حجتالاسلام جواد مجتهد شبستری در خصوص امضای محرمانه سند «2030»، اظهار داشت: سند 2030 که بعضی آقایان به طور محرمانه امضا کردند شامل مطالب و مباحثی است، یونسکو از کشورهایی که این گونه سندها را امضا میکنند بر اجرایی کردن مفاد این سندها تعهداتی میگیرد، در حالی که میبینیم مفاد این سند به طور کامل با دستورات دینی کشور ما مخالف است.
وی افزود: یکی از مطالب اشاره شده در این سند آموزش روابط زناشویی به عنوان بهداشت برای کودکان است، کودکی که هنوز به بلوغ نرسیده باید چنین آموزشی ببیند که این امر خلاف دستورات دینی و عرف جامعه ما میباشد ، از دیگر مباحث مطرح در این سند این مطلب است که آموزش متون دینی از مدارس برداشته شود و کسی حق ندارد مباحث دینی را در مدارس مطرح کند که چنین موضوعی برخلاف قانون و دستورات دینی است.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری گفت: همه مسئولان باید توجه کنند کشور ما کشور اسلامی است پس تمام قوانین باید براساس اسلام باشد و هرگونه تعهد و سندی که خلاف قانون باشد بدونشک مردم و جلوتر از همه مقام معظم رهبری قبول نخواهد کرد چنان که ایشان در دیدار با معلمان و فرهنگیان تذاکرات قاطع خود را درباره این سند مطرح کردند و هر جاکه مسئلهای خلاف نظام اسلامی باشد ایشان خود وارد میدان میشوند.
وی در ادامه به مباحث غیرشرعی و غیراخلاقی سند 2030 اشاره کرد و نیز لزوم عدم برخورد شخصی با دین چنین بیان کرد: از دیگر بندهای غیراخلاقی این سند حقی است که برای همجنسبازان مطرح است ودر صورت قبول مفاد چنین سندهایی باید به رسمیت شناخته شود، در این خصوص بعضی آقایان میگویند که امضای این سند الزامی برای اجرای تمامی بندها ندارد اما حرف ما این است که اصل قبول مطلب اشکال دارد، همه باید توجه کنند که دین یک امر شخصی نیست و باید در همه حوزههای زندگی انسان حضور داشته باشد به خصوص در تعلیم و تربیت حضور پررنگتری داشته باشد.
جواد مجتهد شبستری ادامه داد: غیر از اشکالاتی که بر مطالب محتوایی این سند وارد است، بحث دیگر این است که طبق قانون، مجلس باید به همه قراردادها نظارت کند پس چرا این سند در مجلس مطرح نشده است، هر قرارداد و تعهدی که مجلس و شورای نگهبان از آن اطلاع نداشته باشد خلاف قانون است و هیچ مقبولیتی نخواهد داشت، گذشته از آن هر قراردادی که باعث شود بیگانگان بر مبانی سیاسی و اجتماعی ما مسلط شود خلاف قانون است، با همه این تفاسیر چه طور میشود که سندی با نام 2030 به طور محرمانه، بدون اطلاع مجلس و شورای نگهبان امضا شود، بعد از طریق معاون اول رئیس جمهور بخشنامه شود برای اجرایی کردن آن به طور صریح اعلام میکنیم که چنین قراردادی خلاف شرع و خلاف قانون کشور ما است.