به گزارش تابناک : حمید آذرمند تحلیل‌گر اقتصادی/آینده نگر عملکرد اقتصاد کشور به‌طورکلی تابع عواملی مانند انباشت موجودی سرمایه ثابت، فناوری، منابع انسانی، منابع طبیعی و همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت است. اگرچه دولت‌ها مسئول مستقیم تولید در اقتصاد نیستند بااین‌حال می‌توانند از طریق اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی، بر عملکرد اقتصاد کلان و به‌طور خاص بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. دولت‌ها از طریق تعیین سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌گذاری در بازار کار، تجارت خارجی و سیاست‌های بخشی، روند شکل‌گیری و انباشت منابع اقتصاد از قبیل دارایی‌های ثابت، سرمایه انسانی، فناوری، بهره‌وری و نوآوری را تحت تأثیر قرار می‌دهند. منابع یادشده نیز منشأ عملکرد اقتصادی به‌ویژه رشد اقتصادی، اشتغال، توزیع درآمد، رقابت‌پذیری و تراز پرداخت‌های کشور می‌شوند.
بررسی و آسیب‌شناسی سیاست‌های کلان اقتصادی در ادوار مختلف نشان می‌دهد برخی از سیاست‌های کلان نه‌تنها زمینه‌ساز انباشت عوامل تولید و تخصیص کارای منابع تولید در جهت رشد اقتصادی نبوده است بلکه در عمل برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت، تبعاتی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تخصیص ناکارای منابع را به دنبال داشته است. در این یادداشت، مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی که می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار کمک کند مرور شده است.
سیاست‌های پولی و ارزی
ثبات اقتصاد کلان و ثبات قیمت‌ها، مهم‌ترین محصول یک سیاست پولی کارآمد است. بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم مزمن در اقتصاد، یکی از موانع و تنگناهای رشد اقتصادی است.
در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته، تحت تأثیر تورم مزمن، همواره بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار مستغلات، از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار بوده است. تفاوت بازده بازار دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد در صنایع مختلف، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تورم مزمن اقتصاد ایران موجب شده است بخش قابل‌توجهی از منابع مالی اقتصاد، به‌جای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش‌های مولد، با انگیزه‌های سوداگرانه صرف سرمایه‌گذاری مازاد و انباشت منابع در بازار مستغلات شود. این مسئله، یکی از ریشه‌های تخصیص ناکارای منابع و کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد کشور است.
با وجود کاهش نسبی نرخ تورم طی سه سال گذشته، عوامل مختلفی را می‌توان برشمرد که زمینه‌ساز افزایش مجدد تورم در اقتصاد هستند. باید گفت مهم‌ترین ریشه تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران، سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های نادرست تأمین مالی دولت است که منجر به انتقال مشکلات بودجه‌ای دولت به متغیرهای کلان پولی است. علاوه بر آن، مشکلات ساختاری نظام بانکی، یکی دیگر از موانع پایداری تورم پایین است. این نکته را نیز باید افزود که در مواردی، ناکارآمدی برخی دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد اصلاحات ساختاری و ایجاد رونق در زیربخش‌های اقتصادی، موجب فشار بر نظام بانکی و منابع بانک مرکزی، برای پشتیبانی از برنامه‌های زیربخشی، بوده است. مصادیقی از فشار بر منابع بانکی برای حل ناکارآمدی سایر دستگاه‌ها، پرداخت تسهیلات بی‌هدف به بنگاه‌های صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل، پرداخت وام خرید خودرو و خرید تضمینی محصولات کشاورزی با اتکا بر منابع بانک مرکزی است.
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد نقدینگی در پایان شش‌ماهه سال جاری به نزدیک 24 درصد رسیده است که این مسئله، نگرانی از بابت افزایش مجدد نرخ تورم در ماه‌های آینده را افزایش می‌دهد. بدون تردید، حفظ تورم تک‌رقمی و متعهد بودن دولت به ثبات اقتصاد کلان، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین زمینه‌های دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار است. بنابراین لازم است سیاست کاهش تورم همچنان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت دوازدهم باقی بماند و در این زمینه دولت از طریق اعمال سیاست‌های پولی مناسب، شرایط ثبات اقتصاد کلان و زمینه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در فعالیت‌های مولد اقتصاد را فراهم کند.
جدای از مسئله ثبات اقتصاد کلان، مسئله سیاست‌های ارزی دولت نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که بر رشد اقتصادی مؤثر است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد رشد اقتصادی پایدار، وابستگی بسیاری به توسعه صادرات و دست‌یابی به بازارهای جهانی دارد. توسعه صادرات نیز مستلزم افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی است. سیاست‌های ارزی فعلی کشور، به‌جای کمک به افزایش رقابت‌پذیری، یکی از عوامل کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی است. کاهش مستمر نرخ ارز حقیقی طی پنج سال گذشته موجب کاهش قیمت تمام‌شده محصولات خارجی نسبت به محصولات داخلی و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی شده است. علاوه بر آن، سرکوب نرخ ارز، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنایع داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور را کاهش می‌دهد. بنابراین، افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی و اجتناب از سرکوب نرخ ارز است.
سیاست‌های مالی
سیاست‌های مالی دولت به‌طور عام، شامل بودجه عمومی و سیاست‌های ناظر بر مخارج دولت و همچنین سیاست‌های مالیاتی، از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین ابزارهای سیاست‌گذاری دولت محسوب می‌شوند. ظرفیت اثرگذاری بودجه‌های سنواتی بر رشد اقتصادی و عملکرد اقتصاد کلان، بسیار تعیین‌کننده است. بودجه‌های سنواتی علاوه بر اولویت‌بندی و توزیع منابع بین برنامه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی، عملاً تعیین‌کننده اولویت‌ها و محدودیت‌های قانونی، از قبیل واگذاری‌ها، توزیع تسهیلات، جذب فاینانس، انتشار اوراق مشارکت و امثال آن است. علاوه بر آن، نحوه توزیع اعتبارات عمرانی نیز یکی دیگر از ابزارهای بودجه در توسعه زیرساخت‌ها ولذا اثرگذاری بر رشد اقتصادی است.
همان‌طور که گفته شد، رشد اقتصادی مستلزم ثبات اقتصاد کلان است و ثبات اقتصاد کلان نیز درگرو مدیریت پایدار منابع و مصارف دولت است. ثبات اقتصادی یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه ثابت و رشد بهره‌وری و درنهایت رشد اقتصادی است و در حال حاضر سیاست‌های مالی دولت و ساختار بودجه‌ریزی مهم‌ترین منشأ بی‌ثباتی اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است. بودجه عمومی دولت با مشکل کسری فزاینده و ناپایداری بودجه مواجه است. عدم تعادل بین منابع و مصارف بودجه عمومی طی 5 سال گذشته مستمراً در حال افزایش بوده است. دولت برای جبران این کسری، اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی در ابعاد کلان کرده است. واگذاری ابعاد گسترده اوراق مالی از سوی دولت، در آینده نزدیک دولت را با مشکل بازپرداخت اصل و سود اوراق و چالش بدهی‌های انباشته مواجه خواهد کرد. آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید آن است که مشکلات بودجه‌ای دولت به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور منتقل و موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان شود. مدیریت پایدار بودجه دولت، مستلزم مدیریت مخارج دولت به‌ویژه اصلاح سیاست‌های حمایتی پرهزینه مانند پرداخت یارانه نقدی به خانوار، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، حمایت‌های غیرهدفمند از بنگاه‌های زیان‌ده و نظایر آن است. چنین تعهداتی، مشکلات کسری بودجه دولت و تنگنای مالی را تشدید و درنهایت زمینه بی‌ثباتی اقتصاد کلان را فراهم می‌کند. مسئله دیگر درزمینه اصلاح سیاست‌های مالی دولت، برقراری قاعده مالی و اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی است که به‌عنوان یک مسئله مزمن، طی دهه‌های گذشته موجب انتقال تکانه‌های نفتی بر سیاست‌های بودجه‌ای دولت و درنهایت انتقال این تکانه‌ها بر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است.
سیاست‌های تجاری
یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی دولت، تعیین سیاست‌های تجاری از قبیل تعیین تعرفه‌های گمرکی و برقراری یا کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری است. به‌طور تاریخی، در اقتصاد ایران، به‌منظور حمایت دولت از صنایع داخلی، موانع و محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای نسبت به واردات برقرارشده است. این سیاست‌ها اگرچه تا حدودی مانع حذف بنگاه‌های داخلی از چرخه تولید بوده است ولی در مقابل، شرایط دسترسی به بازار انحصاری، شرکت‌ها را از دغدغه رقابت و تلاش برای کاهش هزینه تمام‌شده و نوآوری بی‌نیاز کرده است. در صنایع مختلف، به‌ویژه خودروسازی، صنایع الکترونیک، لوازم‌خانگی و بخش انرژی، کمتر می‌توان یک برند ملی یافت که توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد. این در حالی است که بسیاری از صنایع کشور، قدمتی بیش از نیم قرن دارند. صنایع داخلی اغلب در برابر رقبای خارجی بسیار آسیب‌پذیر هستند. عاملی که تاکنون بخش عمده‌ای از بنگاه‌های صنعتی داخلی را فعال نگاه داشته است، دسترسی به بازار انحصاری داخلی، برخورداری از انرژی و سوخت ارزان، عدم نگرانی از بابت رعایت استانداردهای اجباری، برخورداری از انواع رانت‌های دولتی و حتی اقداماتی از قبیل دریافت تسهیلات بانکی ارزان و سرمایه‌گذاری آن در مستغلات بوده است. پایداری و شکوفایی اقتصاد کشور، درگرو نوآوری و تولید در مقیاس‌های بزرگ است که آن هم جز از طریق رقابت و حذف حمایت‌های غیراصولی به دست نخواهد آمد. لازم است دولت سیاست‌های تجاری خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که زمینه رقابت و نوآوری بنگاه‌های داخلی فراهم شود. با اصلاح سیاست‌های تجاری و سوق دادن بنگاه‌های داخلی به‌سوی رقابت با رقبای خارجی، به‌تدریج زمینه افزایش مقیاس تولید از طریق ادغام کارگاه‌ها و تشکیل بنگاه‌های بزرگ صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در تحقیق و توسعه از جانب بنگاه‌ها و درنهایت افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و کمک به رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.
سیاست‌های اقتصادی طرف عرضه
سیاست‌های طرف عرضه، به‌ویژه سیاست‌هایی که رویکردی ساختاری دارند، اغلب با وقفه زمانی بر رشد اقتصادی و عملکرد اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. بااین‌حال، این سیاست‌ها، از طریق افزایش ظرفیت تولید کشور، آثار مهمی بر رشد اقتصادی بلندمدت دارند. در این زمینه مهم‌ترین سیاست‌هایی که می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود، سیاست‌ها و برنامه‌های ارتقادهنده بهره‌وری و حمایت‌های مؤثر از نوآوری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، توسعه بازارهای مالی و نظایر آن است.
علاوه بر آن، سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری درزمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل، معادن و گردشگری نیز می‌تواند به‌عنوان یک عامل مؤثر بر رشد اقتصادی نقش ایفا کند.
درزمینه سیاست‌های مؤثر برافزایش توان تولید، می‌توان به سیاست ایجاد مشوق‌های مالیاتی در صنایع پیشران و صنایع دارای پیوندهای طولانی با سایر صنایع نیز اشاره کرد.
درنهایت، لازم است به اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار، خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری بنگاه‌های بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، به‌عنوان سیاست‌های مهم طرف عرضه اشاره کرد.
منبع : اتاق تهران