حال بازار مسکن در مازندران مساعد نیست و نه فروشنده می فروشد و نه خریدار اقدام به خرید می کند و اگر هم خریداری پیدا شود یا زوج‌های جوانی هستند که از ترس بر باد رفتن اندک سرمایه‌شان اقدام به خرید مسکن می‌کنند و یا عده محدودی هستند که در این بازار بی‌رمق به فکر سرمایه‌گذاری افتاده‌اند.
کد خبر: ۶۶۷۷۰۱
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۹ 14 October 2018

این در حالی است که در بسیاری از شهرهای استان مازندران با 100 یا 150 میلیون تومان نمی توانید مسکن تهیه کنید و مسکن در روستا بهترین انتخاب شما خواهد بود.

غلامرضا حمیدی رئیس اتحادیه مشاورین املاک آمل در گفت‌و‌گو با ایسنا مازندران با بیان اینکه مسکن یکی از نیازهای اصلی خانوار است و مشاوران املاک نقش کلیدی در برطرف کردن این نیاز دارند، اظهار کرد: در طی ۳ماه گذشته یک فضای رقابتی شدید در بازار مسکن به وجود آمد که باعث افزایش قیمت آن در شهرستان آمل شده است.

وی تصریح کرد: عدم ثبات در بازار به گونه ای است که فروشندگان در خرید تردید دارند فروشنده نمی‌داند که اگر بفروشد به چه قیمتی باید دوباره یک مسکن خریداری کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک آمل با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ساختمان، افزایش قیمت مصالح ساختمانی است، خاطرنشان کرد: با برگشت قیمت‌ها تقریبا به حالت عادلانه بازار کاملا به حالت کما و رکود رفته است و به نظر می‌رسد حدود ۴ تا ۵ ماه زمان لازم باشد تا بازار به حالت عادی خود برگردد.

حمیدی با تاکید بر اینکه به طور قطع تا پایان سال جهش قیمتی در بازار مسکن و مشاورین املاک نخواهیم داشت، اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۷ تا به حال در مدت مشابه با سال قبل در برخی نقاط حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتیم.

خرید خانه با 100 میلیون تومان در آمل امکان‌پذیر نیست

وی در پاسخ به این سوال که با ۱۰۰میلیون تومان در کدام نقطه از شهرستان آمل می‌توان یک منزل مسکونی مناسب خریداری کرد، گفت: با این مبلغ فقط می‌توان در حاشیه شهر و یا در روستاهای نزدیک به آمل یک منزل خوب خرید این در حالی است که با همین مبلغ در ابتدای سال ۹۶ می‌توانستیم در داخل شهر یک منزل خوب به مشتری معرفی کنیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک آمل در ادامه گفت: حدود ۴۶۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۶۰ واحد صنفی بدون مجوز و یا در حال مجوز در حال فعالیت هستند که باعث اشتغال حدود هزار خانوار در سطح شهرستان آمل شده است.

بازار سنتی و مشاوران املاک ناآشنا

حمیدی به مشکلات حوزه مشاورین املاک اشاره کرد و با بیان اینکه این حرفه یک کار حقوقی است، تصریح کرد: متاسفانه آشنا نبودن مشاوران املاک به حقوق خود و نگاه سنتی به بازار، موجب ضایع شدن حقوق شهروندان می‌شوند.

رییس اتحادیه مشاورین املاک آمل به برگزاری دوره های آموزشی ۱۰۰ ساعته پیش از صدور پروانه کسب اشاره و خاطرنشان کرد: تمامی صاحبان مشاورین املاک برای گرفتن پروانه کسب و یا تمدید آن موظف هستند در این دوره های آموزشی که زیرنظر سازمان فنی حرفه‌ای برگزار می‌شود شرکت کنند و گواهی لازم را به دست آورند.

حمیدی ازیاد بیش از اندازه مشاورین املاک و تعریف نشدن در پیکره قانون را یکی دیگر از مشکلات این صنف دانست و گفت: تعداد مشاورین املاک باید بر اساس نیازسنجی و بر اساس آورده های اتحادیه و نه بر اساس بخشنامه و سیاست های دولت باشد.

استقبال افراد غیربومی برای خرید و فروش ملک در محمودآباد

مهدی نادری مسئول یک مشاور املاک در شهرستان محمودآباد نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا مازندران، با بیان اینکه استقبال افراد غیربومی برای خرید ملک و مسکن در این شهرستان افزایش داشته است، اظهار کرد: در حالیکه افراد بومی بیشتر به دنبال رهن و یا اجاره مسکن هستند، افراد غیربومی در این استان، اقدام به خرید می کنند.

وی تصریح کرد: به علت افزایش قیمت ملک در تهران، غیر بومی ها در اطراف محمودآباد اقدام به خرید ویلا می کنند، همچنین یزد، قوچان، اصفهان و مشهدی‌ها از جمله استان هایی هستند که بیشتر در حومه شهرستان ملک می خرند.

این مشاور املاکی در ادامه با اشاره به اینکه محمودآباد اولین شهر ساحلی جاده هراز است که مسافران به آن وارد می شوند، گفت: جاده کلوده، شهر سرخ رود، نواحی شهرک تشبندان، آباد محله و تلیکسر از جمله محله هایی محسوب می شود که از سوی غیربومی ها مورد استقبال قرار گرفته است.

فروشنده‌های مسکن، بزرگترین مشکل این حوزه

نادری با بیان اینکه در نوسانات نرخ ارز، فروشنده‌ها بزرگترین مشکل خرید و فروش مسکن بودند، اظهار کرد: در حالیکه قیمت مسکن در سیستم کار خودمان به ثبت می رسید، در هنگام قرارداد نهایی فروشنده منصرف می شد و مبلغ بالاتری را طلب می کرد.

وی یادآور شد: با توجه به این روندی که فروشنده ها بابت بالا رفتن دلار در بازار پی گرفتند، معامله زیادی انجام نمی شد، قیمت ها مدام متغییر بود اما باز هم نسبت به سال گذشته امسال معاملات بیشتری در شهر انجام شد.

نادری با تاکید بر این که در حال حاضر در محمودآباد با داشتن ۱۰۰ میلیون تومان نمی توان آپارتمان و ملک خرید، تصریح کرد: در بهترین وضعیت، زمینی بدون سند، به سمت بیرون شهر و دورتر از ساحل، حدود 140 میلیون تومان قیمت دارد.

ساخت و ساز در فریدونکنار به صفر رسیده است

شعبان حسین‌نژاد رئیس اتاق اصناف فریدونکنار نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا مازندران، اظهار کرد: املاک در فریدونکنار حدود 30 تا 40 درصد افزایش قیمت داشت اما به کندی خرید و فروش می شود و بسیاری از این خریداران، مشتریان شهرستانی و در کنار ساحل این شهر هستند.

وی با بیان اینکه روند ساخت و ساز به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، به صفر رسیده است، تصریح کرد: امروز در فریدونکنار به دنبال خرید آپارتمان به جای ساخت آن است.

رئیس اتاق اصناف فریدونکنار با اشاره به اینکه به دلیل عدم ثبات موجود در بازار، سازنده برای ساخت و ساز اقدام نمی کند، گفت: ملک در جاهای مناسب در فریدونکنار نیز دستخوش تغییراتی شده و قیمت گذاری آن نیز بر عهده مالک است.

حسین‌نژاد با بیان اینکه اجاره‌ها و رهن نیز با رشد فراوانی در فریدونکنار همراه بوده است، اظهار کرد: در خرید و فروش، ساخت و ساز، رهن و اجازه تغییرات زیادی در فریدونکنار شاهد بودیم.

مشکل اصلی مسکن نابسامانی بازار

سهیل آرتنگ یک کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با ایسنا مازندران، بزرگترین معضل مسکن در شرایط امروز را نابسامانی بازار دانست و گفت: قدرت خرید متقاضیان در مواجه با رشد ناگهانی قیمت مسکن به ویژه در چندماه گذشته به شدت کاهش یافته و سرمایه کنونی غالب اقشار جامعه جوابگوی خرید در این حوزه نیست.

بررسی رفتار اضلاع مثلث خرید مسکن

وی در تشریح رفتار متقاضیان مسکن، اظهار کرد: ترس خریدار و فروشنده برای ورود به بازار مسکن به جهت نوسانات حاکم و اقتصادی غیرپایدار باعث شده تا این دو قشر، برآورد درستی از میزان سود یا ضرر حاصل از معامله نداشته و ترجیح می دهند تا زمان بازگشت ثبات نسبی، در شرایط کنونی وارد این بازار پرریسک نشوند.

آرتنگ از خریدار، فروشنده و سازنده به عنوان اضلاع مثلث بازار مسکن نام برد و افزود: سرمایه گذاران این بخش نیز به دلیل مشکلات ناشی از عدم تعادل بازار، تمایلی هم برای سرمایه گذاری و فروش پروژه های خود ندارند.

وی با ذکر مثالی در تشریح رفتار بساز‌وبفروش‌ها گفت: اگر قیمت تمام شده واحدی به عنوان مثال یک میلیون تومان برای سرمایه گذار هزینه داشته، وی با خرید آن به مبلغ یک میلیون و 600 هزار تومان نه تنها می توانست به بازگشت سرمایه امیدوار باشد بلکه علاوه بر سود مکفی عاید از فروش طرح، مبلغی نیز برای سرمایه اولیه در پروژه بعدی در نظر می گرفت؛ اما در شرایط کنونی حتی اگر سازنده با 2 برابر قیمت تمام شده اقدام به فروش کند بازهم در مراحل ساخت و ساز همان پروژه درجا خواهد زد.

عوامل انسداد بازار مسکن

کارشناس و فعال حوزه مسکن با بیان اصطلاح انسداد بازار، تصریح کرد: تفاوت و عدم همخوانی دیدگاه سه ضلع مثلث بازار مسکن که تنها عامل آن نوسانات بازار و رفتار غیرمنطقی اقتصاد بیمار ایران است اصطلاح انسداد بازار را رقم زده و بازار در همه زمینه ها به کما رفته است.

آرتنگ در ادامه به تشریح دیدگاه و رفتار فعالان بازار مسکن پرداخت و تاکید کرد: فروشنده خواهان عرضه محصول خود به بالاترین قیمت بوده و خریدار کماکان با ذهنیت سابق و بی اطلاعی از نوسانات قیمت، خواستار خریدی ارزان قیمت است که این عدم تعادل و نبود نقطه مشترک در دیدگاه ها سبب شده تا بازار مسکن وارد رکود شود.

آیا مسکن گزینه مناسب سرمایه گذاری است؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا بازار مسکن فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری است یا خیر، تصریح کرد: در شرایط فعلی حتی گمانه زنی در این مورد فکری اشتباه بوده و به هیچ عنوان بازار مسکن در شرایط کنونی مناسب برای تزریق سرمایه نیست.

کارشناس و فعال حوزه مسکن با اشاره به تجربه چندین ساله ایران در تکرار رکود اقتصاد و برهم خوردن تعادل آن، گفت: غالب اقشار جامعه به این شرایط واقف بوده و می دانند که هر چندسال یکبار افزایش چشمگیر قیمت و پس از آن رکود و نزول شدید بازار وجود دارد.

آرتنگ در ادامه افزود: مردم این تجربه را دارند که قیمت کنونی بازار مسکن کاذب است؛ باید هشدار داد که اگر بحران کنونی در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد قیمت دیگر افزایش نیافته چراکه مردم دیگر توان و قدرت خرید ندارند؛ بنابراین سرمایه گذاری در این بخش مناسب نیست.

تنها خریداران کنونی بازار مسکن

وی در ادامه متقاضیان کنونی بازار مسکن را به دو بخش تقسیم بندی و اظهار کرد: بخش اول مانند زوج های جوان کسانی هستند که به خرید مسکن نیاز مبرم دارند اما بخش دوم متقاضیانی اند که با توجه به نوسانات و افزایش روز به روز قیمت ها، با ترس از اینکه مبادا در آینده نتوانند با اندک سرمایه خود خانه دار شوند وارد بازار آشفته کنونی شده و فعالان امروز بازار مسکن را رقم زده اند.

انواع مسکن با دارایی 100 میلیون در تنکابن

کارشناس حوزه مسکن در تنکابن در جواب این سوال که با دارایی 100 میلیون تومان چه نوع مسکن و چه مناطقی در شهر پیشنهاد می شود، پاسخ داد: مسکن در شهر تنکابن درای قیمت های متفاوتی بوده و با تغییر جغرافیا از شرق به غرب، به تدریج قیمت ها افزایش می یابد.

آرتنگ اضافه کرد: در حوزه شهری با این میزان از سرمایه می توان یک واحد 60 متری در بلوار جمهوری واقع در شرق با قدمتی بالغ بر 10 سال به بالا برگزید اما در بلوار شیرودی یا شهرک کریم آباد در غرب شهر تنکابن با 150 میلیون تومان، واحد طبق سوم بدون آسانسور و پارکینگ 70 متری بالای 13 سال ساخت انتخاب شما خواهد بود و این تفاوتی است که در غالب شهرهای توریستی حاکم است.

وی این میزان از دارایی را مناسب برای خرید مسکن ندانست و خاطرنشان کرد: در روستاها و شهرهای دیگر شهرستان تنکابن نظیر شیرود، خرم‌آباد و نشتارود این میزان از سرمایه بازهم انتظار در اختیار داشتن مسکنی آرمانی برای شما را برآورده نخواهد کرد.

مسگن کالای همگن نیست

استاد اقتصاد دانشگاه علوم کشاورزی ساری آغاز تغییرات مسکن را از سال 85 دانست و با اشاره به قابلیت مسکن به عنوان یک کالای مصرفی و همچنین سرمایه ای خاطر نشان کرد: مسکن کالای غیرهمگن بوده و تابع شرایط جغرافیایی است و از این حیث دستخوش تغییرات فاحش قیمت و کیفیت می شود.

مسعود تقی پور در گفتگو با ایسنا روابط بین عرضه و تقاضا در بازار را مطرح و اظهار کرد: برهم خوردن این معادله و همچنین غیرهمگن بودن دو عاملی است که باعث نگاه متفاوت در این حوزه شده است.

دیدگاه مصرفی و سرمایه گذاری

وی در بیان انواع تقاضاهای موجود در بازار مسکن، اظهار کرد: دو نگاه کلان مصرفی و سرمایه ای در این بخش وجود دارد که در اکثر موارد نکات مشابه و نقاط مشترکی بین آنها موجود است.

این پژوهشگر و محقق حوزه اقتصاد دیدگاه سرمایه ای را دارای رفتاری مشخص و معین برای کسب سود و صرفه بیستر دانست اما نگاه مصرفی به مسکن را 3 دسته عنوان کرد و افزود: دسته اول زوج های جوان یا خانواده هایی هستند به دید مصرف و نیاز وارد بازار می شوند که این نیاز می تواند خانه اول یا دوم باشد، دسته دیگر شامل موجر و مالکان بوده که در بخش اجاره و رهن فعالیت دارند و دسته سوم دلالان و بنگاه داران خرید و فروش ملک و مسکن هستند که خرید را به قصد فروش انجام می دهند.

دارایی های سرگردان و افزایش نقدینگی

تقی پور کاهش نرخ بهره بانکی در سال گذشته را سبب ورود دارایی های سرگردان و بالارفتن نقدینگی در بازار برشمرد و خاطرنشان کرد: با افزایش تنش های مالی حاکم در بازار نظیر قیمت ارز بخشی از طبقات اجتماعی با خارج کردن پول های خود از بانک ها به خرید در بازارهای موازی روی آوردند.

این محقق، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه یکی از دلایل ورود خریداران به بازار مسکن را افزایش قابل توجه نرخ اجاره بها عنوان کرد و افزود: دلیل دیگر دارایی های سرگردانی است که بخشی از آن وارد بازار ملک شده است.

دلایل افزایش قیمت چشمگیر مسکن در ماه های اخیر

تقی پور کاهش ارزش پول ملی و افزایش نقدینگی را عامل اصلی از بین رفتن سرمایه گذاری های مولد برشمرد و خاطرنشان کرد: تصور مردم از شرایط بازار در پی کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا فروشندگان تمایلی برای فروش نداشته باشند و از طرفی افزایش تقاضا و برهم خوردن رابطه میان میزان عرضه و تقاضا بویژه از بهمن ماه سال گذشته تا شهریور منجر به افزایش 60 تا 120 درصدی قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، متوسط و مناطق توریستی شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علوم کشاورزی ساری افزایش نقدینگی بازار را مخاطره آمیز توصیف کرد و در ادامه با نگاهی به کاهش قیمت دلار در هفته گذشته اذعان کرد: چنانچه کاهش نسبی قیمت دلار ادامه داشته باشد بالطبع بازار مسکن اولین بازاری است که به آن واکنش نشان داده و می توان عکس العمل های ناشی از کاهش قیمت ارز را در بازار مسکن شاهد بود.

نظارت بر قیمت مسکن محسوس نیست

مجتبی پیرزاده رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران نیز در گفت‌وگو با ایسنا مازندران با اشاره به نظارت و بازرسی بر قیمت کالا، مسکن و اتحادیه ها، اظهار کرد: اتحادیه نهادهایی هستند که نسبت به صدور پروانه کسب، نظارت های خاصی بر آنان اعمال می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ سود اتحادیه ها در توزیع کالا و خدمات مشخص است و مطابق آن باید نرخ‌گذاری انجام شده و اقدام به ارائه کالا به مردم کنند، از طریق بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه اصناف و تعزیرات این نظارت مدیریت می شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران با اشاره به نظارت بر قیمت مسکن در استان مازندران، خاطرنشان کرد: نظارت بر قیمت مسکن به طور محسوس امکان پذیر نیست، چرا که مالکان، خود تعیین نرخ مسکن ‌ شان هستند و یک معامله دوسویه از سوی خریدار و فروشنده انجام می شود، به طوری که خریداران با توجه به برآورد قیمت در نقاط مختلف اقدام خرید قیمت ملکی با قیمت مناسب می کنند.

پیرزاده با اشاره به اینکه مسئولان اتحادیه ها هیچ دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری‌ها در حوزه مسکن ندارند، تاکید کرد: مالکین با هر قیمتی که خودشان بخواهند برای فروش و اجاره اقدام می کنند و مستاجر یا خریدار بر اساس قیمتی که مشاهده می‌کند و ارائه پیشنهادی که به آنها می‌شود در انتخاب یا رد پیشنهاد مختار هستند.

 

پیرزاده گفت: مسئولان اصناف مسئولیت نظارت بر قیمت دریافت حق کمیسیون در انجام معاملات ملکی را دارند و در صورت مشاهده تخلف آن را پیگیری کرده و برابر مقررات با آنها برخورد می کنند.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار