به گزارش تابناک یزد، تأمین امنیت غذایی پایدار در هر جامعه و کشوری جزء اهداف اساسی آن کشور محسوب میشود. امنیت غذایی پایدار که با خودکفایی در تولید داخلی غذاهای اساسی محقق میگردد، در ایران نیز نه تنها مورد تأکید رهبران انقلاب اسلامی قرار دارد، بلکه در قوانین بالادستی کشور نیز به آن تأکید شده است.
از نگاه معمار کبیر انقلاب (ره)، مقدمه رسیدن به استقلال در سایر بخشهای کشور، دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی است ( 1367.7.11 ).
حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری نیز با تأکید بر اهمیت دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، تأمین امنیت غذایی را به عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی بیان میکنند. ایشان همچنین در دیدار اخیر خود با هیات دولت (4 شهریور) بر ضرورت دستیابی به خودکفایی در محصولات حیاتی تأکید ویژه کرده و از دولت خواستند تا اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهد.
سهم بیش از 30 درصدی کشاورزی در اشتغال کشور
بخش کشاورزی نه تنها از بُعد امنیت غذایی جایگاه
ویژهای دارد، بلکه از نگاه اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت بوده و نقش موثری در ساماندهی
اقتصاد کشور دارد.
گزارش اخیر مرکز آمار نشان میدهد در حال حاضر بیش از 4 میلیون نفر در بخش کشاورزی مشعول به کار هستند که از این تعداد نیز حدود 1.5 میلیون نفر به کشت گندم در زمینهای خود میپردازند. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار از سهم اشتغال بخشهای مختلف در تابستان سال جاری، حدود 19.2 درصد کل شاغلین کشور به فعالیتهای کشاورزی مربوط میشود.
همچنین این گزارش نشان میدهد بخش خدمات 48.6 درصد اشتغال کشور را شامل میشود که در این خصوص باید توجه داشت که بخش عمدهای از فعالیتهای بخش خدمات به امور کشاورزی نیز برمیگردد. حمل و نقل، توزیع و فروش محصولات کشاورزی از جمله فعالیتهای خدماتی است که به نوعی به فعالیتهای بخش کشاورزی مرتبط میشود.
از طرف دیگر در بخش صنعت نیز که 32.2 درصد اشتغال کشور را شامل میشود، بخش قابل توجهی مربوط به صنایع غذایی میشود که این صنایع هم به طور مستقیم و غیر مستقیم به تولیدات کشاورزی مرتبط هستند.
بنابراین میتوان گفت حداقل بیش از 30 درصد اشتغال کشور مستقیم و غیر مستقیم به بخش کشاورزی و تولیدات آن وابسته و مرتبط هستند که این میزان از نقش مهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور حکایت دارد.
در گزارش مرکز آمار از وضعیت اشتغال کشور، بخش کشاورزی بیش از نیمی از اشتغال روستایی را به خود اختصاص داده که این امر نشان از وابستگی روستاییان به فعالیتهای کشاورزی دارد. با نگاهی به این آمار میتوان گفت افول فعالیتهای کشاورزی و کاهش سودمندی این بخش، زمینه بیکار شدن نیمی از جمعیت روستاها را فراهم میآورد که در نهایت به مهاجرت، حاشیهنشینی، فساد و دهها معضل دیگر منتهی میگردد.
همچنین گزارش مرکز آمار نشان میدهد حدود 30 درصد جمعیت کل کشور در سال 90 در مناطق روستایی ساکن هستند که با در نظر گرفتن شهرهای کوچکی که فعالیت کشاورزی نیز دارند، میتوان گفت غفلت از پیشرفت از بخش کشاورزی، تبعات منفی جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
رشد کشاورزی آبروی دولت را حفظ کرد
علاوه بر سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشور به ویژه در مناطق روستایی، رشد اقتصادی این بخش نیز نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد. طبق گزارش اخیر مرکز آمار از سهم بخشهای مختلف در رشد اقتصادی کشور در شش ماهه ابتدایی سال جاری، بر خلاف روند ضعیف رشد در سایر بخشها، بخش کشاورزی رشد 5.7 را به خود اختصاص داده است.
براساس این گزارش بخش صنعت با منفی 1.1 و بخش خدمات با مثبت 0.9 رشد اقتصادی، نقش کاهنده در رشد اقتصادی کشور داشته که در برآیند کلی این شاخص در کشور، در شش ماهه ابتدایی امسال، برابر با مثبت 1 اعلام گردید.
بر همین اساس میتوان گفت رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شش ماهه ابتدایی امسال، به نوعی آبروی عملکرد اقتصادی دولت در این مدت را حفظ کرد؛ چراکه سایر بخشها عملکرد مناسبی در این زمینه نداشتند.
جنگ بانکها با امنیت غذایی کشور
اما در کنار همه این مصادیق مهم از ضرورت توجه به بخش کشاورزی، گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات بانکی در شش ماهه ابتدایی امسال، نشان از عملکرد ناشایست نظام بانکی در تخصیص اعتبارات به این بخش دارد.
براساس این گزارش، بانکها در شش ماهه ابتدایی امسال کمترین و بیشترین تسهیلات خود را به ترتیب به بخش خدمات و بخش کشاورزی تخصیص دادند. در این بازه زمانی مجموع تسهیلات بانکی داده شده به بخشهای مختلف برابر با 1 میلیون و 601 هزار و 583 میلیارد ریال گزارش شده که بخش کشاورزی با 127 هزار و 848 میلیارد ریال تنها 8 درصد این تسهیلات را دریافت کرده است.
بانکها در حالی کمترین تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دادهاند که بر اساس قانون بودجه سال 94 [بند(ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور] کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند، به طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهیلات خود را به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته اختصاص دهند. همچنین در ادامه این قانون آمده است: در صورت تخلف بانکها از سهمیه تعیینشده، بانک مرکزی متناسب با میزان تخلف، نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام کند.
بررسی عملکرد بانکها در سه سال گذشته نیز نشان میدهد همواره کمترین سهم تسهیلات، نصیب بخش کشاورزی شده که به نظر میرسد این روند یکی از عوامل اصلی سامان نیافتن بخش کشاورزی است. از سوی دیگر با توجه به نیاز فعلی کشور به رونق بخشهای تولیدی، که یکی از پایههای تحقق اقتصاد مقاومتی است، ضرورت سوقدهی تسهیلات بانکی به بخشهایی همچون کشاورزی و صنعت بیش از پیش احساس میشود.