به گزارش تابناک مازندران، تهیه متنی به‌عنوان «منشور حقوق شهروندی» از سوی رئیس‌جمهور و صدور دستور تهیه لایحه حقوق شهروندی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در اردیبهشت، از این نظر که سران دو قوه خلأ کاستی در اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی و مهم‌تر از آن تضییع حقوق شهروندی را احساس کرده‌اند، درخورتوجه است؛ اما از این نظر که چرا راهی را می‌روند که قانون اساسی و دیگر قوانین و مقرراتی که به آنها اشاره می‌شود، رفته‌اند و باز هم در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که رؤسای دو قوه شرعا خود را ملزم و موظف دیده‌اند که متنی دیگر بار تهیه کرده و بکنند، پرسشی جدی است.
نعمت احمدی - حقوقدان و وکیل دادگستری - با این مقدمه در «شرق» نوشت: برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است. کاش به جای صرف وقت و هزینه برای تهیه منشور حقوق شهروندی با عزمی راسخ اجرای قانون اساسی به‌ویژه فصل سوم آن در حقوق ملت را از مجریان خواستار می‌شد و ریاست قوه قضائیه هم به جای تهیه لایحه حقوق شهروندی که چیزی اضافه بر قوانین و فرامین موجود نخواهد بود، حسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده این مقام مسئول گذاشته، به‌جدّ درصدد اجرای قوانین مربوط به حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع برمی‌آمد.
در ابتدای انقلاب تندروی‌هایی از طرف برخی جریان‌ها و دستگاه‌ها صورت گرفت که منجر به صدور فرمانی از سوی امام (ره) در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ شد که به فرمان هشت‌ماده‌ای معروف است. برابر این فرمان الزاماتی برای قوه قضائیه و ارگان‌های اجرایی که مخاطب آن بودند، به وجود آمد. برای نمونه در ماده ۴ آمده است «هیچکس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف یا احضار نماید؛ هرچند مدت توقیف کم باشد» یا در ماده ۶ آمده «هیچکس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود». مهم‌ترین بخش فرمان ۸ ماده‌ای در پاراگراف ماده هفتم آن است که مقرر می‌دارد «مؤکد تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد کند، حق ندارد آن را پیش دیگران افشا کند؛ چرا‌که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچکس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی‌ازمنکر به نحوی که در اسلام مقرر است، عمل نماید و حق جلب یا بازداشت یا ضرب‌و‌شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارد و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد» و در انتها مقرر می‌دارد «همچنین هیچ‌یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است».
از سال ۱۳۶۱ تا به اردیبهشت ۱۳۸۰ که فرمان ۸ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد، نواقصی در نحوه برخورد با حقوق شهروندی صورت می‌گرفت که در ماده سوم فرمان آمده است «کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه صلاح عمل کنند، باید خود برخوردار از صلاح باشند» یا در ماده ۷ مقرر می‌دارد «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید اشتباه شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد» و در نهایت تأکید می‌کنند «به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند». با حضور آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قوه قضائیه و اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا، لازم بود به نابسامانی‌های به‌وجود‌آمده در دوران ریاست آیت‌الله محمد‌یزدی اصلاح شود. حذف دادسرا و دادستان و تجمیع همه رسیدگی‌ها در یک فرد که هم بازجو، هم بازپرس و دادیار و دادستان و هم قاضی صادرکننده حکم بود و معلوم و مشخص نبودن مقامی که جایگاه دادستانی را داشته باشد که ریاست بر ضابطان دادگستری را داشت، وضعیت نابسامانی ایجاد کرده بود.
در آن مقطع ریاست قوه قضائیه بخشنامهای به شماره ۱/۸۳/۷۱۶ که در تاریخ ۲۰/۰۱/۸۳ خطاب به مراجع قضائی، انتظامی و اطلاعاتی کشور در ۱۴ بند صادر و در مقدمه آن چنین آمده است «از آنجایی که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضائی، انتظامی و اطلاعاتی کشور است، توجه همه قضات شریف، ضابطان، بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می‌کنم». بخشنامهای جامع و فراگیر که خود نشانه‌ای بود که در برخی مراجع قضائی، امنیتی و اطلاعاتی حقوق متهمان رعایت نمی‌شود. رئیس وقت دستگاه قضا برای حفظ کرامت انسانی دست به نوعی اقدام در قالب بخش‌نامه زد که مصادف با اواخر دوره مجلس ششم بود. آشنایان به وضع موجود از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم درخواست کردند این بخش‌نامه به قانون تبدیل شود و چون تأیید آن در شورای نگهبان محل بحث شده بود، درخواست شد بدون کاستن یا افزودن کلمه‌ای عیناً متن بخش‌نامه به قانون تبدیل شود، فقط عنوان بخش‌نامه به «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تغییر کرد و ماده‌واحده‌ای خطاب به کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه صادر و آنها را مکلف به انجام وظایف قانونی خویش در ۱۴ بند بخشنامهای که تبدیل به قانون شد، کرد. قانونی که اگر رعایت شود هیچ نیازی به منشور حقوق شهروندی و همچنین لایحه جدید حقوق شهروندی نبود.
به چند مورد آن از متن قانون اشاره می‌کنم: «کشف و تعقیب جرائم و صدور قرارها باید مبتنی بر رعایت قانون باشد. اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و بازداشت‌های اضافی ممنوع است. محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع و استفاده از وکیل و کارشناس را فراهم کنند. اصل بر برائت متهم است و تا جرم در دادگاه ثابت نشود، همه در پناه قانون از امنیت برخوردارند. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد باید رعایت شود و در صورت دستگیری خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. در جریان دستگیری و بازجوئی از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء تحقیر و استخفاف متهم ممنوع است. بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و هرنوع اقدام خلاف قانون خودداری شود. بازرسی و معاینات محلی در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط به جرم ندارد یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس و فیلم خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری شود، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و تحقیقات باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و قانونی صورت گیرد. از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته احتراز شود، پاسخ‌ها بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و افراد باسواد در صورت تمایل پاسخ‌ها را خودشان بنویسند، از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب شود».
بخشنامهای که به قانون تبدیل شد، دستورالعملی در برخورد با متهمان و تحقیق و محاکمه آنان است که اگر رعایت می‌شد، دکتر روحانی بعد از رسیدن به ریاست‌جمهوری خلأ اجرای حقوق شهروندی را در تدوین منشور حقوق شهروندی احساس نمی‌کرد. نگارنده از بدو تشکیل کارگروه حقوق شهروندی مخالف بوده و هستم و درخواستم این بوده و است که همین قوانین موجود یعنی:
۱- فصل سوم قانون اساسی ذیل عنوان حقوق ملت از اصل ۱۹ تا اصل ۴۲
۲- فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام (ره)
۳- فرمان هشت‌ماده‌ای مقام رهبری
۴- قانون آیین دادرسی کیفری خصوصاً فصول پنجم در معاینه و تحقیق محلی و ششم در احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
۵- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۳
اجرائی شود.
سران و مسئولان نظام در ۴۰ سال گذشته بر رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع تأکید داشته‌اند و عملکرد آنها در صدور فرمان یا تهیه لوایح و بخش‌نامه‌های مربوط به این حوزه نشانه این امر است. اما اجراکنندگان این قوانین در چهار دهه گذشته، جدیتی در رعایت قوانین و فرامین و بخش‌نامه‌های مربوط به رعایت حقوق شهروندی نداشتند. صدور فرامین و بخش‌نامه و تصویب قوانین جدید نشانه همین رعایت‌نشدن قوانین است.
باید به این وضع پایان داد و به جای تهیه لوایح و طرح‌ها و بخش‌نامه و فرامین جدید، الزام به اجرای مصوبات فعلی را خواستار شد و با قانون‌شکنان برخوردی قاطع صورت گیرد تا کرامت انسانی شهروندان حفظ شود.