ها باشند، تطابقی با شرایط جاری نظام بانکی ندارد.
وی در عین حال افزود: ریسک اعتباری بالا، نسبت بالای دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سرمایه، میزان بنگاه‌داری غیرمجاز و تأمین درآمد از محل غیراز فعالیت بانکداری، پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و شفافیت ناکافی، مؤید این ادعاست که نظام بانکی ما نیازمند اقدامات عاجل در استقرار حاکمیت شرکتی است.
او ادامه داد: باید نظام حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران اجرا شود تا بانک‌ها بتوانند با استفاده از ارکان آن موجب ایجاد روابط وسیع و غنی میان سهامداران، مدیران، حسابرسان و ناظران بانک‌ها و نهایتا موجب پدیدآمدن ساختاری پاسخگو، شفاف و عادلانه در شبکه بانکی شوند. به گفته او این کار امکان نظارت هیأت‌مدیره و ارکان حسابرسی و بازرسی بر بانک‌ها را فراهم می‌کند.
درگاهی با تأکید بر نقش مثبت حاکمیت شرکت‌ها در رشد ارزش آنها گفت: طبیعتا موافقت با اصول حاکمیت شرکتی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای ارزش شرکت‌ها بازی کند. اگر در یک کشور اعتبار لازم برای اجرای شیوه‌های حاکمیت شرکتی وجود نداشته باشد، در حسابرسی و استانداردهای گزارش‌دهی سهل‌انگاری شود یا به سرمایه‌گذاران شفافیت و اعتماد کافی داده نشود، سرمایه در جایی خارج از کشور جریان خواهد یافت.
بنابراین عواقب این وضعیت، تمام شرکت‌ها و تشکیلات اقتصادی کشور را در بر خواهد گرفت.وی افزود: در همین راستا سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) رهنمودی برای اصول حاکمیت شرکتی منتشر کرد که توسط بسیاری از کشورها و بورس‌ها به‌عنوان الگویی برای تدوین استاندارد حاکمیت شرکتی محلی به‌کار می‌رود.
درگاهی توضیح داد: همچنین در دهه گذشته تعداد بورس‌هایی که شاخص حاکمیت شرکتی راه‌اندازی کرده‌اند افزایش‌یافته و گاهی این شاخص را توسعه داده و با افزودن موضوعات زیست‌محیطی و اجتماعی آن را به «شاخص زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری» (ESG) یا شاخص پایداری ارتقا داده‌اند.
وی اظهار داشت: در کشورهای منطقه هم این موضوع با جدیت تمام تعقیب شده است؛ به‌طوری که از سال 2003میلادی حرکت‌هایی برای معرفی حاکمیت شرکتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) صورت گرفت و انجمن جهانی حاکمیت شرکتی بانک جهانی در این سال در برخی کشورها ازجمله مصر، مراکش، اردن و لبنان ارزیابی‌هایی برای بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی به اجرا درآورد.
وی در پاسخ به این سؤال که تعریف روشن حاکمیت شرکتی چیست و چه اهدافی از اجرای آن در بازار سرمایه دنبال می‌شود، اظهار داشت: حاکمیت شرکتی یا به‌عبارت دقیق‌تر راهبری شرکتی در اصل به سازوکارهایی اطلاق می‌شود که خط‌مشی‌ها، روش‌ها و بهترین شیوه‌ها را برای راهبری و کنترل شرکت‌ها دربر می‌گیرد. به این ترتیب، حاکمیت شرکتی به 2طریق انجام می‌شود: راهبری از «درون» شرکت و کنترل از «بیرون» آن.
درگاهی افزود: از بٌعد درونی، حاکمیت شرکتی، سازوکاری است که ورودی‌های مواد خام، سرمایه و نیروی انسانی را به سود بنگاه تبدیل می‌کند، لذا تنظیم اثربخشی و کارایی فرایندهای تبدیل ورودی‌ها و مکانیسم‌های کنترلی داخلی، در زمره کارکردهای درونی حاکمیت شرکتی است.





منبع : بنکر 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار