به گزارش تابناک مازندران از خبرگزاری دانشجو ، پی از انتقاد شدید رییس قوه قضاییه از وضعیت محموله ها و ماشین های لاکچری در انبار بنادر مازندران ،در همین رابطه با محمدمسعود یوسفی مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی به گفتگو پرداخته‌ایم.
چرا در بنادر و انبار‌های گمرکی شاهد حجم زیادی از کالا‌های وارداتی هستیم که بعضا متروکه و یا حتی فاسد می‌شوند؟
یوسفی: فرآیند تخصیص ارز، روش‌ها و شیوه‌های نگهداری کالا، پروسه زمان‌بری که بر دوش تجار گذاشته شده و عدم تطابق زمانبندی آن با قواعد قانون امور گمرکی از جمله معضلاتی است که منجر به افزایش حجم کالا‌های متروکه در انبار‌های گمرک می‌شود.
افزایش حجم کالا‌های متروکه، پرشدن انبار‌های گمرک را در پی دارد، اما مسئله اصلی، ارزی است که در ازای این کالا‌ها از کشور خارج شده و ما به ازای آن ارز کالایی وارد کشور نشده است!
در رابطه با نگهداری کالا‌های وارداتی در بنادر و انبار‌های گمرک خلا قانونی وجود دارد؟ چرا قوانین موجود توان مقابله با این نابه‌سامانی‌ها را نداشتند؟
یوسفی: ماده ۲۴ قانون امور گمرکی به موضوع کالا‌های متروکه پرداخته که بر اساس این ماده قانونی مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. چنانچه ظرف مدت زمان مشخص شده، کالا از انبار‌ها خارج نشود، کالا متروکه می‌شود.
در این بین باید به این نکته توجه داشت زمانی می‌توانیم بار این محدوده زمانی سه ماه را بر دوش تاجر بگذاریم که تمامی فرآیند‌های گمرک به‌صورت کامل، دقیق و در زمان مقرر انجام شود و تاجر گرفتار پروسه‌های اداری نشود.
متأسفانه این نکته نیز در قانون نیز عنوان نشده که اگر کالا در گمرک منتظر صدور مجوز دستگاه‌های اجرایی بود، مرور زمان (مدت زمان سه ماه) متوقف شود، بلکه در قانون اینگونه بیان شده که اگر کالا در انتظار اعلام نظر گمرک بود، مرور مدت زمان آن متوقف می‌شود.