استاندار کردستان 6 ماه پیش وعده داد «ادارات کردستان را مجاب خواهد کرد تا شرایط دسترسی سریع و آسان و اجرای قانون را برای این قشر از جامعه [معلولان] تامین کنند» و این در حال است که اخیراً مدیرکل بهزیستی استان از قرار گرفتن کردستان در جایگاه آخر کشوری در زمینه مناسبسازی محیطی خبر داده است!
به گزارش تابناک کردستان، بیش از ده سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در کشورمان می گذرد و هرچند در برخی استانهای کشور فعالیتهای همسو با اجرای این قانون قابل قبول بوده اما به جرأت میتوان گفت که تا اجرای کامل آن فاصله بسیار است.
بدون شک کاهش فعالیت معلولان در جامعه بر اثر نقص و ناتوانی امری اجتناب ناپذیر است اما از آنجایی که این کاستی فعالیت، تنها جنبه شخصی نداشته و مقدار زیادی از آن به محیطی که فرد معلول در آن زندگی میکند وابسته است، با مناسب سازی فضاهای فیزیکی محیطی میتوان زمینه حضور اجتماعی بیشتر این قشر از جامعه را فراهم کرد.
اواسط آذرماه سال گذشته نمایندگان تشکلهای معلولان کردستان با عبدالمحمد زاهدی دیدار کرده و بخشی از مشکلات این قشر 10 درصدی از جامعه استان را با وی در میان گذاشتند که شاید شاهبیت درخواستهای به حق مطرح شده در این دیدار را بتوان در سخنان رئیس انجمن معلولان ضایعه نخاعی کردستان خلاصه کرد «معلولین درخواست کمک مالی ندارند بلکه حداقل چیزی که ما میخواهیم شرایط مساعد حداقل، در حد استانهای هم جوار است».
استاندار کردستان نیز در این دیدار با اشاره به «ضرورت توجه همه دستگاهها و نهادها و مراکز دولتی به موضوع ساماندهی و مناسبسازی و تأمین شرایط دسترسی آسان برای معلولان» به نمایندگان جامعه معلولان استان وعده داد که «ادارات کردستان را مجاب خواهد کرد تا شرایط دسترسی سریع و آسان و اجرای قانون را برای این قشر از جامعه تامین کنند».
حال با گذشت بیش از 6 ماه از آن وعده، مدیرکل بهزیستی استان در نخستین جلسه کمیته مناسبسازی استان کردستان در سال جاری، میگوید: «کردستان در زمینه مناسبسازی رتبه آخر کشور را دارد»! و اکنون سؤال این است که مجاب کردن ادارات استان به اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که وعده آن توسط «زاهدی» به جامعه معلولان کردستان داده شد چقدر زمان میخواهد؟
حلقه مفقوده بین دستور یا وعده استاندار در رأس زنجیره دستگاههای اجرایی کردستان و اظهارات مدیرکل بهزیستی استان در جایگاه متولی اصلی امور معلولان کجاست؟ مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات متخذه در دستگاه اجرایی استان بر عهده چه کسانی است؟ چرا قبل از اتخاذ هر تصمیم و رسانهای کردن آن فکری به حال ضمانت اجرایی آن نمیشود؟ و چرا مسئولان اجرایی در کردستان به اثرات زیانبار اقوالی که به مرحله فعلیت در نمیآیند توجهی ندارند؟