به گزارش تابناک مازندران از ایسنا مازندران ، توسعه دریامحور توسط رهبری و نیز با تاکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان مازندران به عنوان یکی از استانهای ساحل نشین با نوار ساحلی ۴۷۰ کیلومتری، مازندرانی‌ها انتظار دارند رئیس دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به استان و گره گشایی اقتصادی از مسیر دریا و سواحل داشته باشد تا توسعه مازندران از طریق این ظرفیت بی‌نظیر رقم بخورد.
بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های دریایی کشور در کنار توجه به این موقعیت و اهمیت آن، سبب شد سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در راستای اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود.
در ابتدای این سند این‌طور آمده است: «دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی هستند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین ۲ دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.»
این سیاست‌ها در ۹ بند محورهایی چون اقتصاد، علم و فناوری، امنیت، محیط زیست و فرهنگ را در مجموع ذیل یک رویکرد حکمرانی دریایی دربرگرفته و در رویکردی توسعه‌ای بر اهمیت اجرای آن به عنوان یک پیشران، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی کشور در بهره‌گیری از دریا تاکید دارد.
در این راستا مازندران به عنوان یکی از استانهای ساحل نشین کشور با نوار ساحلی به طول ۴۷۳ کیلومتر، برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور، از ظرفیت و استعداد بالایی برای اجرا سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور برخورداربوده و بواسطه داشتن منطقه آزاد اقتصادی و فعالیت‌های دریایی در حوزه‌های بنادر و دریانوردی، کشتیرانی، شیلات و آبزی‌پروری، گردشگری و استفاده از سواحل و فراساحل توانسته تا حد و اندازه‌ای پتانسیل‌های منطقه‌ای را نمایان کند.