معاون فناوري و اطلاعات دادگستري استان مازندران عملکرد معاونت آمار و فناوري در حوزه خدمات الکترونيک قضايي در هفته خدمات الکترونيک قضايي را تشريح کرد.
کد خبر: ۶۶۷۹۹۸
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۱ 15 October 2018

به گزارش خبرنگارآريادفترمازندران درساري،محمد علي کريمي مله معاون آمار و فناوري دادگستري کل استان مازندران بيان داشت: درراستاي دست آوردهاي فناوري در حوزه خدمات الکترونيک قضايي که به لحاظ اهميت آن از21تا26مهرماه به عنوان هفته خدمات الکترونيک قضايي نامگذاري شد مهمترين اقدامات صورت گرفته بدين قرار است:در حوزه زيرساخت 37مجتمع قضايي به فيبر نوري متصل گرديد وبا ايحاد زير ساخت شبکه و تجهيزات سخت افزاري تاکنون 16حوزه قضايي شوراهاي حل اختلاف به سامانه سمپ متصل شدند بطوري که تعداد73 شعبه حکمي شوراي حل اختلاف به شبکه دادگستري کل استان مازندران دسترسي يافته و شوراهاي حل اختلاف، 9حوزه قضايي نيز در دست راه اندازي مي باشد.

معاون آمار و فناوري دادگستري کل استان مازندران در ادامه اظهار داشت: با تکميل پروژه زيرساخت ديتا سنتر بزودي فاز جديدي از بايگاني الکترونيکي پرونده ها آغاز شده تا نسبت به سروسامان يافتن بايگاني پرونده ها از حالت سنتي به الکترونيکي تحول اساسي صورت گيرد.

اين معاون قضايي در ادامه گفت: تاکنون تعداد38دفتر خدمات الکترونيک قضايي راه اندازي شده و12دفتر ديگر در حال تجهيز وتکميل مي باشند بطوري که نزديک به 2500مترمربع فضاي اداري و250نيروي انساني در سطح استان با استفاده صددرصدي از امکانات بخش خصوصي مي توانند خدمات قضايي را در 10عنوان ارايه کنند که اين خدمات شامل ثبت نام در سامانه ثنا،ويرايش اطلاعات شخصي در ثنا،مشاهده ودريافت ابلاغيه،ارايه دادخواست نخستين، تجديدنظر نسبت به آراي حقوقي وکيفري، واخواهي، فرجامخواهي، اعتراض ثالث، اعاده دادرسي مدني، ارايه وپيگيري اظهارنامه، دعاوي طاري، دادخواست هاي مربوط به شوراهاي حل اختلاف16حوزه قضايي متصل به سمپ، تمديدپروانه وکلا وتقديم دادخواست بدوي به ديوان عدالت اداري مي باشد.

کريمي مله همچنين اظهار داشت: بزودي خدمات اعتراض به آراي شوراي حل اختلاف وارايه وپيگيري شکايات کيفري وتبادل لوايح نيز به وسيله اين دفاتر صورت خواهد گرفت.در حوزه مديريت بر پرونده ها يا نرم افزارتمام حوزه هاي قضايي در بيشتر واحدهاهرنوع نامه نگاري بين حوزه ها با ستاد وبالعکس،با ادارات ثبت،پزشکي قانوني واداره کل زندان به صورت اتوماسيون اداري صورت مي گيرد.

معاون فناوري و اطلاعات دادگستري کل استان مازندران در خصوص ابلاغ الکترونيکي اوراق قضايي گفت: ابلاغ الکترونيکي اوراق قضايي از 37درصد در سال 96به81درصد در ماه جاري ارتقا پيدا کردودر واقع تحول قابل ملاحظه اي در اين راستا صورت گرفت به نحوي که حدوديک مليون وچهارصد هزار ابلاغيه به صورت الکترونيکي صادر شده که ضمن صرفه جويي در مصرف وقت، کاغذ و بدون نياز به عامل انساني براي تردد به محل ابلاغ و با کاهش سفرهاي درون و برون شهري و آلودگي محيط زيست اين مهم عملي گرديد.

وي همچنين اظهار داشت: در سامانه سنا يعني نظارت الکترونيک بر امورقضايي بطور مداوم مراقبت لازم از حيث کنترل قرارهاي تامين منتهي به بازداشت، زندانيان محکوم مالي ،چگونگي استفاده از کارشناسان رسمي، اتخاذ تصميم بموقع در ارجاع پرونده ها،صدور راي وجلوگيري از تجديد اوقات بي مورد واحراي بموقع دستورات قضايي از سوي کاربرهاي اداري،ثبت بموقع ،درست وکامل اطلاعات مربوط به همه اشخاص پرونده صورت مي گيرد.

اين مقام قضايي در ادامه به موضوع سيستم کنترل تردد در حوزه هاي قضايي اشاره کرد وافزود: سيستم کنترل تردد در24حوزه قضايي راه اندازي شد تا فقط اشخاصي که داراي پروتده هستند به شعب مراجعه کنند واز ورود افراد غير مرتبط واحياناً کارچاق کن جلوگيري شود.

کريمي مله در بخش ثبت ثنا نيز گفت: در بخش مديريت آمار هر روزه روند ثبت ثنا کنترل مي شود،در هرهفته تعداد ابلاغيه الکترونيک به تفکيک حوزه وشعب بررسي مي گرددودر هرماه دفترچه عملکرد همه شعب دادسراها ودادگاه هاي استان بصورت نموداري براي استفاده مديران بصورت الکترونيکي تهيه مي گردد.از برنامه هاي آتي اين معاونت بکارگيري سامانه پابندالکترونيک براي محکومان حبس کوتاه مدت وبدون سابقه با کمک زندان،گسترش نظارت الکترونيکي بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونيک قضايي،راه اندازي سامانه اطلاع رساني دفاتر خدمات ودريافت شکايات از عملکرد دفاتر،پيگيري براي تشکيل کانون استاني،ارايه خدمات اطلاع رساني حقوقي با استفاده از نرم افزارهاي موجود،ايجاد ويديو کنفرانس بين دادگستري کل با مرکز و زندان،توسعه برنامه هاي آموزشي دفاتر خدمات الکترونيک قضايي وافزايش تعداد دفاتر خدمات تا80دفتر در سال 98 مي باشد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار