پرونده عملکرد استاندار دولتیازدهم درکردستان آنقدر ضعیف است که نیازی به بررسی ندارد اما یکی از نکات تاریکی که دراین پرونده به چشم میخورد بیاعتنایی «زاهدی» به قانون، درسایه نظارت کمرمق نمایندگان مجلس است ونمونه این امر، برخی انتصابهای مدیریتی وی در استان است.
به گزارش تابناک کردستان، «هیچ وقت پادگانی فکر و عمل نکردم، جزو افرادی هستم که حقوق خواندم، من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم»؛ اینها چند جمله کلیدی از سخنان حجتالاسلام روحانی در مناظرههای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود که در رسیدن وی به قدرت، نقشی بیبدیل ایفا کرد.
یکی از انتظارات طبیعی مردم از این رئیس دولت، حرکت کارگزارانش بر مدار قانون، در هر مرتبه و پستی است؛ امری که در کردستان به واسطه قانونشکنیهای متناوب نماینده عالی دولت در استان، هیچگاه برآورده نشد.
نگاهی به پستهای متعدد اجرایی «عبدالمحمد زاهدی»، گویای آشنایی کامل وی با قوانین کشور است و باور نادیده گرفتن قانون توسط چنین فردی، با هر استدلالی، از سوی ناظران امور، بسیار سخت خواهد بود.
کارگزاران دولت یازدهم پس از استقرار در کردستان بر حسب عادات معمول در دولتهای پیشین تغییر مدیران اجرایی به زعم خود ناهماهنگ با دولت جدید را در اولویت اول و صدر اقدامات اجرایی قرار دادند و به دلیل عدم لحاظ شرط «اهلیت» افراد جهت عهدهداری امور عامه که مشروعترین و مقبولترین معیار سنجش این اهلیت قوانین و مقررات مندرج و مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری است، مرتکب خطاهایی شدند که آثار زیانباری را در پیشبرد امور به دنبال داشته و پرواضح است که از نخستین تبعات چنین عملکردی در افکار عمومی، ایجاد این باور است که کارگزاران حاکم بر امور اجرایی مردم، تصاحب پستهای اجرایی را به مثابه تقسیم غنایم تلقی کرده و از امانی بودن اقتدار اجرایی خود یا غافلند و یا با بیپروایی فرصت را غنیمت دانسته و در پی کسب منافع شخصی و جناحی خود هستند.
یک نمونه از اولین انتصابات متعدد مورد اشاره در کردستان، انتصاب مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری بود که به دلیل عدم توجه به تخصص و تجربه لازم در این انتصاب، به اذعان تمام کسانی که در ارتباط با نقش و حوزه روابط عمومی صاحب نظر هستند، عملکرد فرد منصوب شده در دستیابی به اهداف و شرح وظایف این واحد کلیدی در رأس هرم اجرایی استان، تقریباً هیچ بوده است.
اما نکته تاسفبار، اصرار بر تداوم خطاهای آزموده شده است؛ از جمله اینکه با ادغام روابط عمومی استانداری در دفتر استاندار و با ابلاغ چارت جدید سازمانی، پست و جایگاهی به مراتب تخصصی و حساستر با میدان عمل و تاثیرگذاری به مراتب بیشتر به این شخص سپرده شده است که به معنی حقیقی کلمه، این عمل، وضع در ناموضع و ظلم آشکار در حق مردم استان و ایضاً ظلم در حق رئیس جمهوری است که به قول خودش حقوق خوانده و حقوقدان است و امانت امور اجرایی استان را به استاندار مورد وثوقش سپرده است.
براساس چارت جدید ابلاغی به استانداریها، دفاتر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت و منابع انسانی استانداری ادغام شده و مرکز برنامهریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات تشکیل شده است و هدف اصلی این مقال هم واکاوی مسائل پیرامون این موضوع در کردستان است.
پاسخ این سؤال را که چطور یک فرد، بدون پشتوانه آکادمیک لازم و داشتن کمترین تجربهای در این زمینه میتواند بر عملکرد کارشناسان شاغل در حوزههای فناوری اطلاعات و از آن مهمتر ارتباطات و امنیت نظارت کند، مطمئناً هیچکس از جمله خود «زاهدی» نمیداند و بیراه نیست، اگر کسی بگوید، استاندار کردستان با این انتصاب تأمل برانگیز نه تنها قانون که آینده مردم کردستان را هم ریشخند کرده است.
ارائه راهكارهایی جهت تأمین امنیت دادهها و اطلاعات و حفاظت از اطلاعات، تدوین و تبیین خط مشیهای لازم جهت استفاده از امکانات سخت/نرمافزاری و مخابراتی، نظارت و ارزیابی پروژههای فناوری اطلاعات در استان، اظهارنظر و ارائه نظرات مشورتی در مورد سیستمهای طراحی شده با امکانات سختافزاری و نرمافزاری و بررسی و رفع آسیبپذیریهای نرمافزار و سختافزار و سرویسهای شبکه و پیشبینیهای لازم در زمینه تهدیدات و حوادث غیرمترقبه و ایمنسازی مجموعه سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری، تنها بخشی از شرح وظایف مهم مرکز برنامهریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری است و لابد باید در کردستان، نظر یک «کارشناس علوم آزمایشگاهی» در همه این امور فصلالخطاب باشد!
اگر اهدافی که «زاهدی» با انتصابهایش در کردستان دنبال میکند را هم نادیده بگیریم این نکته غیرقابل اغماض است که استاندار کردستان به خوبی به نظارت کمرمق نمایندگان مردم کردستان، چه در دوره نهم و چه در دوره دهم به خوبی واقف است و بر همین اساس با عرض پوزش از نمایندگان محترم، تقریباً اعتنایی به آنها ندارد؛ نشانهای هم دیده نمیشود که نمایندگان استان بخواهند تغییر رویه داده و از اهرمهای نظارتی خود برای مقابله با نماینده عالی دولت یازدهم در کردستان، در مواردی که قانون را نادیده گرفته، استفاده کنند.
اما نکته آخر اینکه، استاندار دولت یازدهم در کردستان ـ که حداقل در انتصاب مدیرانش نشان داده که فردی خودرأی است ـ با انتصاب اخیر خود، در دراز مدت لطمات جبرانناپذیری به حوزههای فناوری اطلاعات و نیز ارتباطات و امنیت کردستان وارد میکند و هزینه این امر را هم مردم استان و در نهایت، نظام پرداخت خواهد کرد؛ با این حال این انتصاب، انجام شده و نمایندگان مجلس هم به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون در برابر آن منفعل هستند و به نظر هم نمیرسد «زاهدی»، به هیچ وجه از این تصمیم خود عقبنشینی کند بنابراین ضروری است نهادها و دستگاههایی که باید امور مربوط به حوزه «برنامهریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات» را رصد کنند، انجام وظایف خود را با وسواس بیشتری دنبال کنند تا آسیبهای ناشی از این انتصاب پرهزینه، ولو ذرهای کاهش یابد.