معمای عوارض مرزی صادرات ایران به اقلیم را قفل کرد

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کرمانشاه، «محمد شفیعی» فرماندار شهرستان قصرشیرین در جلسه اتاق مشترک ایران و عراق اظهار کرد: سیاست کلان دولت مرکزی بر جداسازی کامل اقلیم کردستان از ایران متمرکز شده است. در حالی که اقلیم به دنبال استقلال اقتصادی خود است، دولت با اعمال عوارض سرسام‌آور ۴۶۴ دلاری در مرز‌های ایران، در مقابل عوارض تنها ۸۰ دلاری در مرز‌های تازه تأسیس سوریه، عملاً تجارت با اقلیم را غیررقابتی کرده است. این اقدامات، همراه با ایجاد مرز‌های جدید در آن سوی عراق، نشان از برنامه‌ریزی منسجم برای قطع وابستگی اقتصادی اقلیم به ایران دارد.

وی افزود: مقامات محلی، از جمله استانداران و فرمانداران مرزی، بار‌ها نسبت به این سیاست اعتراض کرده‌اند. اخیراً در جلسه‌های با نمایندگان دولت، اعلام شده که خزانه‌داری عراق حتی قطع کامل ارتباط اقتصادی با ایران را پیشنهاد داده است. در مقابل، طرف عراقی با افزایش تعرفه‌ها و ایجاد محدودیت‌های جدید، نظیر دریافت ۲ میلیون تومان از هر کامیون بدون پشتوانه بیمه‌ای، فشار را دوچندان کرده است. این در حالی است که اقلیم با ارائه مانیفست‌های جدید و هماهنگی با وزیر اقتصاد عراق، به دنبال تسهیل تجارت با سایر کشورهاست.

فرماندار شهرستان قصرشیرین تصریح کرد: یکی از مهمترین موانع صادراتی، سیستم مانیفست اجباری در مرز‌هایی مانند خسروی و پرویزخان است که فعالان اقتصادی را مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی و طی مراحل پیچیده می‌کند. درخواست اصلی فعالان، حذف کامل این مانیفست و جایگزینی آن با نظام تشویقی برای رانندگان و تاجران عراقی است. پیشنهاد ارائه برگه‌های هویتی رایگان برای کالا، راننده و خودرو، می‌تواند گامی مؤثر در کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت پذیری باشد، اما دولت همچنان بر انقباض مالی و عوارض بالا اصرار دارد.

وی بیان کرد: تفاوت فاحش عوارض مرزی ایران با عربستان و سوریه، که عوارض کمتری برای کالا‌های ایرانی وضع می‌کنند، زنگ خطری برای تجارت خارجی کشور است. فعالان اقتصادی تأکید دارند که ادامه این روند، نه تنها صادرات به اقلیم را از بین می‌برد، بلکه موجب کوچ تجار و رانندگان به مرز‌های رقیب خواهد شد. خواسته اصلی آنها، ایجاد مشوق‌های عملیاتی، حذف هزینه‌های بیمه‌ای اضافی و هماهنگی با سیاست‌های تشویقی طرف عراقی است تا بتوانند در بازار رقابتی باقی بمانند.

شفیعی تشریح کرد: با وجود اعلام آمادگی برخی مقامات محلی برای همکاری، دولت مرکزی همچنان بر سیاست‌های انقباضی خود پافشاری می‌کند. فعالان اقتصادی امید دارند که با پیگیری‌های مستمر و ارائه راهکار‌های جایگزین، بتوانند حداقل بخشی از موانع موجود را بردارند. اما تا زمانی که عوارض ۴۶۴ دلاری و مانیفست اجباری پابرجا باشد، به نظر می‌رسد مسیر تجارت با اقلیم کردستان روزبه‌روز دشوارتر خواهد شد و ایران سهم خود را در این بازار مهم از دست خواهد داد.

انتهای پیام/