به گزارش تابناک از قزوین حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور در اصحاب رسانه با بیان اینکه طبق قانون اساسی قوا حوزه اختیاراتی دارند و احتمالا اگر موضوعاتی در حوزه قوه دیگری بود ممکن است در تعامل و صجبت با دیگری و بر مبنای همکاری پیگیری شود.
وی افزود: طبیعی است که رفع حصر ماهیتی قضایی دارد و در حوزه کار قوه مجریه نیست و رئیس جمهور نیز مشکلات کشور را طبق قانون اساسی تنها در حد اختیارات پیگیری میکند .
انصاری بیان کرد: این مسئله و رفع حصر از حوزه اختیارات رذئیس جمهور خارج است.
وی همچنین در رابطه با روند رسیدگی به حقوقهای نجومی در دولت نیز ادامه داد: یکی از اقدامات دولت در این حوزه اصلاح قانون ذینفعان و یا مبارزه با تبعیض است .
معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: در قوانین مختلف به بعضی مجامع، هیئتها و دستگاهها اجازه داده شده تا برای حقوق خود تصمیم بگیرند و بخهش عمده ای از تصمیمات این حقوقهای نجومی نیز ناشی از همین قوانین بوده است.
وی با اشاره به اینکه این طبیعی است وقتی ذینفع برای خود حقوق تصویب میکند مفسده ساز باشد، عنوان کرد: ما بنا داریم هرجا ذینفع اجازه دارد برای حقوق خود تصمیم بگیرد این اصلاح و تبدیل به قانونی شود که غیر ذینفعان تصمیم بگیرند.
انصاری با بیان اینکه در بحث فیش های حقوقی یک کار اصلاح ساختاری داریم تا تبعیض ها را از قانون برداریم، تصریح کرد: قانون خدمات کشوری هم در در حال اصلاح است تا تقدیم مجلس شود.
وی با اشاره به اینکه در این قانون سعی خواهد شد تا فاصله های نامتعارف دریافت بین مشاغل مشابه برداشته شود، خاطرنشان کرد: تفاوت بین مشاغل نیز نباید نامتعارف باشد و باید قابل قبول باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان با اشاره به اینکه شورای حقوق و دستمزد که مدتها تعطیل بود و تشکیل نمی شد دوباره آغاز به کار کرده است یادآور شد: این شورا می گوید برای تعیین نهایی مصوبه حقوق ، این شورا باید تایید کند .