بر اساس گزارش های غیررسمی منتشر شده در فضای مجازی بتازگی اعضای ' یک شبکه زمین خواری دولتی در غرب مازندران ' دستگیر شدند.
به گزارش آفتابنیوز؛ دستگیری توسط نیروهای اداره کل اطلاعات استان صورت گرفته و اتهام دستگیر شدگان ' شراکت در تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تسهیل روند تصرف‌ها و قانونی جلوه دادن تخلف‌ها در این حوزه ' اعلام شده است.
این گزارش‌ها حاکیست که برخی تخلف‌ها و زمین‌خواری‌ها مربوط به زمین های موسوم به ' ۱۰هکتاری ' در غرب مازندران است و در میان دستگیر شدگان نام برخی مسئولان اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه نوشهر به چشم می خورد.
یک کانال فعال در فضای مجازی در این باره نوشت: به دنبال ارسال گزارش‌های متعدد از زمین‌خواری، مرتع‌خواری، ساحل خواری و دیگر تصرفات اراضی ملی در شهرستان‌های غرب مازندران به سازمان جنگل‌ها و عدم توجه روسای جدید و البته پیگیری برخی از مدیران این سازمان با همراهی همه جانبه ماموران اداره کل اطلاعات استان، برخی مدیران ارشد منابع طبیعی مازندران (نوشهر) دستگیر شدند.
به نوشته این کانال فضای مجازی، ' دستگیری افراد دیگری از جمله برخی مسئولان اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی مازندران (نوشهر) و روسای اداره حقوقی و شورای شهر یکی از شهرهای کوچک در غرب مازندران نیز گزارش شده است'.
این گزارش مدعی است: این شبکه زمین‌خواری و رشوه خواری سال‌هاست بدون گذاشتن ردی از خود کار می‌کند و به طور بسیار زیرکانه، اراضی ملی را خرید و فروش می‌کند. فعالان و دلسوزان حوزه منابع طبیعی بارها نسبت به تخلف‌های این مدیران، هشدارهای لازم را به مدیران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور داده بودند، اما واکنشی از آن سو دریافت نشد تا اینکه بالاخره با ورود دستگاههای امنیتی به موضوع، منجر به دستگیری متهمان شد.
اگر چه خبر دستگیری برخی از مسئولان و کارکنان اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه نوشهر توسط دبیر شورای اطلاع رسانی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تایید شد، ولی هیچ مسئولی تاکنون حاضر نشده است در باره جزییات این دستگیری ها اطلاع رسانی کند.
ایرنا طی دو روز گذشته با تعدادی از مسئولان مرتبط برای دریافت جزییات بیشتر از زمین خواری و دستگیری اعضای این شبکه تماس گرفت که تمامی آنان یا اطلاع نداشتند و یا از اظهار نظر به خاطر نداشتن اطلاعات کامل خودداری کردند.
انتشار خبر غیر رسمی دستگیری شبکه زمین خواری در غرب مازندران در حالی است که دو هفته پیش ایرنا از قول رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داده بود که تنها در شهر کلاردشت در غرب مازندران حدود 12 هزار ویلا به عنوان مسکن دوم از سوی افراد غیر بومی ساخته شده است.
مفید غلامی گفته بود که خشکسالی و وجود ریزگردها در استان های جنوبی کشور سبب تند شدن شیب مهاجرت غیربومیان بویژه از استان های تهران، خراسان، خوزستان، یزد، قزوین و لرستان به مازندران شده که یکی از تبعات آن ساخت و ساز ویلا در مناطق مختلف استان بوده است.
دکتر محمد فاضلی استاد دانشگاه شهید بهشتی و معاون مرکز بررسی های استراتژیک در سال های 92 تا 96 هم چند روز پیش با انتشار گزارشی نسبت به حجم تغییر کاربری زمین های کشاورزی مازندران هشدار داده و نوشته بود: چندی پیش یک روز کامل را در حوالی نور و چمستان استان مازندران ضمن گردش، انبوه خانه‌هایی را دیدم که با تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا در حاشیه روستاهای شمالی در حال ساخت هستند. آژانس‌های مسکن هم آن‌ها را برای فروش تبلیغ می‌کنند: رؤیای ویلا در شمال. یکی از کارکنان آژانس‌ها می‌گفت در یکی دو سال اخیر افراد زیادی از استان‌های خوزستان، اصفهان، قم و نقاط مرکزی ایران راهی مازندران شده و خانه و زمین کشاورزی خریده‌اند.
موضوع مهم و شگفت انگیز درباره دستگیری‌های اخیر، ارتباط آن با زمین‌های موسوم به 10 هکتاری در غرب مازندران است.
در سال 1340 بنا برای طرح های درآمدزایی برای منابع طبیعی حدود هشت هزار هکتار از اراضی جلگه ای غزب مازندران برای درختکاری و زراعت چوب در اختیار منابع طبیعی قرار داده شد که این اراضی به بیشتر از 900 قطعه با میانگین هر قطعه 10 هکتار تقسیم شد. پس از آن با پیشنهاد مدیران سازمان جنگل ها و مراتع درسال 1346 بخشی از این اراضی برای خارج کردن جنگل نشینان دراختیار این خانوارها قرار داده شد و با این کاراین جنگل نشینان از جنگل خارج و در این اراضی شاکن شدند.
بقیه زمین های 10 هکتاری اما در اختیار دستگاههای دولتی تحت عنوان مالکان حقوقی وابسته به رژیم گذشته باقی ماند و ظاهرا مهم ترین مشکل در تصرف غیرقانونی مربوط به املاک وابستگان رژیم گذشته است.
گفته می شود عمده تخلف شبکه زمین خواری که چند روز گذشته از سوی نیروهای اطلاعاتی دستگیر شدند ، سنددار کردن این اراضی و فروش آن به بخش خصوصی بود که ساخت و سازهای بی رویه نیز در این اراضی صورت گرفت.
یکی از مدیران ارشد منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه نوشهر که اکنون نامش در میان دستگیرشدگان شبکه زمین خواری قرار دارد پیش از این از موضوع زمین های 10 هکتاری منطقه به عنوان ' قصه پرغصه ' یاد کرده بود.
وی گفته بود: 900 قطعه 10 هکتاری این منطقه قصه پر غصه اداره کل منابع طبیعی است که تاکنون وضعیت آن تعیین تکلیف نشده است.
این مسئول گفته بود: با گذشت سال ها اگر چه اقداماتی در این حوزه برای رفع تصرف این اراضی از سوی افراد حقیقی و حقوقی انجام گرفته اما قصه پرغصه ای است که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده ایم. تاکنون حدود 313 فقره پرونده دراین حوزه تشکیل شده که از این تعداد بیش از 112 فقره پرونده در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در پی آن بخشی از این اراضی قطعات 10 هکتاری آزاد سازی شده است.
وی همچنین تاکید کرده بود: در این اراضی بناهایی به ارزش 10 میلیارد ریال یا بیشتر ساخته شده که متاسفانه برخی از مسئولان دستگاه های اجرایی وقت بدون توجه و استعلام از منابع طبیعی و آبخیزداری امتیازی مانند برق ، آب و گاز واگذار کرده اند که چنین رویه ای خلاف قانون بوده است.
آنچه مسلم است، زمین خواری در مازندران و تغییر کاربری اراضی کشاورزی موضوع جدیدی نیست، ولی دستگیری یک شبکه با عنوان ' شبکه دولتی ' بدون اطلاع رسانی رسمی به شایعات دامن می زند و می تواند نتیجه تلاش های همه جانبه چند سال اخیر در مهار کردن این پدیده در مازندران را تحت الشعاع قرار دهد.
دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدن با تمرکز بر جلوگیری از تصرف و تغییر غیرقانونی اراضی در مازندران با همکاری دستگاه قضایی، به گفته مسئولان موفق شد این پدیده را مهار کرده و به حداقل ممکن کاهش دهد و برخی از مسئولان هم از به صفر رساندن آن سخن گفته اند.
منبع: خبرگزاری ایرنا