به گزارش تابناک : اقتصاد ایران در سال‌های گذشته درگیر مشکلی به نام تودرتویی نهادی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری بوده است. این مشکل سبب شده هماهنگ‌سازی سیاستی کشور با شکست‌های گوناگونی مواجه شود.
به بیان دیگر، اجزای حاکمیتی سازگاری لازم را با هم نداشته‌اند، از همین رو این میزان ناهماهنگی باعث اتلاف منابع و عدم پاسخگویی نظام اداری در کشور شده است. در کنار این مشکل زیرساختی که در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد، در برهه‌هایی از زمان ناهماهنگی در کابینه هم مزید بر علت شده و این مشکل را حادتر کرده است. مثلا وقتی وزرای اقتصادی کابینه به لحاظ بینشی خلاف یکدیگر عمل می‌کنند، طبعا ناهماهنگی در خط مشی‌ها سیاستی هم بیشتر می‌شود.
دولتی را تصور کنید که گروهی از مسوولان آن معتقدند که کاهش تورم مهم‌تر است و در مقابل گروهی خروج از رکود را اولویت اقتصاد بدانند. عده‌ای تصور کنند، نهادهای بازرسی ضروری نیست و تعدادی مخالف این نظر باشند، در این دولت چگونه اجماع شکل خواهد گرفت؟ حتما این رویه در درون کابینه تنش‌آور است و بخشی از انرژی دولت صرف حل و فصل تنش‌ها می‌شود. متاسفانه در سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف این مشکل کاملا ملموس بوده است. دلیل اصلی آن هم به خلأ سیستم حزبی در کشور برمی‌گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب دولت‌های پس از انقلاب هویت فکری اقتصادی منسجم و شناخته شده‌ای نداشته‌اند. اگرچه وجود اختلاف نظر بین اعضای کابینه طبیعی است، اما این اختلاف نظر نباید مانع حرکت در مسیرتوسعه اقتصادی شود. ذکر این مثال خالی از لطف نیست که در کشوری مثل انگلستان، وقتی حزب کارگر قدرت را در دست می‌گیرد، مشخص است سیاست‌های اقتصادی، خارجی و اجتماعی به کدام سمت می‌رود و تفاوت عمده این دولت با دولت گذشته چیست و چه خواهد بود. اما در کشورهایی مثل ایران، این نبود سیستم حزبی بیشتر خود را نشان می‌دهد. درواقع وقتی دولت هویت فکری سازمان‌یافته‌ای ندارد، مهره‌چینی‌ها هم ناسازگار می‌شود.
چون مهره‌چینی‌ها از طیف‌های مختلف انجام شده و تا حدی تحت تاثیر مراکز قدرت خواهد بود. بخشی از پست‌ها در اختیار یک جریان یا در کشمکش جریان‌های سیاسی قرار می‌گیرد. به دنبال این ناهماهنگی، در درون کابینه هم مشکل تو در تویی نهادی وضعیت را به مراتب بغرنج‌تر می‌کند. درنتیجه این دو مشکل، یعنی تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود سیستم حزبی دولت‌ها را از نظر بینشی بی‌هویت می‌کند و مهره‌چینی‌ها از منطق‌های فکری بی‌بهره می‌شوند. با توجه به شرایطی که در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد، امکان اینکه دوباره شکست در هماهنگی‌ها رخ داده و مهره‌چینی‌ها دوباره ناسازگار شود، بسیار محتمل است.
از آنجا که رسیدن به هماهنگی در بین تیم اقتصادی هم‌اکنون به آرمانی برای آینده تبدیل شده، پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از ناهماهنگی‌های بیشتر حداقل افرادی که به عنوان تیم اقتصادی معرفی می‌شوند، از یک دیدگاه فکری واحد در اقتصاد انتخاب شوند تا هزینه سیاستگذاری‌ها در اقتصاد کاهش یابد.
طبیعی است که آقای روحانی وزرای تیم اقتصادی را براساس دیدگاه نزدیک به خود انتخاب خواهد کرد. اما حتما انتخاب وزیری که نگاه انتقادی به روند کنونی اقتصاد جهانی دارد و به دنبال اقتصادی عدالت‌جویانه و حتی گهگاه مداخله‌گرایانه است، در کنار وزیری که دیدگاه‌های لیبرالی در اقتصاد دارد، هزینه‌بر خواهد بود و هم مسیر اقتصاد را به دست انداز می‌اندازد. در شرایط کنونی تقویت رابطه دولت با نیروهای اجتماعی که می‌تواند راهگشای سیاسی هم باشد، باید در اولویت قرار بگیرد. تا زمانی که در ایران یک نظام حزبی مدرن و کارآمد شکل نگیرد، این تنها راه‌حل قابل پیشنهاد است.
من با توجه به چالش‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، تدوین دوباره بازتوزیع سیاست‌های درآمدی را ضروری می‌دانم و فکر می‌کنم باید کارآمدی بیشتری در بخش تولید ایجاد شود.
منبع:روزنامه اعتماد