دولت در واگذاري پروژه هاي عمراني به دنبال كسب سود نيست

استاندار البرز گفت كه در واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي دولت به دنبال كسب سود نيست، بلكه اتمام طرح ها و استفاده مردم از خدمات آن رويكرد اصلي به شمار مي رود.

به گزارش ايرنا، سيد حميد طهائي روز شنبه در نخستين نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان البرز، افزود: مديران ضمن اينكه در حوزه كاري خود بر مبناي چارچوب ها دستور العمل كاري ارائه مي دهند، بايد زمانبندي اجراي پروژه ها و برنامه ها را نيز اعلام كنند.

وي ادامه داد: در كنار اين امر، به صورت ماهيانه نيز گزارش كار از مديران دريافت مي شود تا كارنامه فعاليت آنها تا پايان سال ارزيابي شود.

طهائي با اشاره به بندهايي از اين سياست ها درباره حمايت صندوق توسعه ملي از اجراي طرح ها، تشكيل صندوق توسعه استان را به عنوان پشتوانه اجرايي و عملياتي پروژه هاي مهم خواند و آغاز به كار آن را اعلام كرد.

وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي امروز به مصاديقي از وحدت كلام در كشور تبديل شده است، گفت: سه قوا با وحدت در جهت همسويي و هماهنگي با راهبردهاي اقتصاد مقاومتي هستند تا محوري ترين موضوع كشور كه همان اقتصاد است اجرايي شود.

استاندار البرز يكي از اهداف اقتصاد مقاومتي را ارتقاء سطح بهره وري دانست و تأكيد كرد: در تمامي حوزه ها اعم از صنعت، كشاورزي، مراكز علمي و تحقيقاتي بايد برنامه هاي عملياتي تدوين شود كه سمت ارتقاء سطح بهره وري سوق پيدا كند، بنابراين مسيري كه بايد طي شود را در قالب طرح و برنامه ارائه دهيد.

وي گفت: به عنوان نمونه در برخورد با قاچاق، سال گذشته از رتبه 27 كشور به جايگاه 4 رسيده ايم و اين نشانگر آن است كه در برخورد با قاچاق كابلا و ارز جدي هستيم، در تمامي اين حوزه ها نيز بايد شاهد چنين گام هاي عملياتي باشيم.

طهائي همچنين استقرار دولت الكترونيك را يكي از برنامه هاي دولت در اين استان برشمرد و گفت: البرز پايلوت اجراي اين طرح شده است و انتظار مي رود با اجراي برنامه هاي تدوين شده در اين حوزه فرايند مكاتبات كاغذي در استان جاي خود را به مكاتبات الكترونيكي دهد و شاهد اجراي نظام جامع دولت الكترونيك در استان البرز باشيم.

استاندار البرز گفت: در حوزه بانك ها نيز انتظار مي رود مديران همراهي بيشتري داشته و عملكردشان متفاوت از قبل رضايت بخش تر باشد.

طهائي تدوين آمار حوزه هر دستگاه ها را بمنظور ترسيم راه پيش رو مهم خواند وگفت: آمار كليه واحدهاي صنعتي و مراكز متعدد كه به نوعي در اجرايي ساختن راهبردهاي اقتصاد مقاومتي نقش آفرين هستند بايد به دبيرخانه فرماندهي ستاد اعلام شود.

در اولين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان اعضاي اصلي متناظر با دستگاه هاي ملي مشخص شدند و در ادامه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بعنوان دبير اين ستادشاكله كلي از نقشه راه پيش رو را در قالب برنامه ملي تشريح كرد.

در اين ستاد استاندار البرز بعنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي ، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي بعنوان دبير و اعضاي اصلي، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، معاونان توسعه مديريت و منابع انساني، هماهنگي امور عمراني، سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري، مديران كل استاندارد، صنعت، معدن و تجارت، رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري، امور مالياتي، جهادكشاورزي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، راه و شهرسازي، تعاون،كار و رفاه اجتماعي، منابع طبيعي و آبخيزداري، محيط زيست، بيمه و تأمين اجتماعي، شركت توزيع برق، آب منطقه اي و آبفا،پارك علم و فناوري، صدا و سيما، شركت شهرك هاي صنعتي، شركت گاز، فراورده هاي نفتي، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، دانشگاه آزاد، جهادكشاورزي، فناوري اطلاعات و فرمانده سپاه امام حسن مجتبي(ع)؛ در مجموع مديران 13 دستگاه خواهند بود.