مساله آلودگی ، ساماندهی شناگاهها، برنامه ریزی برای ایجاد تاسیسات گردشگری و رفاهی از مهمترین مسائل در حوزه ساحلی دریای خزر است.
به گزارش ایرنا، استان مازندران 338 کیلومتر خط ساحلی دارد و سالانه بیش از 17 میلیون نفر به این استان سفر می کنند تا علاوه بر استفاده از امکانات طبیعی ان ، تنی به آب بزنند.
برای ایجاد بستر مناسب و ارائه خدمات استاندارد به مسافران و گردشگران از سال 1392 برنامه ای با عنوان طرح سالم سازی سواحل دریا اجرا شد که مازندران نخستین نقطه آغاز این طرح بود.
این طرح که به نام 'طرح دریا' نیز شناخته شده دارای ستادی با عضویت بیش از 10 دستگاه اجرایی است، اما مدیریت، حفاظت، برنامه ریزی و اجرا چند مسئله ای است که در چند سال اخیر میان دستگاههای عضو ستاد طرح سالم سازی دریا سرگردان است و هر یک از این نهادها فعالیت هایی بر اساس سیاست های سازمانی خود انجام می دهند.
جلسه امروز سه شنبه بررسی وضعیت شناگاههای مازندران با هدف گزارشی از پایش وضعیت بهداشتی و سلامت 47 شناگاه استان برگزار شد اما تحت الشعاع چگونگی مدیریت ساحل قرار گرفته و بیشتر زمان جلسه به نقد فقدان مرجع متمرکز اجرایی و ایجاد همگرایی و یکپارچگی میان دستگاه ها پرداخته شد.
**مدیریت سواحل شورایی باشد
معاون سازمان محیط زیست کشور یکی از طرفداران مدیریت یکپارچه و شورایی است و معتقد است که مدیریت و اجرای برنامه ها به صورت متمرکز با تولیت یک دستگاه امری غیر علمی است.
پروین فرشچی روز سه شنبه در نشست بررسی وضعیت شناگاههای استان مازندران گفت: در تمام کشورهای توسعه یافته، تمامی فعالیت ها در حوزه ساحل به صورت شورایی انجام می شود و سپردن مدیریت سواحل به یک دستگاه خاص برنامه ای شکست خورده است.
وی افزود: متاسفانه در چند دهه اخیر نهادهای متولی برای مدیریت سواحل به دنبال مدیریت متمرکز بودند، اما عملا این جست و جو شکست خورد، زیرا هر سازمانی از زاویه دید درون سازمانی به آن خواهد پرداخت و اینگونه مدیریت راه به جایی نخواهد برد زیرا هیچ سازمان و دستگاهی در برنامه های خود اعتمادی به دیگر دستگاه ها ندارد.
معاون سازمان محیط زیست با ذکر این مثال که در سال 82 مسئولیت مدیریت سواحل به سازمان بنادر و دریانوردی سپرده و عملا با شکست مواجه شد، گفت: تمامی طرح های ارائه شده از سوی این نهاد بر اساس نگرش درون سازمانی پایه ریزی شد.
فرشچی معتقد است، به جای تمرکز در یک دستگاه برای مدیریت سواحل، باید مدیریت یکپارچه ایجاد کرد که همه دستگاه های مرتبط در حوزه ساحل و دریا، با همپوشانی یکدیگر سواحلی امن و سالم را در اختیار مردم قرار دهند.
وی ایجاد 'ستاد هماهنگی طرح سالم سازی دریا' را به عنوان یک شورای سیاست گذاری قدم مهمی توصیف کرد و گفت: ایجاد یک مدیریت یکپارچه و نه متمرکز در این شورا می تواند دورنمای مثبتی برای سواحلی زیبا، سالم و همچنین ایمن ایجاد کند.
معاون سازمان محیط زیست همچنین تاکید کرد: باید پذیرفت که در این راه مشکلاتی از جمله محدودیت نیروی انسانی و منابع مالی وجود دارد، اما با توجه به این شرایط هم می توان با ایجاد نگاهی فرا دستگاهی و ملی مشکلات را پشت سر گذاشت.
**چندصدایی اصلی ترین معضل استان
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران نیز به عنوان یکی از موافقان ایجاد تمرکز در برنامه ریزی و مهم تر از آن اجرای برنامه ها و تصمیمات در حوزه طرح دریا، گفت: در حال حاضر خروجی جلسات طرح دریا، انباشت انتقادهایی است که دستگاه های مرتبط در حوزه دریا از یکدیگر دارند.
رضا عنایتی در این نشست تاکید کرد: سالهاست دور یک میز نشستیم و شاهد کشمکش مدیران دستگاه ها برای یافتن مسئول طرح دریا هستیم اما هنوز هم طرح دریا بدون متولی مانده است.
وی گفت: باید تمرکز و یکصدایی در حوزه دریا و تمامی مسائل بین دستگاه ها ایجاد شود تا نه تنها اجرای برنامه ها، بلکه مسئولیت پذیری و گزارش عملکرد را از یک نهاد گرفته تا پیشرفت طرح ها مشخص شود.
عنایتی بیان کرد: چند صدایی اصلی ترین معضل ماست و در این تعدد نهادهای تصمیم گیرنده ما شاهد هستیم که پای شهرداری ها و فرمانداری ها هم به میان کشیده شده تا مسائل پیچیده تر از قبل شود.
**موازی کاری آفت برنامه های بین دستگاهی
معاون فرماندار شهرستان ساری از دیگر موافقان ایجاد یک نهاد یا تفویض اختیارات و مدیریت به نهاد خاص و تمرکز در تصمیم سازی و اجرا است.
اسماعیل حسن زاده در این نشست گفت: موازی کاری مشکل اساسی به نتیجه نرسیدن طرح دریا و دیگر طرح های چند حوزه ای است.
وی با استناد به ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه گفت: از یک طرف دبیر ساماندهی ساحل اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری است و از طرف دیگر سازمان عمران ساحل نیز همچنان پابرجاست و مسئولیت آن با سازمان کشتی رانی و بنادر است.
معاون فرماندار ساری همچنین با اشاره به اینکه در فصل تابستان نیز حوزه اجتماعی وزارت کشور ، مسئولیت دریا را به عهده می گیرد، افزود: این تعدد مسئولیت ها در یک حوزه به این معنی است که عملا در طول سال چندین دستگاه مسئولیت دریا را به صورت همزمان یا شیفت گونه بر عهده دارند.
حسن زاده اضافه کرد که هر کدام از این دستگاه ها سیاست و برنامه های درون سازمانی خود را پیاده می کنند و عملا در یک مدت یک ساله با مسئولیت های متفاوتی روبرو هستیم .
وی سرگردانی سرمایه گذاران حوزه دریا در دریافت مجوز برای ایجاد مجموعه های گردشگری را خروجی همین موازی کاری دانست و بی رغبتی به دریافت و اخذ مجوز را پیامد دیگر آن عنوان کرد.
معاون فرماندار ساری تاکید کرد: عملکرد جزیره ای تاکنون نه تنها سودی برای سواحل مازندران نداشته بلکه آسیب های جدی هم زده است.
وی عنوان کرد: باید همه دستگاه ها پای کار باشند و یک دستگاه به عنوان متولی انتخاب و دیگر دستگاه ها آن را یاری کنند.
طرفداران ایجاد یک متولی متمرکز برای طرح دریا که غالبا از نیروهای درون استان هستند ،همچنان راه برون رفت از مشکل دریا را تفویض اختیارات و مسئولیت ها به یک نهاد واحد می دانند.
از طرفی مسئولان کشوری که اعتقاد به مدیریت یکپارچه با حضور دستگاههای مرتبط با اختیار کامل در مقابل ایجاد تمرکز دارند، بر این برهان معتقد هستند که در گذشته مدیریت متمرکز نتیجه ای مطلوب در پی نداشت و ساماندهی طرح دریا را برای چند دهه به تاخیر انداخته است.
کشمکش این 2 دیدگاه فکری و عمل میان آنها در حال حاضر از شکاف برخوردار است که با دیدن چهره و شنیدن سخن های حاشیه ای مسئولانی که جلسه امروز را ترک می کردند به وضوح مشخص بود هیچ یک از طرفین هنوز نتوانستند نگاه واحدی را ارائه و به کرسی بنشانند.