به گزارش تابناک اردبیل، مدتهاست که مردم در مراجعه به واحدها و مجتمع های قضایی استان اردبیل بالاخص مرکز استان و در قبال یک تصمیم به غایت شوکآور اخذ مبلغ 500 تومان وجه نقد! به شرط نگهداری گوشی موبایل خود در باجههای صندوق امانات مواجه میشوند.
در روی شیشه و دیوار باجههای صندوق امانات که عمدتاً در محوطه مجتمعهای قضایی استقرار دارد و در اختیار بخش خصوصی است، نوشته شده که «وجه دریافتی صرف حمایت از زندانیان اردبیل هزینه می شود».
تردیدی در ماهیت خیرخواهانه و پسندیده این تصمیم نیست، اما آنچه که مراجعین را آزار میدهد، شکل و شیوه کار است به طوری که اغلب مردم سالهاست با الکترونیکی شدن حسابهای بانکی، هر گونه هزینهکرد را از طریق کارتهای بانکی انجام می دهند و در پله اول ورود به مجتمع های قضایی، شرط تادیه 500 تومان وجه نقد در قبال نگهداری گوشی موبایل آن هم در شرایطی که امروزه معدود افرادی پول نقد همراه دارند، موجب نارضایتی میشود.
یک شهروند و مراجعه کننده به دادگستری اردبیل به خبرنگار تابناک اردبیل گفت: برای کنترل ورود و خروج ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اردبیل، تعدادی سرباز وظیفه در محل گیت برای بازرسی مستقر هستند و مراجعه کنندگان را برای تحویل گوشی موبایل به سمت باجه امانات واقع در محوطه حیاط هدایت میکنند؛ کسانی که پول نقد همراه داشته باشند، هر چند در مواجهه با مطالبه هزینه شوکه میشوند و چندان مقاومتی نشان نمیدهند اما مشکل برای کسانی است که پول نقد همراه ندارند و مجبورند برای تهیه 500 تومان در خیابان در جستجوی دستگاه خودپرداز باشند.
وی افزود:یک دستگاه خودپرداز بانک ملی دقیقاً در سمت راست راهرو ورودی ساختمان مرکزی دادگستری کل قرار دارد و دسترسی به آن مستلزم بازرسی و تحویل گوشی موبایل است و اگر شرایطی فراهم شود تا دستگاه مذکور قبل از گیت تعبیه شود چه بسا بخشی از مشکل مرتفع خواهد شد.
مسئول باجه امانات دادگستری کل استان اردبیل در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چرا برای تسهیل امور مراجعین، دستگاه کارتخوان pos تهیه نمیکنید، میگوید: برای این کار باید شماره حساب واریز به دستگاه کارتخوان به حساب انجمن حمایت از زندانیان باشد که این کارهم شدنی نیست!
ناگفته پیداست که با الزام سامانه الکترونیکی خدمات قضایی (ثنا) از سوی دستگاه قضایی به منظور اطلاع طرفین دعوا از طریق گوشیهای موبایل هوشمند از آخرین وضعیت پرونده و ابلاغ قانونی آن، همراه داشتن تلفن و در مراجعات به دادگستری اجتنابناپذیر شده است.
آنچه مسلم است این که بخش مهمی از مراجعین به دادگستری را کسانی تشکیل میدهند که دستگاه قضایی را ملجاء و پناهگاهی برای احقاق حق دانسته و انتظار تکریم دارند و نباید اجازه داده شود طرح خیرخواهانه به قصد کمک به زندانیان و خانوادههای آنان با شیوه اجرای کنونی منجر به مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضایی و مسئولان خدمتگذار آن شود.
ناصر عتباتی، رئیس کل جدید دادگستری استان اردبیل در آئین معارفه خود گفته است که هیچ اغماضی در دفاع از حقوق عامه پذیرفته نیست و این مهم را در راس برنامهها دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام