وی افزود: در ارتباط با بحث تمدید تسهیلات واحدهای مشکل‌دار مکاتباتی انجام گرفته و درخواست‌های خود را توسط معاونت اقتصادی وزارت کشور نیز به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم و دولت باید نسبت به این تسهیلات یک‌ساله تصمیم‌گیری کند و ما نیز طبق تصمیمی که گرفته می‌شود، همانند سایر استان‌های کشور عمل خواهیم کرد.
جبارزاده با اشاره به عدم استفاده واحدهای استان از منابع صندوق توسعه ملی تصریح کرد: اعتبارات و منابعی که صندوق توسعه ملی دارد تقسیم استانی نکرده و این توزیع به میزان تقاضاهای استانی بستگی دارد و شرایط خاصی برای ارائه این اعتبارات وجود دارد.
استاندار آذربایجان‌شرقی در عین حال خاطرنشان کرد: علت نبود تقاضا برای بهره‌مندی از منابع این صندوق، بازپرداخت ارزی تسهیلات است با توجه به تغییرات نرخ ارز بخش خصوصی به این ریسک نمی‌تواند تن بدهد و تجربه‌های تلخ گذشته در استان موجب شده از استان ما استقبال چندانی برای جذب این اعتبارات صورت نگیرد.
این مسؤول با بیان اینکه لازم است در کل کشور در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی صندوق تصمیم‌گیری شود، اعلام کرد: رفته رفته به سمت پایداری شرایط اقتصادی پیش میرویم و به تدریج نوسانات شدید نرخ ارز برطرف می‌شود و تقاضاهای استان ما نیز افزایش می‌یابد.
در این جلسه موضوع استمهال بدهیهای بانکی واحدهای تولیدی و حذف جرایم و تامین بخشی از سود، بسته پیشنهادی جهت ارتقاء توان تولیدی و صادراتی صنعت سنگ استان، پیشنهاد اصلاح بند 2 ماده 282 قانون مالیاتهای مستقیم، پیشنهادهای اشتغال‌زایی و رونق کسب و کار در صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه استان و تاثیرات منفی واردات بیرویه محصولات الکترونیکی بر کسب و کار این صنایع و ضعف اقتصاد ICT استان و راهکارهای بهبود آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت./فارس