برگزاری همایش ملی دریای کاسپین و رژیم حقوقی آن

 به همت بنیاد ایرانشناسی؛ "همایش ملی دریای کاسپین و رژیم حقوقی حاکم بر آن" برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، همایش ملی «دریای کاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاکم بر آن» سیزدهم اسفندماه 1397، در بنیاد ایرانشناسی برگزار شد. در این همایش که با حضور حضرت آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای، رئیس بنیاد ایرانشناسی و جمعی از صاحبنظران، سیاستمداران و حقوقدانان در حوزة دریای مازندران همراه بود، به اهمیت دریای مازندران در ایجاد همگرایی منطقه‌ای و تأکید بر مبانی حقوقی و مسائل بین‌المللی مربوط به این دریا و سرزمینهای همجوار آن پرداخته شد. همچنین این همایش فرصت مغتنمی را فراهم کرد تا به واسطة برگزاری و ارائة‌ مقاله‌ها و نقدها در رابطه با رژیم حقوقی دریای کاسپین و جغرافیای سیاسی مرتبط با آن، حقانیتها و مالکیتهای تاریخی- حقوقی ایران در دریای کاسپین، تاریخ روابط اقتصادی و سیاسی این دریا و همچنین مسائل زیست محیطی آن مورد کنکاش قرار گیرد.
بر این اساس در ابتدای این همایش‌، آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای، رئیس بنیاد ایرانشناسی، پرداختن به موضوع دریای کاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاکم بر آنرا دارای درجة اهمیت فراوان خواند و گفت: متأسفانه در مراجع رسمی و دیپلماتیک بعضاً شاهد آن بوده‌ایم، که مطابق با شأنش بدان پرداخته نشده و نظر ملت، متخصصان و فرهیختگان در احقاق حقوق حقة ملت ایران بر سر این دریا سنجیده نشده و این حقانیت تاریخی برای ملت ایران از دست رفته است؛ کما اینکه پیش از این بخشهایی از پیکرة ایران‌زمین با بی‌تدبیری حکومتهای قبلی از دست ملت ایران به یغما رفت.
وی با اشاره به اینکه هویت هر ملت به تاریخش وابسته است، به یکی از نشانه‌های این دریا که بعنوان میراثی برای ایرانیان از قدیم‌الایام تاکنون اشاره دارد، پرداخت و چنین بیان کرد: تاریخ ایران‌زمین که باعث سرافرازی این ملت است، گاهاً در بعضی جهات ناآشکار مانده است. این دریا را امروزه به غلط یا عمد «خزر»- برگرفته از نام قومی یهودی با نام «خزران» که در حاشیه این دریا ساکن بوده‌اند- میخوانند. در صورتیکه اسم «کاسپین» که در دنیا نیز با همین نام خوانده میشود و نامی ایرانی است، از اقوام ایرانی ساکن در حاشیة‌ این دریاچه اخذ شده است. رئیس بنیاد ایرانشناسی ادامه داد: نام «هیرکان» از دیگر نامهای قدیمی ایرانی این دریاست، که آن نیز نامی درست و بجا است. اما بر اساس پیشنهاد اینجانب بهترین نام برای این دریا که تعصبی نیز بهمراه ندارد، همان نام «دریای مازندران» در وهلة نخست و در مرتبة بعدی بکار بردن نام «دریای کاسپین»که در عرصة‌ بین‌المللی نیز فراگیر است، قرار دارد.
آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای گفت: اقوام کاسپی یا کاسی، که نامشان بعنوان قومی ایرانی از 2500 سال پیش و حتی در زمان فیثاغورث از پنج قرن قبل از میلاد مسیح به ثبت رسیده و در اسناد و کتابهای تاریخی از این دریا با نام این قوم یاد شده است، بعنوان سندی تاریخی در حقانیت تاریخی ایران بر سر مالکیت دریای مازندران به حساب می آید.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه یک دریا به سرزمینی تعلق میابد؟ گفت: در فقه اسلامی موضوع دریاها جزء مباهات است، یعنی استفاده از آنها به مقدار لازم مباه است و میتوان تملک کرد، این برای موضوع دریاهای آزاد است و همچنین نکته‌ای که بدان درخصوص خلیجها میتوان اشاره کرد آنست که چه در حقوق بین‌الملل قدیم و چه در حقوق بین‌الملل جدید، بعلت سابقة تعلق تاریخی یک خلیج به سرزمینی، مالکیت و حق تاریخی آن سرزمین بر آن خلیج مشهود و بارز میشود.
رئیس بنیاد ایرانشناسی افزود: بر این اساس و با توجه به مبانی حقوقی دریای مازندران، که تاریخ حضور و تقدم ایرانیان را بر سواحل این دریا بر همگان آشکار است، حق «اولویت»، «اختصاص» و حتی «سلطه» بر این دریا و استفاده از سطح و زیر سطح دریا، کنارهها، و اعماق و منابع و معادن آن به ملت ایران تعلق دارد.
وی گفت: تا پیش از کنوانسیون حقوقی دریای خزر که در تاریخ 21 مردادماه 1397 در قزاقستان به امضای نمایندگان ایران و کشورهای همجوار با دریای مازندران رسید و حقوق حقة ملت ایران را بر سر این دریا به تضییع کشاند، به واسطة قرارداد سال 1921 میان ایران و روسیه تزاری، که به «قرارداد مؤدت» معروف است و قراداد 1940 که متمم و مکمل آنست، ایران در بهره‌برداری از این دریا دارای سهم 50 درصدی بوده است، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، جمهوریهای تازه تأسیس از این فروپاشی، با بهره‌برداریهای غیرمجاز از منابع این دریا خواهان سهم از دریای مازندران شدند و عملاً موضوع قراردادهای 1921 و 1940 را مورد بحث قرار دادند.

آیت الله سید محمد خامنه ای با توجه به سابقة تاریخی ایران در مالکیت بر این دریا، تنظیم قرارداد جدید میان سهم خواهان جدید، بحث حقوقی خاص و ظریف میطلبد و میزان و معیار خاصی بر آن مترتب خواهد بود. موضع و موقعیت حقوقی این سهمخواهان در نقش وارث است، در صورتیکه ذینفع سابق ایران میراثش بیشتر از مُورّث درخواست کننده باید باشد و اینجا متأسفانه دستگاه دیپلماسی ناشیانه با بذل و بخششی که انجام داد، مالکیت حقیقی و تاریخی ایران در استفاده از این دریا و منابع آنرا بطرز شگفت‌انگیزی کاهش داد.
وی ادامه داد: یک حقی وقتی مسلم شده است، مبنای قانونی میابد، میماند. امروز دنیا «حق تاریخی» را قبول کرده و در هرجایی که اختلاف مالکیت پیدا میشود با استناد به «حق تاریخی»، مالکیت یک سرزمین را بر موضوع مورد بحث (بطور مثال: رودخانه، دریاچه ) میپذیرد.
رئیس بنیاد ایرانشناسی گفت: بنابراین با توجه به وجود مبانی حقوقی پیشرفته بر سر موضوعات پیچیده‌ای همچون مالکیت بر سر دریای مازندران و استفادة حداکثری از تمامی منابع این دریا برای ملت ایران و حفظ عزت و احترام ملی و بین‌المللی ایرانیان و اینکه این دریا از نوامیس ایرانیان است که باید مالکیت آن حفظ شود، شایسته است متخصصان رشته‌های حقوق و تاریخ بطور ویژه بر سر مالکیت و حقانیت تاریخی ایرانیان بر دریای مازندران وارد عمل شوند.
همچنین در این همایش، سعيد ملك‌زاده، سرتيپ بازنشسته و مدرس دانشگاه، با موضوع «رژیم حقوقی دریاچة مازندران» مقاله‌ای را ارائه کرد. وی در این مقاله در پی به اثبات رساندن این موضوع بود که به موجب قراردادهای 1921.م و 1940.م منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون و مشخص بوده و هر یک از طرفین با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر آن ذیحق و سهیم بوده‌اند. بر این اساس، پس از فروپاشی شوروی، چهار کشور ساحلی قائم مقام آن (جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان) باید سهم شوروی سابق را با حفظ رژیم حقوقی دریاچه میان خود سر و سامان دهند.
بنابر گفتة ملک‌زاده،‌ قبل از فروپاشی 1991.م، ایران و شوروی تنها دولتهای ساحلی بوده‌اند با رژیم حقوقی مشخص و حق و حقوق معین. ولی در سال‌های اخیر و با افزوده شدن جمهوریهای جدید به دولتهای ساحلی و شروع فعالیتهای مستقل در زمینه‌های ماهیگیری، کشتیرانی و بهره‌برداری‌های بی‌رویه، شتاب‌زده، یک‌طرفه و من غیرحق از منابع عظیم نفت و گاز و تلاش در جهت تقسیم آن بین کشورهای ساحلی و تحدید حدود و یا حتی استفاده مشترک به نسبتهای مساوی بین پنج کشور ساحلی حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران در معرض تضییع قرار گرفته است. متأسفانه «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» که در تاریخ 21/5/1397 در کشور قزاقستان به امضای رؤسای جمهور کشورهای ساحلی رسید بر این تضییع حقوق صحه میگذارد.
با عنایت به اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر میدارد «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و با توجه به اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی مبنی بر اینکه «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و بتصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد» و با در نظر گرفتن ماده 22 کنوانسیون که لازم الاجرا شدن آنرا از تاریخ دریافت پنجمین سند تصویب میداند، لذا برای اثبات حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران ایرادات و اشکالات اساسی کنوانسیون مورخ 21/5/1397 مورد بررسی قرار گرفت:
1- تحدید حدود: تحدید حدود بستر و زیر بستر بین چهار کشور قائم مقام شوروی سابق سالهاست که برخلاف رژیم حقوقی موجود و علیرغم مخالفت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و مشغول بهره‌برداری هستند و با عنایت به بند 1 ماده 8 کنوانسیون، مقرر می‌دارد: «تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخشها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل بمنظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر انجام شود.»
2- موکول شدن تعیین خط مبدأ به بعد: ماده 1 کنوانسیون چنین بیان میکند: روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود. این در حالی است که تعیین آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری انحصاری و پهنه دریایی مشترک، هر چهار مورد موکول است به تعیین خط مبدأ که ممکن است سالیان دراز به طول انجامد. سوال این است که تا تعیین خط مبدأ چه چیزی نصیب جمهوری اسلامی ایران میشود و چه اصراری وجود داشته که بدین صورت عمل شود؟ طبق اصول کلی حقوقی از جمله بند 2 ماده 233 قانون مدنی «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود» باطل و موجب بطلان عقد است.
3- نبود ضمانت اجرای مؤثر برای کنوانسیون: ماده 21 کنوانسیون مقرر می‌دارد: «1- اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرفها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود. 2- هرگونه اختلاف بین طرفها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند 1 این ماده حل و فصل نشود، میتواند با صلاحدید طرفها برای حل و فصل به سایر روشهای مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود.»
4- نسخ ضمنی تمام قراردادها، اسناد، مدارک، مکاتبات و ضمائم مربوطه و نسخ رژیم حقوقی موجود: به موجب این کنوانسیون همه قراردادهای گذشته بخصوص قراردادهای 1921.م و 1940.م نسخ می‌شود و در نتیجه رژیم حقوقی موجود که جمهوری اسلامی ایران با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر آن به نسبت پنجاه درصد ذیحق و سهیم است، از بین می‌رود (البته با احترام به حق انحصاری ماهیگیری در ده مایل ساحلی).
بنابراین این نتیجه حاصل میشود که دریاچه مازندران بر مبنای عهدنامه مودت 1921.م و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940.م و ضمائم و مکاتبات و قراردادهای تکمیلی، دارای رژیم حقوقی مشخص و مدون بوده و طرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر آن ذیحق بوده‌اند و فروپاشی شوروی در سال 1991.م و جایگزینی چهار دولت جدید بجای شوروی سابق هیچ‌گونه تغییری در حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند؛ بلکه پنجاه درصد سهم شوروی سابق باید بین جمهوریهای جدید تقسیم شود. بر این اساس، پیشنهادهای زیر جهت تحکیم مبانی حقوقی مذکور ارائه شد:
1- تأکید بر اصل «تساوی حقوق در تمامی زمینه‌ها» طبق قراردادهای موجود.
2- پافشاری روی پنجاه درصد حقوق مشترک، مساوی و مشاع.
3- موافقت ننمودن با افزایش عرض منطقه انحصاری ده مایلی موجود.
4- تأکید بر این‌که حقوق انحصاری نوار ده مایلی ساحلی فقط مربوط است به ماهیگیری و نه غیر از آن.
5- خودداری از به‌کاربردن عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران» و استفاده از عباراتی نظیر «تکمیل رژیم حقوقی» و یا «تحکیم رژیم حقوقی».
6- اقدام لازم در جهت احقاق حق و دریافت سهم جمهوری اسلامی ایران از برداشت‌های یک طرفه اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای جدید از منابع انرژی دریاچه مازندران.
7- سعی در تشکیل یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هماهنگی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریاچه مازندران به نسبت 50% برای جمهوری اسلامی ایران و 50% برای جمهوری‌های قائم مقام شوروی سابق.
8- مخالفت جدی با احداث خط لوله از بستر دریاچه به دلایل زیست محیطی.
9- تلاش در جهت تعیین مسئولیت کشورهای ساحلی در قبال خسارات وارده به محیط زیست.
10- تلاش در جهت غیر نظامی کردن دریاچه.
11- تلاش در جهت جلوگیری از تردد کشتی‌های بیگانه به استناد ماده 13 قرارداد 1940.م.
12- ترسیم تمام دریاچه مازندران به‌طور کامل جزء نقشه جمهوری اسلامی ایران، در کتاب‌های درسی و نقشه‌های رسمی.
همچنین محمدحسن نامي، عضو هيئت امناي بنياد ايرانشناسي و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون فارابی، با موضوع «تحلیل رژیم حقوقی دریای مازندران با نگرش به منافع حداکثری ج.ا.ایران» به ارائة مقالة پرداخت.
وی در این مقاله مسائل حقوقی دریای مازندران پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق را مورد بررسی قرار داده بود. بنابر گفتة‌ وی نتایج تحقیق بیانگر آنست که کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در وهلة نخست تلاش کردند بر اساس تحــــدید حـــــدود در دریای باز اقـــدام نمایند، در حالیکه بر اساس کنوانســــیون حـقــــوق دریــــاها 1958 و 1982.م بیان شده که تحدید حدود در دریای باز براساس خط میانی و در دریاهای نیمه بسته بر اساس منصف خط مبداء، با لحاظ نمودن آبهای سرزمینی جزایر و تحدید حدود در دریاهای بسته و کاملاً بسته بر اساس توافق کشورها پیرامون آن است.
در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تکرَوی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده¬اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه¬ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تاثیر سوء میگذارد و ضمن عدم امکان بهره¬برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولتهای ساحلی براساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولتها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت¬نامه جدید سرعت بخشند و در همان زمان با دقت، همه جنبه¬های گوناگون دریا را بنحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند .
با توجه به مطالبی که گذشت، در زمینه رژیم حقوقی دریاي مازندران باید ملاحظات جمهوری اسلامی ایران که متضمن منافع همه دولتها است مورد توجه قرار گیرد. در مورد تحدید حدود دریای مازندران چیزی که مد نظر پنج کشور ساحلی دریای مازندران (خصوصاً ایران و روسیه) است، نظریه تقسیم بستر (منابع) و سطح بصورت مشاع است. لکن در تقسیم بستر، بین سه کشور جنـوبی دریا یعنی ایران، آذربایجان و ترکمنستان اختلاف نظر موجود دارد. زیرا کشور آذربایجان و ترکمنستان به روش تقسیم بر اساس خط میانی تأکید می¬ورزند، در حالیکه با توجه به دلایل مختلف شیوه خط میانی برای تحدید کف دریای مازندران منصفانه و عادلانه نیست و بایستی شیوه دیگری جایگزین خط میانی شود بگونه¬ای که حق هیچ کشوری ضایع نگردد.
اگرچه ج.ا.ایران بر اساس طـرح عادلانه تاکنون مذاکراتی را با چهار کشـور دیگر انجام داده اسـت و این میتواند تا حد زیـادی منافع ج.ا.ایران را در بستر و زیر بستر دریای مازندران حفظ نـماید؛ لیکن ضروریـست در کلیه مذاکرات با طـرفهای دیـگر بـویژه کشورهای آذربایجان و ترکمنستان، چانه‌زنی بر مبنای طرح پلیــگون محدب (سهم ج.ا.ایران 24%) مذاکره شود. همـچنین با توجه به مسائل ژئو استراتژیک، بایستـی سطح دریـای مازندران بصورت مشترک مورد بهره¬برداری قرار گیرد و 12 مایـل از ساحل تعیین و باقیمانده سطح بصورت مشاع یا مشترک تعیین گردد.
همچنین عليرضا عباسي سمناني، دکتری جغرافیایی سیاسی و مدرس دانشگاه با موضوع «لزوم دیپلماسی ژئوپلیتیک‌محور در تدوین رژیم حقوقی دریای كاسپين» مقالة خود را ارائه داد. بنابر گفتة وی، یکی از مشکلات تاریخی ایران در مباحث اقتصادی به تدوین برنامه¬ها بر اثر تفکرات خشک باز می گردد. اکثر برنامه¬های کشور برای رشد اقتصادی کشور بر پایه نگرش به خشکی بنا نهاده شده است. مروری گذرا بر اقتصادهای توسعه یافته جهان بیانگر این واقعیت است که بخش دریا جایگاه والایی در برنامه اقتصادی کشورهای پیشرفته داشته است. صنایع دریایی و از جمله صنعت کشتی‌سازی در ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک، استراتژیک بودن این صنعت، بازار موجود و آینده آن، سرمایه‌گذاریهای انجام شده، اشتغال‌زایی بالا و ارتباط متعدد با صنایع بالادستی و پایین‌دستی، دارای مزیت نسبی برای کشور است. بر این اساس در این مقاله به بررسی نقش موقعیت ژئوپلیتیک حوزه كاسپين در لزوم توجه به هرگونه توافقنامه‌ای در رژیم حقوقی دریای كاسپين پرداخته شده است و نتیجه آنکه دریای مازندران به لحاظ موقیت جغرافیایی در منطقه‌ای قرار گرفته که تمامی مولفه‌های یک منطقه ژئوپلیتیک را دارد. بویژه آنکه این منطقه در واقع پیوند دهندة هارتلند مکیندر و بیضی استراتژیک جفری کمپ است.
دریای كاسپين بصورت خاصی پیوند دهندة ارتباطی چند حوزه ژئوپلیتیک از جمله آسیای مرکزی، قفقاز ، حوزه خلیج فارس و ... می باشد، که هر کدام از این حوزهها میتواند بعنوان یک قطب توسعه برای جمهوری اسلامی ایران نقش ایفا کند. این پایه هر توافقنامه‌ای که درخصوص مزیتهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور گرفته میشود باید با شناخت دقیق و کارشناسی‌های علمی در راستای منافع ملی – امنیتی و دفاعی کشور باشد تا منجر به بهره برداری از منافع حداکثری کشور شود. بر این اساس، مهمترین الزامات ژئوپولیتیک ایران در تدوین رژیم حقوقی دریای كاسپين را پارامترهای موقعیت جغرافیایی و جایگاه اقتصادی؛ اهمیت ترانزیتی، سیاسی- نظامی؛ رقابت قدرتی(ژئوپلیتیک)؛ ارزش روانشناختی دریای كاسپين و حضور قدرتهای سیاسی – اقتصادی فرامنطقه¬ای تعیین میکند. بنابراین، با توجه به پیوندی که مؤلفه¬های فوق با منافع ملی دارند، توجه به الزامات فوق و مبنا قراردادن آنها در تدوین رژیم حقوقی دریای كاسپين باید در دستور راهبرد کشور قرار گیرد. از اینرو، جمهوری اسلامی ایران با درک الزامات و مؤلفه¬های ژئوپلیتیک و ارزشهای برآمده از جغرافیای حوزة كاسپين باید با دیپلماسی ژئوپلیتیک‌محور در تدوین رژیم حقوقی دریای كاسپين و تحقق اهداف عالیه کشور گام بردارد و تا تعیین رژیم حقوقی فراگیر ایران با تغییر فضای حاکم بر كاسپين روند امور را به نفع خود تغییر دهد.
همچنین در این همایش حامد فروزان، دبیر علمی همایش گزارشی از روند شکلگیری و برگزاری همایش، از کمکهای دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و امام حسین(ع) ارائه کرد.
بمنظور دسترسی بهتر و بیشتر پژوهشگران، این همایش برای نخستین‌بار در بنیاد ایرانشناسی، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ثبت رسیده است.