در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور می‌باشد و معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد، که در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم صورت می‌گیرد.
در کشورما نیز اینگونه معافیت های مالیاتی به عنوان مشوق های حمایتی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین جلوگیری از خسارت احتمالی به این حوزه ها تعلق می گیرد. قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با اعطای معافیت های مالیاتی تحت نظارت سازمان امور مالیاتی کشور شامل ۱۴ ماده قانونی است که به سبب آنها افراد از پرداخت مالیات یا بخشی از آن معاف می‌شوند.
برای مازندران بزرگترین بخش‌هایی که از معافیت مالیاتی برخوردارند حوزه کشاورزی و گردشگری هستند که بیش از ۷۰درصد اقتصاد استان را در دست دارند. البته باتوجه به طبیعت گردشگرپذیر مازندران و حاصل‌خیری خاک آن انتظار نیز می رود که کشاورزی و گردشگری بزرگ ترین حوزه های اقتصادی استان باشند.
اما نکته اصلی این است که بزرگ ترین بخش های اقتصادی مازندران عملا دهه ها از پرداخت مالیات معاف بوده و اقتصاد استان را از درآمدهای واقعی بی بهره گذاشته است. این نیز در حالی است که کشور به دلیل تحول اقتصادی و کوچ از درآمد نفتی به اقتصاد پایدار به شدت نیازمند درآمد مالیاتی است.
مسئله دیگر که در این میان مطرح می‌شود میزان برخورداری همین ۲ حوزه اقتصادی از بیشترین خدمات و زیرساخت های استان است. به عبارت دیگر بیشترین میزان خسارت و بهره برداری از زیرساخت های خدماتی و فنی و عمرانی استان مربوط به حوزه کشاورزی و گردشگری است که تقریبا برای مازندران هیچ هزینه ای نمی کنند.
البته این مسئله امری قانونی نیز است . طبق ماده ۱۳۳ قانون مالیات مستقیم ۱۰۰ درصد درآمد شرکت‌های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آنها از معافیت مالیاتی برخوردار است.
همچنین قانون گذار مالیاتی در ماده ۱۳۲ برای تمامی تاسیسات گردشگری و جهانگردی که از میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مجوز دارند معافیت ۵۰ درصدی قائل شده است. آن هم گردشگری مازندران که بر اساس آخرین برآوردهای چند سال پیش، ارزشی ۲۰ هزار میلیارد تومانی دارد.
برای استان مازندران معافیت های مالیاتی به همین جا ختم نمی‌شود. استان مازندران یکی از توسعه یافته ترین استان های کشور از لحاظ آموزشی است و استانی برخودار در امر تعلیم تربیت و تحصیلات تکمیلی شناخته می شود. با این حال گذشته از مدارس و دانشگاه های دولتی ، تمامی موسسات ، مدارس و دانشگاه های غیر انتفاعی معاف از مالیات هستند. مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه هایی که درآمدهای چندصد میلیونی تا چندین میلیارد تومانی دارند.
جالب این است که موسسات آموزشی همچون آموزشگاه های کنکور که درآمدهای کلان نیز دارند از پرداخت مالیات معاف بوده و سوال این است که چرا باید مشوق های رونق کسب و کار برای این حوزه نیز اعطا شود.
توجیه ناپذیری معافیت‌های مالیاتی
مدیرکل امورمالیاتی مازندران معافیت های گسترده مالیاتی را بزرگ ترین مانع از دسترسی به اقتصاد مالیات محور در کشور و به خصوص استان مازندران دانست و گفت: در حالی که استان های دیگر عمده درامدهای مالیاتی خود را از بخش های صنعتی گرفته که زیاد از معافیت مالیاتی برخودار نیستند، مازندران حدود ۷۰ درصد مالیاتی خود را از بخش خدمات دریافت می کند که اکثر آن معاف از مالیات است.
علی اکبر حمزه ای با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از بخش های اقتصادی استان معاف از پرداخت مالیات است ، افزود: برای مثال حدود۳۰ درصد تولید ناخالص استان مربوط به کشاورزی است که بر اساس برآورده سال ۹۸ بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه داشتند که همه شان معاف از مالیات هستند.
به گفته او معافیت ها در حوزه گردشگری نیز از دردسرهای بزرگ استان است زیرا نه تنها تاسیسات رسمی گردشگری از معافیت ۵۰ درصدی پرداخت مالیات مستقیم بهره مند هستند، بلکه حتی واحد های استیجاری و به اصطلاح ویلاهای تفریحی نیز طبق قانون، مشمول معافیت مالیاتی می شوند.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: نه تنها بر اساس ماده ۱۳۲ فعالیت های گردشگری ۵۰ درصد معافیت مالیاتی دارد بلکه یک معافیت دیگر این است که خانه هایی که برای سکونت اجاره داده می شود در تهران تا ۱۵۰ متر و در سایر نقاط کشور تا ۲۰۰ متر معاف است و همین مسلئه با انعقاد یک قرارداد برای ویلاهای تفریحی آنها را در زمره معافیت های مالیاتی قرار می دهد.
حمزه ای اظهار داشت: اگر مسئله کرونا و خسارت آن بر بخش گردشگری در چند ماه گذشته را در نظر نگیریم که پیش بینی می شود بحرانی کوتاه مدت باشد ، چرا باید حوزه اقتصادی با درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی از معافیت مالیاتی برخودار باشد که از عدالت اجتماعی به دور است.
وی با بیان اینکه برخی از این معافیت های مالیاتی هیچ توجیهی ندارد و ساماندهی معافیت ها یکی از راهکارهای کسب درامدهای مالیاتی است گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد اقتصاد کشور از معافیت مالیاتی برخوردار است که برای مازندران این عددبه واسطه خدماتی بودن بسیار بیشتر از این تخمین است.
مدیرکل امور مالیات استان همچنین به معافیت های مالیاتی بخش هایی مانند موسسات آموزشی اشاره کرد و گفت: این مسئله تنها مختص موسسات نیست و حوزه هایی همچون باشگاه های ورزشی ، موسسات فرهنگی و هنری نیز از معافیت مالیاتی برخودار هستند.
حمزه ای با بیان اینمه در مازندران باشگاه های ورزشی وجود دارند سالانه صدها میلیون تومان درآمد دارند امامعاف از مالیات هستند اظهار داشت: نکته قابل تامل اینجاست که برخی از این معافیت های مالیاتی چندین دهه تداوم دارم که توان استان را برای درآمدزایی کاسته است.
وی گفت: از ۵۰۰ پایه مالیاتی که در دنیا از آن مالیات گرفته می شود در ایران ۵۰ پایه مالیاتی وجود دارد که آن هم به لطف نفت شامل معافیت های گسترده مالیاتی شده است که استان مازندران در این معافیت ها تقریبا پیشتاز است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران ادامه داد : معافیت های مالیاتی سبب می شود دیگر افراد جامعه نیز تمایل به پرداخت مالیات نداشته باشند نداشته باشند درحالیکه در دنیای امروز مالیات دادن یک افتخار است و یک شهروند با دادن مالیات نشان می دهد سربار جامعه نیست.
حمزه ای تاکید کرد: انتقاد ما در حال حاضر به معافیت های بی حد و مرز است که این معافیت ها اگر کاهش یابد هم بار اشخاص حقوقی کمتر می شود و هم می توانیم به عدالت مالیاتی دست یابیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به واسطه معافیت های مالیاتی درآمدهای مالیاتی مازندران تقریبا یک سوم واقعیت است ،افزود: زمانی می توانیم کاملا اقتصاد مالیاتی داشته باشیم که از این معافیت های بی حد و حساب رها شویم.
بر اساس تازه ترین گزارش سازمان امور مالیاتی مازندران ، شهروندان این استان سال گذشته بیکهزار و ۷۱۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که تحقق ۹۲.۳ درصدی پیش بینی مالیاتی را رقم زد.
ایرتا