دکتر برادران :
غده سرطانی نظام اقتصادی کشور، بانکداری ربوی است / مجلس نباید نسبت به هشدار علما درباره ربا یا حرام بودن جریمه دیرکرد بانکها بیتفاوت باشد / بانکداری ربوی اقتصاد کشور را فلج میکند!
دکتر مهدی برادران، کارشناس مسائل اقتصادی و برنامه و بودجه، با اشاره به هشدارهای صریح برخی علما، تصریح کرد: غده سرطانی نظام اقتصادی کشور نظام بانکداری ربوی است و ما نمی توانیم به اسم ائمه اطهار به اسم بانکداری اسلامی، بیاییم بیشترین بهره بانکی را بگیریم.
به گزارش تابناک رضوی، محمد مهدی برادران خلخالی که این روزها کاندیدای مجلس دهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات است در یکی از کلیپهای خودش که با استقبال زیادی از سوی فعالان اقتصادی و صنایع و کارآفرینان و عموم مردم مواجه شد، یکی از دغدغه های اصلی کشور را بحث بانکداری دانست و شائبه ربا در نظام فعلی بانکداری را خطرناک توصیف کرد.
معاون سابق برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد در زمان مهندس پژمان افزود : بانکداری به سبک فعلی، اقتصاد ما را فلج کرده است، اقتصاد فلج اقتصاد مناسبی نیست و بنابراین یکی از اولویتهای اصلی مجلس دهم باید اصلاح سیستم بانکداری ربوی باشد.
وی همچنین در گفتگو با خبرنگار تابناک رضوی تاکید کرد : ربا به نص صریح قرآن کریم، حرام و رباخواری اعلان جنگ با خدا و رسولش شمرده
شده است. در شرع مقدس اسلام ربا به شدت نهی شده و خداوند بارها در قرآن به
ربا خوار هشدار داده است و نظام بانکداری ما نیز باید با شفافسازی مسائل و پاسخ به هشدارهای صریح علمای بزرگواری مانند حضرت آیت الله جوادی آملی به سوی بانکداری اسلامی کامل سوق پیدا کند.
این کارشناس برنامه و بودجه نویسی افزود : وقتی عمده اقتصاددانان و دانشگاهیان نسبت به وضعیت فعلی بانکداری در کشور منتقد و نگران هستند و نیز مراجع تقلید و علمای بزرگواری مانند آیتالله نوری همدانی و آیتالله مکارم شیرازی بر حرام بودن جریمه دیرکرد بانک ها تاکید میکنند که بانکها عقود شرعیه را رعایت نمیکنند یا آیت الله جعفر سبحانی می فرمایند «امروز بانکها تجارت را از دست مردم گرفتهاند» ضروریست تا مجلس و دولت همگام با هم در رفع این دغدغه ها عزم و همت مضاعف داشته باشند.
گفتنی است از آنجایی که در فقه اسلامی دریافت پول
اضافی از وامگیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1362
قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال 1363 مقرر بر اجرایی شدنش شد. بر طبق این قانون بانکهای جمهوری اسلامی در برابر تسهیلاتی که
به مشتریانشان میدهند حق دریافت مبلغ نقدی یا جنسی که از قبل تعیین شده
باشد ندارند و اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی میبایست مجاز باشد.
کلیپ شماره 1کلیپ شماره 2کلیپ شماره 3