اعضاي شوراي اسلامي شهر قائمشهر در حالي روز يکشنبه و در دقيقه 90 زير ميز مزايده کارخانه نساجي زدند که کمتر از 2 ماه پيش با گذراندن مصوبه و اخذ تاييديه شوراي تطبيق، به شهرداري براي انتشار فراخوان مجوز داده بودند.
کد خبر: ۶۷۶۲۲۸
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۵ 04 November 2018

ايرنا، بر اساس اسناد مزايده اي که شهرداري قائمشهر طي دو مرحله در ماههاي مهر و آبان منتشر کرد، کارخانه نساجي شماره 1 که تنها بازمانده از سه قلوهاي نوستالژيک مردم اين شهرستان بود به مبلغ پايه 390 ميليارد و 299 ميليون و 680 هزار ريال به فروش گذاشته شد.
بررسي ها نشان مي دهد که در مرحله اول خريداري براي اين کارخانه که حدود 6 و نيم هکتار زمين در بافت شهري را اشغال کرده پيدا نشد ولي در مرحله دوم از چهار شرکتي که اسناد مزايده را دريافت کرد، يک شرکت با تکميل فرم و پشنهاد قيمت براي خريد آن وجه الضمان سپرده بود.
بر اساس برنامه زمان بندي، روز شنبه 12 آبان آخرين فرصت تحويل اسناد مزايده تعيين ،و قرار بود کميسيون مزايده ساعت 12 امروز يکشنبه پاکت هاي پيشنهادي را باز و برنده را اعلام کند ولي اعضاي شوراي شهر پيش از اين ساعت با برگزاري نشست علني و سخنراني، زير ميز مزايده زدند و تنها خريدار آن را سرگردان کرده اند.
نائب رييس شوراي شهر قائمشهر در گفت و گو با خبرنگار ايرنا علت برگزار نشدن کميسيون مزايده و تعيين برنده را ` ضرورت اتخاذ تدابير جديد از سوي شهرداري ` اعلام کرد.
احسان اسماعيلي با اعلام اين که مزايده به زمان ديگري موکول شده است، گفت: قرار شد شهرداري تدابير ديگري بينديشد تا ببينيم چه مي شود؟
شهرداري قائمشهر مهر ماه سال 1395 کارخانه نساجي شماره يک را از طريق مزايده تصاحب کرد و قرار بود بر اساس مفاد قرارداد بر اساس يک برنامه زمان بندي شده ضمن نوسازي تجهيزات و پرداخت بدهي ها ، مکان کارخانه را تغيير داده و مالک زمين کنوني آن شود.
با اين وصف با گذشت دو سال از آن زمان تاکنون ، مشکلات کارخانه همچنان باقي است و به گفته افراد آگاه کارخانه با زيان انباشته 30 ميليارد ريالي در سال مواجه است.
نکته جالب اين که اعضاي پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر قائمشهر که امروز با مزايده کارخانه در دقيقه 90 مخالفت کردند، از همان روزهاي نخست آغاز به کارشان با مالکيت شهرداري بر کارخانه نساجي مخالفت کرده و مصوبه شوراي چهارم در خريد آن را اشتباه و خلاف قانون مي دانستند.
** زمين مرغوب؛ بلاي جان کارخانه و کارگران
کارشناسان اقتصادي مهم ترين علت دامن درار شدن مشکلات کارخانه نساجي قائمشهر را زمين مرغوب آن در بافت شهري مي دانند و معتقدند که سهم خواهي هاي چند جانبه در کانون هاي قدرت همواره بر سر راه واگذاري آن به بخش خصوصي سنگ اندازي مي کند.
پيش از اين دبير اجرايي خانه کارگر مازندران هم بر اين موضوع صحه گذاشته و در يک کنفرانس خبري گفته بود: براي حفظ زمين ارزشمند کارخانه نساجي شماره يک، اين واحد بايد به بخش دولتي يا خصوصي حقوقي واگذار شود.
نصرالله دريابيگي ارديبهشت ماه امسال زماني که اعضاي شوراي پنجم قائمشهر مصرانه در پي خلاص کردن شهرداري از تعهدات سنگين کارخانه داري بودند، تاکيد کرده بود: کارخانه نساجي شماره يک که از طريق مزايده به شهرداري قائمشهر به عنوان بخش حقوقي فروخته شد در صورت تصميم به خلع مالکيت بايد به سازمان گسترش و نوسازي و يا بخش حقوقي ديگري واگذار شود .
وي که در زمان واگذاري کارخانه نساجي به شهرداري قائمشهر عضو شوراي اين شهر بود در دفاع از اقدام شوراي چهارم هم گفته بود: براي جلوگيري از تجربه سرنوشت بد واگذاري کارخانه هاي مازندران به بخش خصوصي اين تصميم در آن زمان گرفته شد و اين منطق را داشتيم که در صورت ورشکستگي احتمالي کارخانه ، زمين آن که در نزديکي بافت مرکزي شهر قرار دارد توسط شهرداري با اجراي طرح هاي مختلف براي عموم شهروندان قابل استفاده شود .
** در نشست پيش از مزايده چه گذشت ؟
ظاهرا منطق اعضاي شوراي چهارم قائمشهر پس از حدود يک سال و نيم براي اعضاي شوراي پنجم هم قابل درک شد و در نشست امروزشان که منجر به لغو برگزاري کميسيون مزايده انجاميد، بيشتر صحبت ها درباره مرغوبيت زمين بود.
آنچه که اعضاي شورا امروز در نشستشان مورد توجه قرار ندادند، مصوبه 13 شهريور امسال خودشان بود که به شهرداري نه تنها براي فروش کارخانه بلکه براي تغيير کاربري زمين هم براي خريدار مجوز داده بودند.
شهرداري قائمشهر در اسناد مزايده اي که منتشر کرد، به صراحت مبلغ پايه را بابت ` واگذاري چهار هزار و 826 سهم شرکت نساجي قائمشهر به ميزان 92/05 درصد و تغيير کاربري ملک جنب نگين شمال ` ذکر کرده بود.
نائب رئيس شوراي شهر قائمشهر در نشست امروز با اعلام اين که تنها يک سرمايه گذار اسنادش را براي خريد کارخانه تحويل داد، گفت: سرمايه گذاري اين فرد در حال حاضر و با اين شرايط به نفع کارخانه نساجي نيست چرا که واگذاري به بخش خصوصي سرانجامي براي اين کارخانه نداشته است .
احسان اسماعيلي نجار افزود: با واگذاري کارخانه به بخش خصوصي و اصل 44 قانون تيشه به ريشه صنعت ، اشتغال به املاک شهرستان نزنيم ، چرا که واگذاري مالکيت به شخص خصوصي فساد بزرگي را در حوزه اشتغال و مالي ايجاد مي کند .
وي گفت: اتخاذ اين تصميمات نادرست در اداره مديريتي کارخانه به نفع اقتصاد اين کارخانه نيست و قطعا در سال هاي بعد تاريخ هيچگاه اين تصميمات به اشتباه را فراموش نخواهد کرد .
يک عضو شوراي شهر قائمشهر هم در اين جلسه با بيان اينکه واگذاري کارخانه نساجي به نفع مردم و اين شهرستان نيست، گفت: برخي در واگذاري نساجي دغدغه هاي فراواني را داشته اند در اينجا تبريک به آنان مي گويم اما بايد در نظر داشت که عاقبت شوم و بدي در آينده براي مردم اين شهرستان در حال رقم خوردن است .
محمد علي شيرسوار افزود: اگر مسئولين درک درستي از حضور کارگران در نساجي مي داشتند، هيچگاه اقدام به واگذاري اين کارخانه نمي کردند چرا که واگذاري آن به زندگي کارگران و اقتصاد اين شهر لطمه مي زند.
وي با بيان اينکه زمين اين کارخانه به مساحت 65 هزار متر مربع است، گفت: بنا است تا اين زمين طبق محاسبات سال 94 به مبلغ 62 ميليارد تومان به فروش برسد که با اين فروش به نظر مي رسد خيلي از سياسيون ذي نفع هستند.
** تملک غيرقانوني شهرداري
با اين حال ، خزانه دار شوراي شهر قائمشهر در نشست امروز از مخالفت قانوني تملک کارخانه نساجي توسط شهرداري سخن گفت و اظهار داشت: ما يک سال در خصوص نساجي صحبت کرده ايم که چطور شد اين کارخانه به شهرداري قائمشهر واگذار شد، در حالي که از نظر قانون شهرداري نمي توانست بيش از 40 درصد سهام يک کارخانه تجاري را مالک شود اما در حال حاضر اين سهم بيش از 92 درصد است.
غلامرضا ميرزايي افزود: در 10 سال گذشته طبق گزارشات اعلام شده کارخانه نساحي زيان ده بود و در حال حاضر اکثر دستگاههاي اين کارخانه هيچ گونه فعاليتي ندارد.
وي با يادآوري سخنراني ها و تلاش هاي همکارانش براي واگذاري نساجي از طريق مزايده به خريدار ديگر و خلاص کردن شهرداري از بار مسئوليت مالي کارخانه داري، گفت: در سال 95 کسي حاضر نشده بود در مزايده کارخانه شرکت کند و در نتيجه در همان سال شهرداري تمام 42 ميليارد تومان بدهي اين کارخانه را به همراه 16 فقره چک 3 ميليارد توماني قبول کرد تا کارخانه را به شهرک رستمکلا منتقل کند و زمين کنوني را صاحب شود.
خزانه دار شوراي شهر قائمشهر خطاب به همکارانش افزود: تمامي اعضاي شورا در طي يک سال گذشته موافق واگذاري کارخانه نساجي به سرمايه گذار با حفظ کارخانه و مشغول به کار بودن کارگران در همان محل بودند و شهرداري هم طبق مصوبه شورا نسبت به جذب سرمايه گذار از طريق مزايده فراخوان داده است .
** بن بستي ديگر بر بخت ناگشوده
کارخانه نساجي قائمشهر گويي طلسم شده ، طلسمي که از سال 72 دامنگير آن شده و تاکنون هيچ وردي قادر به شکستن آن نبوده است.
اين کارخانه سال 72 به مالکيت بانک ملي در آمد و از همان زمان هم رو به افول و ورشکستگي رفت و از سه قلوهاي نوستالژيک در سال 95 تنها يکي باقي ماند.
روند فعاليت اين کارخانه با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد در سال 93 از طريق تزريق ميلياردها تومان بايت پرداخت بيمه و حقوق معوقه کارگران و بازنشستگان رو به بهبود رفت ولي قرار بر اين بود که پس از حل و فصل بخشي از مشکلات ، به بخش خصوصي واگذار شود تا انگيزه سود و زيان بتواند رونق را به کارخانه برگرداند.
اگر چه در دهه 80 چند بار کارخانه به مزايده گذاشته شد و يک بار هم خريداري از کشور ترکيه تا پاي معامله پيش آمد ولي به سرانجامي نرسيد تا اين که در دهه 90 و پس از حل وفصل بخشي از مشکلات به يک سرمايه گذار بخش خصوصي واگذار شد که او هم نتوانست بار مشکلات کارخانه را کم کند.
پاي شهرداري قائمشهر هم سال 95 و پس از آن به ميان آمد که کارشناسان اقتصادي اعم از مستقل و غيرمستقل بر اين نکته تاکيد کردند که براي احياي کارخانه نساجي بايد مهم ترين سرمايه در اختيار آن يعني زمين مرغوب به کار گرفته و فروخته شود.
شهرداري قائمشهر اگر چه کارخانه را به مالکيت خودش در آورد ولي نتوانست به تعهداتش براي انتقال کارخانه و استفاده از زمين کنوني پايبند بماند تا اين که مصوبه شهريور ماه امسال راه را يک بار ديگر براي يک بازي ديگر به نام ` منافع مردم قائمشهر ` باز کرد تا اين بار هم ثابت شود وقتي پاي زمين مرغوب در بافت مرکزي شهر به ميان مي آيد حتي مصوبه شوراي شهر هم کارايي نخواهد داشت.
** انباشت بدهي شايد تا بي نهايت
شوراي شهر قائمشهر با لغو مزايده کارخانه نساجي اگر چه زمين مرغوب آن را به رغم مصوبه اش نجات داد، ولي ظاهرا بر انباشت بدهي کارخانه اضافه کرده است، بدهي اي که در نهايت ضربه آن به ضعيف ترين حلقه کارخانه يعني کارگران و بيمه آنان وارد خواهد شد.
اين کارخانه بر اساس اعلام مديران آن در سال هاي 95 و 96 سالانه داراي سه ميليارد تومان انباشت بدهي بود و در نيمه اول امسال هم احتمالا بر اين ميزان اضافه شده است.
اما اکنون فردي که در مزايده خريد کارخانه شرکت کرده مي گويد که خودش از طلب کاران کارخانه است و در صورتي که مزايده باطل شود از محل طلبش بر انباشت بدهي کارخانه اضافه خواهد شد.
مهدي کاوه روز يکشنبه و ساعتي پس از اعلام برگزار نشدن کميسيون مزايده به خبرنگار ايرنا گفت: من از 9 ماه پيش تامين کننده پنبه مورد نياز کارخانه بودم و از آنها طلب دارم.
وي با انتقاد از اقدام شوراي شهر در ابطال مزايده و ناديده گرفتن مصوبه خودشان و همچنين تاييده شوراي تطبيق فرمانداري ، افزود: تاکنون نيز کارخانه از محل پنبه اي که من تحويل مي دادم براي کارگران کار جور مي کرد و حقوقشان را هم از همين محل مي پرداخت.
اين سرمايه گذاري که به گفته خودش داراي شرکتي است که با کارخانه نساجي قرارداد دارد، همچنين مدعي شد که خبر ابطال مزايده را از طريق فضاي مجازي دريافت کرده و پيگيري حق و حقوقش خواهد شد.
بر اساس آگهي مزايده منتشر شده از سوي شهرداري قائمشهر، براي شرکت در مزايده هر فرد يا شرکت بايد مبلغا 19 ميليارد ريال وجه الضمان به صورت واريز نقدي يا ضمانت نامه بانکي پرداخت مي کرد، ولي تنها فرد شرکت کننده در مزايده با وجود پرسش خبرنگار ايرنا، مشخص نکرده است که وجه الضمان را پرداخت کرده است يا اين که طلبش از کارخانه را براي اين منظور در نظر گرفته است؟
به هر حال، فصل ديگري از قصه ناتمام کارخانه نساجي مازندران امروز به سرانجام رسيد ولي اگر اظهارات اخير نماينده قائمشهر در مجلس شوراي اسلامي را مد نظر قرار دهيم بخت اين کارخانه همچنان ناگشوده خواهد ماند.
عبدالله رضيان يکي از دو نماينده قائمشهر در مجلس اواخر مهر ماه امسال بن بستي را که کارخانه نساجي در آن گير افتاده به دور باطل تشبيه کرده و گفته بود: به علت نوسانات ارز و بالا رفتن قيمت فروش، سود حاصله از فروش محصولات کارخانه نساجي مازندران بالا رفته است. بالا رفتن ميزان خروجي کارخانه نيز اميد را در دل کارگران و مسئولان پيگير ايجاد مي‌کند که مي‌توان بدهي‌هاي بيمه تامين اجتماعي، اداره ماليات و غيره را پرداخت کرد. البته اين‌ اتفاق در گرو اين است که مديريت کارخانه ساماندهي شود.
وي توضيح داد: مشکل اساسي کارخانه اين است که به فردي واگذار شده که اهليت آن تاييد نشده است. مالک قبلي اين کارخانه به علت بدهي، آن را به فردي منتقل کرده که اهليت و صلاحيت مديريت کارخانه را ندارد. کارخانه در حال حاضر هيات مديره ندارد و اداره‌ي دارايي به علت بدهي‌هاي 300 ميلياردي به وجود آمده، اجازه معرفي هيات مديره‌ي جديد نمي‌دهد، ماجراي مالکيت کارخانه و بدهي‌هاي به وجود آمده، کلافي سردرگم شده است که حل هر کدام در گرو حل مشکل بعدي است و تقدم و تاخري در باز کردن گره‌‌هاي کارخانه وجود ندارد. پرداخت بدهي‌ها، هيات مديره‌ اصلح مي‌خواهد و براي معرفي هيات مديره‌ جديد بايد بدهي‌ها پرداخت شود.
به نظر مي رسد کارگران نساجي و مردم قائمشهر بايد حالا حالاها منتظر بمانند تا روزي يا بدهي کارخانه آنقدر زياد شود که اصلش را يعني زمين و کل تجهيزات را ببلعد و از دست کسي کاري بر نيايد و يا اين که آخرين بازمانده نوستالژيک هم پس از فروش ماشين آلات، تجهيزات و مصالح ساختماني باقي مانده به سرنوشت قلوهاي ديگرش دچار شود که از يکيشان تنها يک ديوار مخروبه چندمتري باقي مانده و از آن ديگري حتي نشاني هم باقي نمانده است.

منبع خبر: خبرگزاری ایرنا

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار