هشدار صریح دستگاه قضایی به محتکران:
برخورد تا ۲۰ سال حبس یا اعدام در صورت اخلال گسترده/ ترک فعل مدیران در بحران بازار بدون برخورد نخواهد ماند
گروه استانها - دادستان مرکز استان مازندران از برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان خبر داد و گفت: در موارد اخلال عمده در تأمین کالاهای اساسی، مجازاتهایی از حبس طولانیمدت تا اعدام پیشبینی شده است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان مازندران «علیاکبر عالیشاه» دادستان مرکز استان با اشاره به ضرورت صیانت از آرامش معیشتی مردم، اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه و بخشنامههای دادستانی کل کشور، «قرارگاه رصد بازار و مقابله با احتکار و گرانفروشی» در دادستانی مرکز و تمامی شهرستانهای استان مازندران تشکیل شده و نظارتهای میدانی بهصورت مستمر در حال اجراست.
وی با هشدار صریح به سودجویان، تصریح کرد: چنانچه اقدامات افراد در بازار بهصورت گسترده و سازمانیافته باشد و منجر به اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی شود، مطابق بند «ب» ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران، جرم فرد میتواند مصداق «افساد فیالارض» تلقی شده و حکم اعدام در پی داشته باشد، در غیر این صورت، مجازات حبس از ۵ تا ۲۰ سال برای متخلفان اعمال خواهد شد.
دادستان مرکز استان با اشاره به بازدیدهای مستمر تیمهای نظارتی متشکل از تعزیرات، پلیس امنیت اقتصادی، صمت و اصناف در روزهای یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه هر هفته، گفت: گرچه تخلفاتی نظیر عدم درج قیمت یا گرانفروشیِ جزء در حیطه اصناف بررسی میشود، اما احتکار کلان و ایجاد اخلال عمدی در تأمین کالاهای اساسی، جرم محسوب شده و مستوجب تشکیل پرونده قضایی است.
وی، تاکید کرد: توجیهاتی مانند «نگرانی از افزایش قیمت خرید مجدد» برای گرانفروشی، از نظر قانونی و شرعی غیرقابلقبول است.
عالیشاه با بیان اینکه «ترک فعل» مدیران نیز بدون پاسخ نخواهد ماند، افزود: هر شخصی در هر جایگاهی که با سوءمدیریت یا اهمال، موجب التهاب در بازار و تضییع حقوق مردم شود، با برخورد شدید قانونی مواجه خواهد شد.
وی ضمن دعوت از عموم مردم برای مشارکت در گزارش تخلفات، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار مردم ایستاده است و اجازه نخواهد داد عدهای فرصتطلب با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، آرامش عمومی جامعه را هدف قرار دهند.
انتهای پیام/