استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که رکود اقتصادی ناشی از عدم گردش نقدینگی در چرخه اقتصاد کشور است، گفت: تا زمانی که این گردش اتفاق نیفتد خروج از رکود امکان‌پذیر نیست.
دکتر اسماعیل جبارزاده در بیست و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که به میزبانی استانداری برگزار شد، با بیان این که تزریق نقدینگی به اقتصاد از سوی دولت کار درستی نیست، افزود: این کار در گذشته نیز انجام شده اما هیچ‌گاه پاسخگو نبوده است.
وی افزود: علاوه بر این، در شرایط کنونی دولت منابع کافی هم در اختیار ندارد، چرا که منابع دولت عمدتا از محل درآمدهای نفتی، مالیات و عوارض گمرکی تامین می‌شود که این منابع نیز وابسته به رونق اقتصادی هستند؛ بنابراین باید تلاش کنیم تا منابعی که در اختیار مردم است وارد چرخه اقتصادی شود.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که همه از مسایل و مشکلات اقتصادی و راهکارهای حل این مشکلات آگاه هستیم، افزود: امسال سال اقدام و عمل است و تکرار این مسایل راهگشا نخواهد بود، بلکه انتظار این است که همه وارد میدان عمل شوند.
جبارزاده با بیان این که در سال جاری فشار مضاعف مالیاتی بر تولیدکنندگان وارد نخواهد شد، افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل افزایش مودیان خواهد بود و دولت نسبت به این امر واقف است که در شرایط فعلی، نباید فشار بیشتری بر بخش تولید وارد شود.
وی در خصوص صدور مجوز برای ساخت و ساز در زمین‌های غیرقابل کشت، گفت: نیاز به تشکیل جلسه در این خصوص نیست و هرکس بخواهد در این زمین‌ها ساخت و ساز کند مجوز لازم از سوی سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی صادر می‌شود؛ اما برخی از متقاضیان می‌خواهند زمین کشاورزی را به ویلا و ساختمان تبدیل کنند که امکان‌پذیر نیست.
جبارزاده در خصوص ارایه تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استان نیز گفت: قبلا هم اعلام کرده‌ایم که از اقدامات خودروسازان و اتحادیه‌های حمل و نقل در این راستا حمایت می‌کنیم که تشکیل یک شرکت لیزینگ از جمله این اقدامات بوده است.
وی با اشاره به این که نوسازی چهار هزار خودروی فرسوده حمل و نقل عمومی را آغاز کرده‌ایم، افزود: در سال جاری خواستار تسریع در این روند هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود از ارایه مشوق‌هایی برای رونق ساخت و ساز در شهرهای استان خبر داد و گفت: از جمله این مشوق‌ها، معافیت عوارض برای کسانی است که در راستای برنامه‌های تبریز 2018 قصد ساختن هتل در این شهر را داشته باشند.
وی در خصوص تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای همسایه نیز خواستار ارایه پیشنهادهای بخش خصوصی استان در این زمینه شد و گفت: خوشبختانه دولت در این زمینه نگاه مثبتی به استان آذربایجان شرقی دارد و پیشنهادهای استان در کمیسیون‌های مشترک بازرگانی مطرح شده است.
جبارزاده در عین حال از کم‌توجهی تجار و بازرگانان استان به بازارهای روسیه و عراق و سایر کشورهای همسایه ابراز گله‌مندی کرد و گفت: متاسفانه با وجود حمایت‌ها و تاکیدات مکرر در خصوص استفاده از بازارهای منطقه، هنوز هم همان نفرات سابق در این بازارها حضور دارند و تحرک چندانی از سوی دیگر تجار استان دیده نشده است.
وی با بیان این که در توسعه تجارت با کشورهای همسایه هیچ مشکلی نداریم، افزود: امروز در بحث اشتغال به همت و غیرت بخش خصوصی چشم دوخته‌ایم و انتظار داریم که بخش خصوصی با تمام توان و قدرت در این زمینه فعالیت کند.
جبارزاده خاطرنشان کرد: امروز بخش خصوصی استان در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور استان نقش مستقیم دارند و ما تعهد کرده‌ایم که خواسته‌های بخش خصوصی را عملی کنیم، اما در مقابل انتظار داریم که بخش خصوصی هم تحرک بیشتری از خود نشان دهد.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این نشست در خصوص کاهش عناوین مشاغل سخت و زیان‌آور، گفت: بنا بر اظهار فعالان بخش خصوصی، زیاد بودن دامنه شمول مشاغل سخت و زیان‌آور موجب متضرر شدن برخی از کارآفرینان شده است که لازم است ضمن رعایت حق و حقوق کارگر و کارفرما، نسبت به کاهش این عناوین در جهت کمک به واحدهای تولیدی اقدامات لازم انجام شود.
وی با بیان این که اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور الزامی است، گفت: آشنا نبودن به قانون دلیل بر تخلف نیست و از کارگرانی که در این مشاغل فعالیت می‌کنند باید حمایت شود، اما اگر عده‌ای بخواهند از این قانون برای منافع شخصی سوءاستفاده کنند باید جلوی آنها گرفته شود.
جبارزاده با بیان این که زمانی عنوان می‌شد که همیشه حق با کارگر است، گفت: حق با حق‌دار است، خواه کارفرما باشد یا کارگر و نگاه همه مراجع ذی‌ربط باید چنین باشد.
وی با بیان این که عنوان شغلی یک فرد دلیل بر محکومیت او نیست، افزود: شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی باید مراقبت کنند که ضمن رعایت حقوق کارگران، کسانی را که به دنبال سوءاستفاده و برهم زدن رابطه کارگر و کارفرما هستند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین در آغاز سخنان خود در این نشست، با اشاره به الزام قانونی مبنی بر حضور حداقل دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای گفت‌وگو، اظهار داشت: با توجه به این که هنوز تکلیف کمیسیون‌های مجلس قطعی نشده، امیدواریم جلسه مجمع نمایندگان استان به زودی تشکیل شده و نمایندگان منتخب برای حضور در این جلسات معرفی شوند.
وی تاکید کرد: همه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باید زبان گویای بخش‌های مختلف استان باشند و در موضوعات مختلف به ویژه در رفع موانع قانونی و اصلاح قوانین و مقررات، مدیریت اجرایی استان را در پیشبرد امور یاری کنند.
در این نشست برنامه‌های پیشنهادی در خصوص پروسه حذف صفت مشاغل سخت و زیان‌آور از مشاغل گروه الف واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین افزایش سقف وجه قابل انتقال از طریق کارت‌های بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی در مبادی ورودی استان بررسی و مقرر شد دستگاه‌های مسوول پس از کار کارشناسی بر روی موضوعات مورد بحث، اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین گزارشی از مصوبات جلسات پیشین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارایه و در خصوص راهکارهای تحرک در اقتصاد استان بحث و تبادل نظر شد.