علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی طرح «ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و موسسات تابعه» گفت: «قرار گرفتن اسناد املاک شهرداری در اختیار سازمان املاک را ضروری است.
پیگیری مالکیت پرونده‌های قضایی که در سنوات گذشته قیمت آن در اجرای آرای قضایی از حساب شهرداری تهران برداشت شده است نیز باید هرچه سریعتر در دستور كار شهرداری تهران قرار گیرد.»
مجتبی شاکری، عضو شورای شهر تهران که خودش در تصویب این مصوبه نقش زیادی داشت درباره اهمیت آن می گوید: «متاسفانه مبهم بودن بحث مالکیت برخی املاک و مستغلات شهرداری و نحوه برخورد مسئولان شهری با این املاک در تمام سال های گذشته مشکلات فراوانی را برای همه ایجاد کرده نه تنها زمینه سوء استفاده برخی را فراهم کرده بلکه باعث شده وقت زیادی از مسئولین مانند اعضای شورای شهر برای بررسی تخلفات احتمالی هدر برود اما وقتی سازمانی وجود داشته باشد که اسناد املاک را در اختیار بگیرد می دانیم که تکلیف هر ملک چیست و اگر قرار بر بررسی وضعیت آن شد به سرعت می توان به اطلاعات لازم دست پیدا کرد.»
او ادامه می دهد: «در بحث هایی که مدت هاست در مورد فساد مالی احتمالی در شهرداری تهران مطرح شده همین نبود اسناد و یا جامعه نبودن آنها نزد سازمانی مشخص باعث بروز سوءتفاهم های بسیاری شد البته نمی خواهم بگویم که حرف های کارشناسان که تاکید می کردند در شهرداری تخلفاتی صورت گرفته ناشی از سوءتفاهم بوده است اما با تجمیع سندها نزد یک سازمان و بر طرف شدن ابهامات بسیاری از مسائل شفاف می شود.»
شاکری می گوید: «با این کار هم نظارت ناظران دقیق تر و راحت تر می شود و هم از بروز اختلاف ها و مناقشات مجدد جلوگیری می شود و هم طمع سوءاستفاده کننده ها کاهش می یابد.»
