اعلام اسامی جدید تایید صلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان با واکنش متفاوت میان روزنامه های اصولگرا و اصلاح طلب مواجه شده است. این در حالی است که سفر رئیس جمهور به مشهد مقدس و همچنین جشنواره فجر و اکران فیلم ها از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
در ادامه می توانید روایت تابناک از روزنامه های امروز پانزدهم بهمن را بخوانید.
«روزنامه وطن امروز» در شماره امروز خود بدون اشاره به موضوعات انتخابات در صفحه اول خود موضوع جشنواره فجر را پوشش داده است. این روزنامه در این گزارش سینمایی با عنوان«حواسشان به مرزها نیست!» به انتقاد ابراهیم حاتمیکیا از بیتوجهی دولت و سینماگران نسبت به مدافعان حرم و خطر تروریستهای تکفیری برای کشور می پردازد و می نویسد:« ابراهیم حاتمیکیا تاکید کرد یکی از مهمترین مسائل کشور در حوزه بینالملل موضوع سوریه است. به گزارش مهر، ابراهیم حاتمیکیا، کارگردان فیلم سینمایی «بادیگارد» پس از پایان نشست این فیلم سینمایی که صبح دیروز در برج میلاد برگزار شد، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد. حاتمیکیا با بیان این که باید در سینما حرف روز را بیان کرد، گفت: حرف سینماگران در سینما باید حرف روز باشد و یکی از مهمترین حرفهای کشور ما موضوع سوریه است. شما نگاه کنید جلوی در ورودی همین سالن برای حفظ امنیت، گیت اشعه ایکس گذاشتهاند، داعش هم به کشور ما نزدیک شده است و مرزهای کشورمان را نیز به گیت اشعه ایکس مجهز کردهایم و امیدوارم فیلمسازهای ما متوجه این موضوع شوند و فیلمهای خود را متوجه وضعیت خاص کشور کنند اما متاسفانه میشنویم آثاری که درباره این موضوع ساخته شده وارد جشنواره نشده است، ۹۰ درصد فیلمها متوجه این خطر نیستند و بیتوجهی به بچههای رزمنده ظلم بزرگ است.
حاتمیکیا ادامه داد: این توجیه درست نیست که ممکن است آثاری از این دست نتوانند موضوع را نمایش دهد. اتفاقا باید این آثار ساخته شوند و باید فیلمسازی که خطر را پذیرفته و برای فیلمسازی به عراق رفته تشویق شود. من نمیدانم در ساختار و برنامهریزی جشنواره چگونه برنامهریزی میشود که لزوما ۱۰ تا ۲۰ فیلم وارد مسابقه شوند. باید این بچهها بیایند و کارشان دیده شود بویژه فیلمسازی که رفته در عراق کار کرده و هر لحظه احتمال ترور او وجود داشته باید مورد احترام قرار گیرد ولی میبینیم در حاشیه جشنواره هستند.»
«روزنامه قانون» در تیتر یک امروز خود به موضوع فساد در ستاد سوخت با عنوان«در ستاد سوخت چقدر سوخت؟» پرداخته است.این روزنامه در همين راستا با مهدی دواتگری نماينده مجلس و عضو كميته تحقيق و تفحص مجلس از ستاد سوخت و همچنين محمد رويانيان يكي از متهمان اين پرونده گفتو گوكرده و به تشريح جزيیات اين پرونده پرداخته است. قانون در بخشی از این گزارش به نقل از آنها می نویسد:«
دواتگري: پول ستاد سوخت خرج مساجد و امامزاده ها شده است
جناب دواتگري، شما در بيان جزئيات پرونده سوخت بارها به شركتهاي صورياشاره كرده ايد، اما سوالي كه اينجا پيش ميآيد نقش و فعاليت شركتهاي صوري است، منظور از اين شركتها چيست و چگونه فعاليت كرده اند؟
اين پرونده جزو پروندههاي پيچيده كميسيون تحقيق و تفحص مجلس است كه در بحث شركتهاي صوري بايد در دو بخش مجزا از هم، تخلفات بررسي شود. داستان از اين قرار است، زماني كه بودجه سال85 و86 تصويب شد مطابق تبصره 13 آن برای بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و اسقاط خودروهای از رده خارج شکل گرفت و برحسب تصمیم هیات وزیران وقت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تشکیل شد که در ابتدا این ستاد در وزارت کشور قرار گرفت، اما در ادامه به عنوان یک نهاد عمومی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری اداره شد.
بنا بر تبصره 13 آن دولت مكلف شد براي نوسازي ناوگان شهري اقدامات لازم را انجام دهد.اما براي اجراي آن بايد طبق قانون مزايده و مناقصه برگزار ميشد كه متاسفانه با ترك تشريفات و با دستور و امضاي وزير كشور وقت، 105 ميليارد ريال در اختيار يك شخص كه هيچ گونه تجربه درساخت و توليد ماشينهاي حمل و نقل شهري واتوبوسها نداشته، قرار ميگيرد.
طي چه قراردادي اين پول در اختيار اين فرد قرار گرفته است؟
«ك-ي-س» بدون مناقصه و بدون داشتن قرار داد 105 ميليارد را دريافت ميكند.البته بعد از اينكه ديوان محاسبات به موضوع حساس ميشود، يك قراردادصوري تنظيم ميشود. چون قرارداد بايد در قالب يك شركت ميبود،يك شركت با نام « پرسام سپاهان احيا» را ثبت ميكنند. بنابراين اول پول پرداخت ميشود، بعد قرار داد امضا و در آخر شركت ثبت ميشود، يعني يك فرد بدون داشتن تخصص و تجربه در زمينه ساخت و توليد خودروهاي حمل و نقل شهري 105 ميليارد ريال دريافت كرده است.
محمد رویانیان نيز در گفت و گو با «قانون» پاسخگوي اتهامات خود در پرونده تحقيق و تفحص از پرونده ستاد سوخت بود و تاكيد داشت طبق وظايف، مصوبات دولت و مجلس و اختيارات قانوني خودعمل كرده و هرچه انجام شده طبق قانون ستاد سوخت بوده است.
جناب رويانيان، 48ميليارد تومان كمك دولتي را چرا صرف اعمال گوناگوني چون سفرهاي خارجي افراد ، كمك به مساجد و باشگاه هاي ورزشي و ... كرده ايد؟ستاد سوخت چرا بايد به مراكز فرهنگي و ورزشي كمك كند؟
در وهله اول بايد بگويم كه ستاد هيچ گونه رديف و بودجه دولتي نداشت، و تنها بودجه حوزه حملونقل به دستگاه هاي اجرايي آن يعني وزارت راه و وزارت صنعت و سازمان هاي ذيربط و مستقيم واريز ميشد و ستاد سوخت اعتبار دولتي نداشت.مبلغ مورد نظر، از منابع غير دولتي بر اساس مصوبه اصلاحيه مجلس و دولت از طريق مراكز اسقاط خودرو بابت هر خودرو 55 هزار تومان وارد ستاد ميشد؛ براي هزينه هايي كه ستاد داشت. در قانون هم تاكيد شده اين اعتبارات از مراكز غير دولتي اخذ و به اشخاص غير دولتي پرداخت شود. اين بخششها، عمدتا در راستاي كمك به حوزههاي حمل و نقل، امور فرهنگي تبليغي و فرهنگ سازي بود يا به عنوان وظيفه ستاد سوخت از مقاله ها و پروژهها و طرحهاي برتر در حوزه حمل و نقل حمايت مالي ميكرد. بخشي هم به اتحاديه و تعاوني ها در حوزه حمل و نقل براساس قرار دادهاي ثبت شده واريز شده است.مبلغ كمي هم در حوزه ورزش به صورت استقراضي داده شده كه اكثرا باز پرداخت شده اند.
شما معتقديد خودروهاي اسقاطي كارشناسي مي شدهاند، اما در پرونده ستاد سوخت كاملا برعكس اين موضوع قيد شده است! دفاع شما در مورد اين اتهام چيست؟
تعريف ما با تعريف نمايندگان در رابطه با كلمه كارشناس گويا متفاوت است. طبق قانون ارزش لاشه خودرو هر 6 ماه يكبار توسط كارشناسان قيمتگذاري ميشد. تاكيد ميكنم كه هر ماشيني كه در كشور اسقاط شد با حضور كارشناس فني راهنمايي و رانندگي و پليس انجام شده است. اين كارشناسان يا كاردان فني پليس يا كارشناس ارشد پليس بودند.مراحل كار هم اينگونه بود كه:
1-مالك خود رو با خودرو و اسناد معتبر به مراكز اسقاط خودرو مراجعه ميكرد.
2-مركز اسقاط موظف به ثبت مشخصات خودرو در سيستم بودند.
3-با حضور مدير و كارشناس و مالك خودرو اسقاط انجام ميشد.
4-فك پلاك و امحاي شماره شاسي و موتور، تخريب سقف و بدنه و سوراخ كردن موتور با صورتجلسه پليس انجام مي شد.
5-قيمت لاشه هم به قيمت آهن قراضه مشخص ميشد.
چرا ريالي ازپول اسقاط خودروها به خزانه دولت واريز نشده است؟
ما طبق قانون عمل كرده ايم. در بند 15 آن آييننامه مصوبه دولت تحت عنوان آيين نامه خارج از رده كردن خودروهاي فرسوده كه تصويب و ابلاغ شد ،آورده شده كه قيمت لاشه خود رو بايد به حساب ستاد سوخت براي هزينه هاي جاري ستاد سوخت واريز شود. البته شهريور 89 يك مصوبه اي آمد مبني بر اينكه براي هر لاشه خود رو 15 هزار تومان به كارشناس پليس، 5 هزار تومان بابت پاداش به بانك عامل، 55 هزار تومان به ستاد پرداخت شود. بقيه لاشه در اختيار مركز اسقاط قرار گيرد. مجلس مخالفت كرد و در نهايت در مصوبه اصلاحي بين دولت و مجلس در بهمن 89 تصويب و ابلاغ شد هزينه جاري ستاد از طريق خود روهايي كه در مراكز غير دولتي اسقاط مي شوند دريافت شود. من تا قبل از آن يك ريال از مراكز اسقاط بابت لاشه خو روها نگرفتم تا ابلاغ اين قانون.
«روزنامه اعتماد» در حالی در گزارشی انتقادی با عنوان«چهرههاي شاخص در برزخ صلاحيت» به این موضوع می پردازد که با وجود اعلام تاييدصلاحيت قريب به ١٥٠٠ تن از نامزدان رد صلاحيتشده «تاييد» يا «رد» برخي چهرههاي سرشناسهنوز اعلام نشدهاست که برخی رونامه های دیگر از جمله روزنامه رسالت با تاکید بر تایید صلاحیت نزدیک به 6300 نفر معتقدند فضا برای رقابتی تر شدن انتخابات فراهم گردیده است. روزنامه اعتماد در بخشی از گزارش خود می نویسد:« | بامداد روز شنبه، فهرستي از اسامي تاييد صلاحيت شدهها از سوي شوراي نگهبان روانه وزارت كشور شد. ليستي كه گوياي افزايش تعداد شركتكنندگان در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود، در آمارهاي منتشره چيزي حدود ١٥٠٠ نفر را ديگر بار به گردونه انتخابات كشور بازگردانده است. اعلام اين اسامي كه هنوز به صورت رسمي عنوان نشده، البته بدون حواشي هم نبود. درست چند ساعت قبل از ارايه اين ليست به نهاد نظارتي انتخابات، سخنگوي شوراي نگهبان از بازگشت ٢٥ درصد از رد صلاحيت شدهها به رقابتهاي انتخاباتي خبر داده بود، تا اميدها را همچنان براي بازگشت چهرههاي مطرح سياسي باقي بگذارد. اما ساعت چهار صبح ليستي به وزارت كشور رسيد كه نام چندين نفر را جا انداخته بود تا در ميان اين انتظارات خبرهاي موثقي هم به دست كانديداها نرسد. آنچه پايان بررسيها را با ابهام مواجه ساخت، تعدادي از چهرههاي سرشناسي بودند كه نامشان نه در «ليست تاييد شدهها» و نه در «ليست رد شدهها» به چشم نميخورد. تلاشها نيز براي اطلاع يافتن از اين تصميمات از هر دو نهاد اجرايي و نظارتي انتخابات راه به جايي نبرد. تنها خبري كه در اين مورد به گوش ميرسيد همان عناوين خبري رسانههايي بود كه در گزارشات خود نام يكي از كانديداها را اعلام و از بياطلاعي آنها از اينكه نامشان در كدام يك از ليستها قرار گرفته است، گفتهاند. در اين ميان هم تنها دو نفر از دو نهاد نظارتي و اجرايي انتخابات بودند كه با اظهارنظر خود فقط آمار دقيقي از تاييد صلاحيت شدهها دادهاند. سيامك ره پيك، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، اعداد و ارقامي را از درصد و تعداد تاييد صلاحيت شدهها ميدهد. او با اعلام اينكه ٤٠ درصد داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي پيش از اين در هياتهاي نظارت استانها تاييد صلاحيت شده بودند از نتيجه بررسيهاي شوراي نگهبان ميگويد كه ١٥ درصد ديگر را نيز به تعداد احراز صلاحيتشدگان افزوده شد. درصدي كه چيزي حدود ١٥٠٠ نفر را به ليست انتخابات اضافه ميكند تا تعداد نامزدهاي انتخابات را به عدد ٦٣٠٠ نفر برساند.»
«روزنامه ایران» در گزارش یک خود به سفر یک روزه رئیس جمهور به مشهد می پردازد. این روزنامه در این گزارش با عنوان«مسیر تهران- مشهد 6 ساعته می شود» می نویسد:« رئیس جمهوری در مراسم آغاز عملیات اجرایی برقی شدن راه آهن تهران- مشهد، هماهنگی قوا و نهادها را برای سرعت بخشیدن به روند توسعه کشور ضروری دانست و تأکید کرد: باید «برجام 2» را برای توسعه کشور آغاز کنیم. حجتالاسلام حسن روحانی در این مراسم که همزمان بهرهبرداری از چندین پروژه ریلی، عمرانی، صنعتی و بهداشتی در استان خراسان رضوی نیز آغاز شد، ابراز امیدواری کرد تا اربعین آینده، مشهد و کربلا از طریق راه آهن متصل شوند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، روحانی، توسعه ریلی را یکی از اهداف مهم دولت تدبیر و امید برشمرد و گفت: توسعه خطوط ریلی، محیط زیست سالم، آرامش روحی و روانی، نقل و انتقال ارزان، صرفهجویی در مصرف سوخت و لذت سفری با مسیر و زمان کوتاه برای مردم عزیز ایران به ارمغان خواهد آورد.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی قطار سریعالسیر تهران – قم – اصفهان و همچنین قطار سریعالسیر مشهد – تهران تأکید کرد: باید همه قطارهای کشور را به بنادر اصلی و مرزهای کشور برای افزایش ارتباطات با همسایگان متصل کنیم. روحانی ادامه داد: خط راهآهن جمهوری اسلامی ایران در آینده به کشورهای آذربایجان و عراق متصل خواهد شد و با اتصال راهآهن کشور به شهر بصره در عراق، امیدوارم مردم عزیز و زائران اباعبدالله الحسین(ع) در اربعین سال آینده با قطار به زیارت مرقد مطهر امام سوم شیعیان شرفیاب شوند.
رئیس جمهوری همچنین پروژه اتصال راهآهن مشهد به تهران با قطار سریعالسیر را به لحاظ اینکه پایتخت معنوی به پایتخت سیاسی کشور متصل میشود، حائز اهمیت دانست.»