رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی
80 درصددعاوی حقوقی در استان مربوط به اختلاف در معاملات املاک و خودرو/تاکید بر اجرای طرح سامان‌دهی بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم در این جلسه با اشاره به این که 30 درصد از جرایم و 80 درصد از دعاوی حقوقی در استان مربوط به اختلاف در معاملات املاک و خودرو است، گفت: هدف از طرح سامان‌دهی بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو، حفظ حقوق مردم و کاهش جرایم است.
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۳ 09 August 2015
به گزارش تابناک تبریز رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم در این جلسه
با اشاره به این که 30 درصد از جرایم و 80 درصد از دعاوی حقوقی در استان
مربوط به اختلاف در معاملات املاک و خودرو است، گفت: هدف از طرح سامان‌دهی
بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو، حفظ حقوق مردم و کاهش جرایم است.
حجت‌الاسلام
حکمت‌علی مظفری افزود: هدف این است که این طرح حداقل در تبریز اجرا شود تا
مردم با اعتماد کامل و بدون دغدغه به بنگاه‌های معاملاتی مراجعه کنند.
وی،
الزامی شدن حضور کارشناس حقوقی و کارشناس فنی در بنگاه‌های معاملاتی و
استعلام مال مورد معامله را از مفاد این طرح ذکر کرد و گفت: با اجرای این
طرح فضای مناسبی برای خریداران ایجاد شده و از بروز بسیاری از اختلافات
جلوگیری می‌شود.
استاندار
آذربایجان شرقی نیز دز این جلسه با بیان این که کاهش جرم، تصمیم قطعی مدیریت استان است،
افزود: گذشته این استان سرشار از ویژگی‌های باارزشی چون تدین، ولایت‌مداری و
شهیدپروری است و افزایش میزان جرم در شان مردم این استان نیست.
دکتر
اسماعیل جبارزاده در جلسه‌ای که به منظور بررسی طرح سامان‌دهی بنگاه‌های
معاملات املاک و خودرو تشکیل شد، ضمن قدردانی از مدیران دادگستری استان به
دلیل ارایه این طرح، خاطرنشان کرد: هدف این است که میزان جرایم در استان
کاهش یابد و وضعیت نامناسبی که در این زمینه وجود دارد تعدیل شود.
وی
با اشاره به این که بخش عمده‌ای از جرایم ناشی از معاملات غیرقانونی است،
افزود: مصمم به اجرای طرح سامان‌دهی بنگاه‌های املاک و خودرو هستیم و این
طرح برای همه دستگاه‌های استان لازم‌الاجراست.
استاندار آذربایجان
شرقی با تاکید بر همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق اصناف و
اتحادیه‌های مشاوران املاک و خودرو در جهت اجرای این طرح، گفت: اجرای این
طرح تا حد قابل توجهی از بروز جرایم پیشگیری می‌کند.
وی با تاکید بر
جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه معاملات املاک و خودرو، افزود:
برخی بنگاه‌های دارای پروانه نیز فعال نیستند که خود زمینه‌ای برای
سوءاستفاده و بروز جرم است که باید پروانه آنها نیز باطل شود.
جبارزاده،
استعلام از مراجع ذی‌صلاح پیش از عقد قرارداد را عامل پیشگیری از تخلف
دانست و گفت: استعلام حق قانونی خریدار است و باید در بنگاه‌های معاملاتی
مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین رسیدگی به وضعیت نابسامان بازار
هفته خودرو در تبریز را خواستار شد و گفت: اگر این محل، محملی برای تخلف
است باید بسته شود.
جبارزاده حضور مشاوران حقوقی در بنگاه‌های
معاملات را عامل دیگری برای جلوگیری از بروز تخلف عنوان کرد و گفت: این امر
در ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق نیز نقش موثری دارد.
استاندار
آذربایجان شرقی با اشاره به این که اجرای طرح سامان‌دهی بنگاه‌های معاملات
املاک و خودرو در نهایت به سود این صنوف است، افزود: اتحادیه‌های مرتبط
مخالفتی با این طرح ندارند و تنها برخی مشکلات جزیی وجود دارد که باید
بررسی و رفع شود.
معاون قضايی و سرپرست معاونت پيشگيری از وقوع جرم
دادگستری آذربايجان شرقی نیز از فعالیت شش هزار بنگاه ملکی و 400 بنگاه
خرید و فروش خودرو در تبریز خبر داد و گفت: فعالیت برخی از این واحدها از
عوامل افزایش جرم در استان است.
رضا مسعودی‌فر از تدوین آیین‌نامه
پیش‌فروش ساختمان در دادگستری استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون شهرداری تبریز
برای ساختمان‌های جدیدالاحداث، شناسنامه فنی صادر می‌کند و پیش‌بینی
می‌کنیم اولین سند رسمی پیش‌فروش ساختمان نیز در تبریز صادر شود.
وی،
بی‌سوادی و کم‌سوادی متصدیان بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو، بی‌توجهی
به نیاز بازار و صدور بی‌رویه پروانه کسب، نبود اطلاعات حقوقی در فروشندگان
و خریداران و نبود سیستم دقیق نظارتی را از جمله عوامل بروز تخلف در این
بنگاه‌ها ذکر کرد و گفت: اجرای طرح سامان‌دهی بنگاه‌ها می‌تواند تا 40 درصد
از وقوع جرم پیشگیری کند.
مسعودی‌فر با بیان این که نحوه تنظیم
قراردادهای فروش منشا بخشی از جرایم است، افزود: حضور مشاوران حقوقی در
بنگاه‌ها می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی مرتفع کند.
وی، صدور
پروانه تخصصی در کنار پروانه کسب، ثبت آنلاین معاملات و جلوگیری از فعالیت
واحدهای بدون پروانه را از دیگر اقدامات لازم برای سامان‌دهی بنگاه‌های
معاملاتی دانست.
در این جلسه روسای اتحادیه‌های مشاوران املاک و
خودرو نیز گزارشی از وضعیت واحدهای فعال در این دو صنف ارایه کردند و سپس
اعضای حاضر به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مشکلات موجود در این زمینه
پرداختند.