رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری وکشوری در سال ۱۳۹۹ تعیین شده است بنابراین بر این اساس دریافتی کارگران نیز نباید کمتر از مبلغ تعیین شده باشد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم رعایت قانون درباره حقوق و دستمزد کارگران، گفت: حداقل دریافتی کارگران دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی امروز صبح در ارتباط با مسائل روز بحث و تبادل نظر شد، اظهار کرد: در این جلسه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد دولت و شورای دستمزد به گونه‌ای عمل کنند که دریافتی کارگران در سالجاری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی افزود: حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری وکشوری در سال ۱۳۹۹ تعیین شده است بنابراین بر این اساس دریافتی کارگران نیز نباید کمتر از مبلغ تعیین شده باشد.
وی تصریح کرد: رعایت قانون برنامه ششم توسعه کشور، برای همسان سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته نیز از جمله مواردی بود که در جلسه امروز فراکسیون مورد تأکید نمایندگان مردم قرار گرفت.
حاجی بابایی تأکید کرد: با توجه به نگرانی‌های کارگران فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، با هماهنگی شورای حقوق ودستمزد، آمادگی تشکیل جلسه در این زمینه را دارد.
به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی امروز صبح در ارتباط با مسائل روز بحث و تبادل نظر شد، اظهار کرد: در این جلسه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد دولت و شورای دستمزد به گونه‌ای عمل کنند که دریافتی کارگران در سالجاری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی افزود: حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری وکشوری در سال ۱۳۹۹ تعیین شده است بنابراین بر این اساس دریافتی کارگران نیز نباید کمتر از مبلغ تعیین شده باشد.
وی تصریح کرد: رعایت قانون برنامه ششم توسعه کشور، برای همسان سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته نیز از جمله مواردی بود که در جلسه امروز فراکسیون مورد تأکید نمایندگان مردم قرار گرفت.
حاجی بابایی تأکید کرد: با توجه به نگرانی‌های کارگران فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، با هماهنگی شورای حقوق ودستمزد، آمادگی تشکیل جلسه در این زمینه را دارد.
