فعالیت‌های معدنی در مازندران به عنوان استانی که بخشی از ریه کشور محسوب می‌شود ، به خاطر شکنندگی محیط‌زیست همواره از حساسیت خاصی برخوردار بوده است ، ولی کم توجهی به این حساسیت‌ها در بخش‌های مختلف از بی‌توجهی به حریم و تعرض به انفال گرفته تا نبود کارشناسان فنی سبب شده تا ذهنیتی مثبتی از این بخش فعالیت در استان وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۸۶۸۶۷۵
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰ 29 June 2020

فعالیت‌های معدنی در مازندران به عنوان استانی که بخشی از ریه کشور محسوب می‌شود ، به خاطر شکنندگی محیط‌زیست همواره از حساسیت خاصی برخوردار بوده است ، ولی کم توجهی به این حساسیت‌ها در بخش‌های مختلف از بی‌توجهی به حریم و تعرض به انفال گرفته تا نبود کارشناسان فنی سبب شده تا ذهنیتی مثبتی از این بخش فعالیت در استان وجود نداشته باشد.

 ایرنا ، استخراج شن و ماسه مهم ترین بخش فعالیت معدنی در مازندران محسوب می شود و ذهنیت منفی افکار عمومی استان هم عمدتا از طریق مشکل سازی های همین معادن ساخته شده است، مشکلاتی که از برداشت اضافی و غیرمجاز مصالح شروع می شود تا به فعالیت در ورای حد و مرز تعیین شده ، آلوده سازی محیط زیست ، عمل نکردن به تعهدات در بازگرداندن محوطه های برداشت شده به حالت اولیه و عدم پرداخت حق و حقوق عمومی می رسد.

بر اساس گزارش های رسمی ، حدود ۲۵۰ معدن در مازندران وجود دارد که از این تعداد تنها نیمی فعال هستند و حدو چهار هزار نفر هم در آنها مشغول کار هستند.

فعالیت این معادن حتی از نگاه تشکل مرتبط با آن هم چندان قابل قبول نیست چرا که بیش از ۹۰ درصد آنها فاقد مسئول فنی هستند در حالی که حضور مسئول فنی و نیز مسئول ایمنی در معادن جز ضرورت‌های مهم برای تأمین امنیت حین کار به شمار می‌رود.

گذشته از افکار عمومی و رسانه ها ، مسئولان متولی منابع طبیعی و محیط زیست مازندران هم همواره از عملکرد معادن در استان ناراضی بودند .مثلا محیط زیست هر ساله دهها معدن شن و ماسه را به خاطر آلوده سازی و منابع طبیعی به خاطر تعرض به حریم انفال با استمداد از دستگاه قضایی پلمب و یا تعطیل می کنند ولی پس از مدتی بار دیگر فعالیت این معادن با رفع نیم بند مشکلات از سر گرفته می شود.

این بار مشکلات معدنکاری در استان به نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی رسیده است ، جایی که مدیران منابع طبیعی ، محیط زیست و جهاد کشاورزی یکصدا بر ضرورت رفع مشکلات در این زمینه تاکید کردند و خواستار حفاظت از حقوق عامه شدند.

در این نشست مدیران منابع طبیعی و آبخیزداری ، جهاد کشاورزی و حفاظت محیط‌زیست مازندران نسبت به آنچه که " فعالیت غیرقانونی بسیاری از طرح‌های اکتشافی معدن‌کاری " نامیدند اعتراض و بر لزوم صیانت از عرصه های ملی در استان تاکید کردند.

البته موضوع گفت و گو در این نشست بررسی اعتراض فعالان انجمن معدن مازندران در خصوص اختلاف نظر میان منابع طبیعی و صنعت ، معدن و تجارت در ارتباط با واگذاری محدوده های معدنی بود که تبدیل به بازخوانی تجاوز و تصرف به انفال در عرصه های طبیعی استان شد.

اتاق بازرگانی ، صنعت ، معدن و کشاورزی مازندران به عنوان دبیر شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی در این نشست برای حل مشکلات صدور و یا تمدید پروانه اکشتاف و بهره برداری از معادن استان پیشنهاداتی را در خصوص نحوه صدور و حدود مساحت فعالیت در عرصه های طبیعی مطرح کرد که با اعتراض و رد متولیان حفاظت از عرصه های طبیعی و کشاورزی استان مواجه شد.

گسترش دست‌اندازی به انفال

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری در این نشست گفت: اگر همچنان وضعیت مدیریت بر عرصه های طبیعی بویژه فعالیت معدنکاران در عرصه های طبیعی به این صورت ادامه بیابد، فساد و دست اندازی بر انفال بیش از پیش می شود.

سید محسن موسی تاکامی افزود: اگر خواستار این هستید که استعلام از منابع طبیعی در انجام طرح های اقتصادی و تولیدی در عرصه های ملی انجام نشود ،اصلا همه ماموریت های این اداره کل را در اختیار بگیرد .

وی تصریح کرد: در طرح اکتشاف اداره منابع طبیعی ماموریت و وظیفه دارد تا استعلام همه جانبه انجام دهد و طبق قانون مناطقی را که دارای پوشش گیاهی و یا گونه های ممنوع القطع هستند نباید در فعالیت معدنی و یا اکتشاف قرار بگیرد.

موسوی تاکامی با اظهار این که سازمان صنعت ، معدن و تجارت همچنان در حال تمدید پروانه ها و یا افزایش سطح بهره برداری خارج از سطح تعیین شده از سوی منابع طبیعی است، ادامه داد: نمونه بارز آن مجوز بهره برداری از معدن در سطح هفت و نیم هکتار در شهرستان آمل است که از سوی منابع طبیعی صادر شد ، اما به صورت رسمی پروانه بهره برداری این معدن از سوی سازمان صمت تا ۸۰ هکتار در عرصه های طبیعی افزایش یافته است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری اظهار داشت: اگر منابع طبیعی متولی انفال است ، پس چرا سازمان صنعت این چنین عمل می کند ، ما متولی انفال هستیم و همه باید از این انفال دفاع کنیم .

وی افزود : این شیوه صدور پروانه بهره برداری و انجام اکتشاف در عرصه های طبیعی استان افسار گسیخته است . البته این موضوع مربوط به اکنون نیست و از دهه ها قبل تا کنون همچنان دچار مشکلات و معضلات اساسی بوده که بخشی ناشی از خلاء قانونی ، نواقص قانونی و یا مصوبات مزاحم است.

موسوی تاکامی گفت : در ۲ سال اخیر منابع طبیعی منطقه ساری حتی یک معدن را جا به جا نکرده است و اصلا اجازه جا به جایی را بدون گذراندن مراحل قانونی استعلام ها نداده است ، همین الان پنج پرونده شکایت از سوی معدن کاران علیه منابع طبیعی ساری در دادگاه های استان وجود دارد که با افتخار جوابگوی این شکایات هستیم چرا که زیر بار فشار علیه دست اندازی بر انفال نمی رویم.

وی افزود : امروز اگر این پرونده ها شکایت در دست اندازی بر انفال وجود دارد ، افخاری برای منابع طبیعی منطقه ساری است و قدرت در دفاع از آن وارد دادگاه ها می شویم.

این مسئول با تاکید بر این که متولی انفال در بخش جنگل و عرصه های طبیعی اداره کل منابع طبیعی است و همه باید همکاری کنند ، گفت : ۹۷ هکتار از عرصه های طبیعی به خاطر یک قانون که اجازه می دهد اگر تا ۲ ماه اداره کل منابع طبیعی به استعلام صنعت و معدن جواب نداد ، آن سازمان خودش اقدام کند ، پروانه بهره برداری گرفت ، عرصه هایی که کاملا پوشیده از پوشش گیاهی است و درختان ممنوع الطقع در آن وجود دارد.

وی افزود : البته در ۲ سال اخیر ۱۲۰ هکتار از عرصه های در اختیار معدنکاران فاقد مجوز و متجاوز پس گرفته شده است.

تکرار اشتباهات و تخریب محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران هم با اظهار این که دغدغه منابع طبیعی ، محییط زیست و جهاد کشاورزی در استان جدی است ، گفت : اجازه بدهید وظایف ماموریتی و حاکمیتی حفظ و حراست از انفال را طبق قانون انجام بدهیم چون با اشتباهات متعدد در تصمیم گیری ، محیط زیست و عرصه های طبیعی مازندران را نابود کرده ایم.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود : دیر جواب دادن به استعلام ها از سوی منابع طبیعی و محیط زیست بهانه است. یقین کیند درخواست حذف استعلام از منابع طبیعی و محیط زیست بسیار خطرناک است.

وی ادامه داد : امروز بسیاری از صاحبان دارای پروانه بهره برداری اکتشاف و فعالیت های معادنی حتی یک دستگاه ماشین مرتبط ندارند و تنها با داشتن یک برگه پروانه بهره برداری با اجاره دادن ،میلیاردها تومان پول به جیب می زنند.

ابراهیمی کارنامی گفت : در جلسات مختلف استان مازندران طی ۲ دهه اخیر مقرر شد تا اهلیت افراد دارای پروانه بهره برداری معادن و اکتشاف مشخص شود ، ولی هیچگاه این مهم عملی نشده است.

وی افزود : محیط زیست و منابع طبیعی همچنان در حال تعامل با طرح های عمرانی و اقتصادی استان هستند ، اما بگذارید ماموریت حاکمیتی خود را نیز انجام بدهیم.

انتقاد از انحراف از طرح‌ها و مجوزها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه با اظهار این که انحراف از طرح ها و مجوزها در استان همواره وجود دارد ، گفت: یکی از نیازها و بسترهای مهم حفاظت از عرصه های طبیعی ، زیست محیطی و کشاورزی توجه به استعلام ها است.

عزیزالله شهیدی فر افزود : امیدواریم این موضوع مورد توجه قرار بگیرد و همسو با این مهم ادارات محیط زیست ، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی باید در استعلام های صدور پروانه همچنان با قدرت به وظابف خود عمل کنند.

مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت مازندران نیز در این نشست با اظهار این که قانون معادن که به تصویب مجلس رسیده است و آیین نامه اجرایی آن نیز وجود دارد مبنای فعالیت های معدن کاران و اجرای طرح های اکتشافی است، گفت: طبق قانون استعلام ها فقط یک بار از سوی منابع طبیعی ، محیط زیست و یا جهاد کشاورزی باید انجام شود که در ابتدا باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و صد البته دستگاه های نظارتی هم باید فعالیت های معدنکاران و طرح های اکشتاف را مورد مراقبت قرار بدهند .

حسینعلی قوانلو افزود : البته قوانین و مقررات معدن و اکتشاف نیز همچنان قدیمی است و نیاز به اصلاح و باز سازی دارند و صنعت و معدن نیز همانند دیگر دستگاه های دولتی بویژه متولیان انفال متوجه اهمیت حفاظت از انفال و جلوگیری از دست اندازی احتمالی بر عرصه های طبیعی است ، اما همه باید پایبند به قوانین باشیم و نمی توانیم صرف داشتن ماموریت حفاظت از انفال مانع فعالیت های قانونی نیز شویم.

وی ادامه داد : سازمان صنعت و معدن بدون موافقت در قالب پاسخگویی به استعلام های منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی و محیط زیست پروانه بهره برداری و اکتشاف صادر نمی کند که البته طبق قانون اگر تا ۲ ماه به استعلام ها جواب ندهند ، به معنای اعلام رضایت این دستگاههاست.

استان مازندران ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که ۵۳۰ هزار هکتار از این مساحت استانی را عرصه های حفاظتی زیست محیطی تشکیل می دهد و ۴۹۰ گونه جانوری در این عرصه ها زیست می کنند.

بر اساس آمارهای رسمی تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران را عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع تشکیل می دهد و همین گستردگی عرصه ملی سبب تجاوز و تصرف به آن و تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های کشاورزی شده است.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار