سیدعلی اصغر محمودی صبح امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در واکنش به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی مازندران در ارتباط با حسابرسی این مجموعه از واحدهای تولیدی اظهار کرد: تأمین اجتماعی بر اساس قوانین و مقررات لازم در استان‌عمل می‌کند.
وی با اعلام اینکه خدمات تأمین اجتماعی بر اساس درک شرایط اقتصادی کشور است، افزود: مدیران استانی و مسؤولان فعالان بخش خصوصی به این موضوع توجه داشته باشند، در استان ۲ میلیون جمعیت تحت پوشش داریم؛ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع داریم اما ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مصارف داریم.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: حاضریم عین بودجه ابلاغی سازمان و تفاهمنامه امضاشده آن را انتشار دهیم.
این مسؤول با اشاره به برداشت‌هایی که فعالان بخش خصوصی از بخش‌نامه‌ها دارند، افزود: میزان مصارف ما از منابع پیشی گرفته است.
محمودی خواستار تغییر نگاه و زاویه دید دبیرخانه شورای گفت‌وگو نسبت به تأمین اجتماعی شد و افزود: مسؤولان اتاق بازرگانی تنها، نماینده کارآفرینان نیست، بلکه نسبت به کارگران هم وظایف مشخصی دارد.
وی با اعلام اینکه مصوبات شورای گفت‌وگو و کارگروه‌های آن بابت بدهی شهرداری ساری که ۷ بار در این جلسه مطرح شده، چرا بدون نتایج مشخص رها شد؟ گفت: چرا مسؤولان امر حق و حقوق ۵ هزار کارگر شهرداری ساری را رها کرده که این مجموعه ۲۸۰ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و در ارتباط با آن ورود پیدا نمی‌کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران اضافه کرد: در کنار رها شدن بحث بدهی‌های شهرداری ساری اما موضوع کارآفرین خاص هر بار در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح می‌شود.
این مسؤول خطاب به رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرد: مسؤول اتاق به جای مطرح کردن چندباره یک موضوع خاص، با دریافت نامه، این موضوع را در مرکز پیگیری کند.
محمودی اضافه کرد: ما اجازه نداریم خلاف مصوبه قانونی عمل کنیم، البته با واحدها و فعالان بخش خصوصی تعامل داریم، برخی مسائل در سطح کلان تصمیم‌‌گیری می‌شود و اگر قرار به تغییر در آن است مدیران و فعالان بخش خصوصی از مبادی قانونی و با طرح آن در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر آن باشند.
وی در پایان گفت: بازرسی از دفاتر بخش خصوصی وظیفه قانونی تأمین اجتماعی است و مدیران استانی هم تابع مسؤولان بالادستی هستند./فارس