ساده‌سازی ناآرامی‌ها و بستن راه گفت‌وگو
رضا صادقیان روزنامه‌نگار طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان ساده سازی ناآرامی‌ها و بستن راه گفت‌وگو نوشت: برای فهم بهتر پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بهترین مسیر چندوجهی دیدن و بر زمین گذاشتن عینک حب و بغض‌های شخصی و آسان‌نگری است.
در ماجرای اخیر اعتراض‌های خیابانی (با توجه به برخی تصاویر می‌توانیم بگوییم که در میان اعتراض‌ها برخی به دنبال آشوب و خشونت‌گستری نیز بودند) ساده‌ترین مسیر برای جمع‌بندی کردن مسائل کوچک و بزرگ راهی است که برخی از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی در ساختار دولت و مجلس شورای اسلامی طی کرده‌اند. به عنوان مثال: برخی واقعا باور دارند که جوانان حاضر در خیابان‌ها به دلیل هیجان‌های برگرفته از بازی‌های رایانه‌ای به چنین مسیری رفته‌اند و جای اهمیت دادن به خواسته‌های آنان نیست، شماری دیگر به ضرس قاطع می‌گویند افراد معترض و حتی دانشجویان فرزندان طلاق هستند و به دلیل کمبود‌های عاطفی چنین رفتاری را در جامعه بروز می‌دهند؛ احتمالا رویکرد برخی مدیران مدارس و مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای معرفی دانش آموزان به مراکز مشاوره برگرفته از چنین نگرشی است و حتی برخی به اصطلاح کارشناسان بروز اعتراض‌ها را به عدم پاسخ نیاز‌های جنسی جوانان و غلیان احساسات قلمداد کردند. بیان چنین دلایلی بیش از آنکه نمایی روشن‌گرانه از وضعیت امروز را به نمایش بگذارد و در صدد حل مسائل و حتی بحران‌ها برآید، کلیت این دشواره را نادیده می‌گیرد.
اعتراض اخیر شهروندان که بیش از یک‌ماه از آن می‌گذرد ریشه در چند عامل در حوزه‌های مختلف، ولی مرتبط با یکدیگر دارد. طولانی شدن همین مسئله باعث شده برخی سیاسیون با سابقه زاویه نگاه خود را حتی نسبت به هفته‌های گذشته تغییر بدهند. به عنوان نمونه؛ آقای قالیباف در چند گزاره مشخص و غیرقابل تفسیر گفته‌اند: «باید در نظر داشت که پس از برقراری امنیت و آرامش سراسری در کشور نباید تدبیر و هوشمندی مردم در همراهی نکردن با خشونت‌طلبی و اغتشاشات را بهانه‌ای برای پرهیز در تغییر رویه‌ها قرار داد» و در ادامه همین مبحث می‌گویند: «البته بخشی از این تغییر نیز، اصلاح در نظام حکمرانی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که باید به حکمرانی نو منجر شود».
بخش آخر سخن ایشان همان سخن اصلاح‌طلبان پس از دوم خرداد و برآمدن دولت هفتم است، دولتی که قرار بود قبل از آنکه مشکلات به گره‌های فروبسته در ساختار سیاسی تبدیل شود، اصلاحات انجام بدهد، ولی با مانع‌تراشی برخی مدیران سابق روبه‌رو شد. می‌توان این ادعا را نیز مطرح کرد که پس از استقرار دولت اول حسن روحانی و امیدی که در جامعه شکل گرفته بود، این امکان بهتر از سال‌های دهه هفتاد در جامعه قابل لمس و امکان تحقق آن وجود داشت. واکنش مثبت شهروندان پس از پذیریش برجام و جان گرفتن کسب و کار‌های وابسته به تجارت خارجی و نوآور در همان زمان قابل ذکر است، اما این همه پس از اعتراض‌های سال ۹۶ و خروج آمریکا از برجام به یکباره با دشواره‌های سخت‌تر در نظام تصمیم‌گیری روبه‌رو شد.
معنای حکمرانی نو به دلیل تکیه بر واژه «نو» مشخص است، بدون تردید این همه اشاره به اصلاح رویکردها، سیاست‌گذاری‌ها و تغییر رویه‌های هزینه‌ساز برای نظام حکمرانی دارد. همزمان؛ در شرایطی که رئیس دستگاه قضا و یا شخص رئیس جمهور از گفتگو، تغییر مسیر و اصلاح برخی رفتار‌ها سخن به میان می‌آورند، مشخص است که حوادث اخیر را ساده‌سازی و آسان‌فهم نکرده‌اند و همچنان و در صورتی که در عمل شاهد تغییر برخورد‌ها باشیم و مطالبات جامعه شنیده شود، جای بسی امیدواری برای اصلاح سیاست‌ها وجود دارد.
درک واکنش برخی از چهره‌های پرهیاهوی سیاسی و ساده‌سازی کردن مسائل و بحران‌های امروز با توجه به رویکرد سابق آنان جای تعجب ندارد، افرادی که بیش از هر موضوعی خود را حق و سایرین را باطل تصور می‌کنند و همیشه مسدود کننده گفتگو و اصلاح رویه‌ها بوده‌اند؛ همه چیز را به تمام موارد پیدا و پنهان ارتباط می‌دهند به غیر از آنکه به اصل مشکل تمرکز کنند و راه حل کارگشا برای آینده کشور بدهند. گوش سپردن به پیشنهاد این افراد در نظام حکمرانی فقط هزینه است و دست آخر تبدیل کردن مشکلات امروز به بحران و ابربحران‌های بدتر را به همراه خواهد داشت. شاید این افراد در ظاهر دل‌سوز باشند، اما عملکرد آنان تقریبا با دستاورد هیچ و دامن زدن به لج‌بازی در تصمیم‌گیری‌های بنیادین همراه بوده است!
کارخانه‌های خلق پول در اقتصاد ایران
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: سال‌هاست که دو کارخانه اصلی تولید تورم در اقتصاد ایران با همت مقامات دولتی راه‌اندازی شده که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر یک مدیریت یکی از کارخانه‌های یادشده را عهده‌دار شده‌اند. هر زمان که دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود این مساله از طریق سازمان برنامه و بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود و این وزارتخانه با استقراض از بانک‌ها و همچنین انتشار اوراق بدون پشتوانه کسری بودجه اعلامی را تامین می‌کند. در عین حال بانک‌ها نیز برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌کنند تا در امر خلق پول و ایجاد تورم در اقتصاد مشارکت داشته باشند. به این ترتیب دو کارخانه اصلی تولید تورم با فعالیت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به فعالیت خود در اقتصاد ادامه می‌دهند.
هرچند تصمیم‌گیران و سیاستگذاران با آگاهی نسبت به آنچه در جریان است توانایی تغییر فرآیند خلق پول در اقتصاد را دارند، اما پرسش این است که مانع اصلی تغییر رویه فعلی در اقتصاد ایران کدام است؟ دولت از یک‌سو بانک‌ها را مکلف به اعطای تسهیلات کلان می‌کند؛ حال آنکه منابع نظام بانکی پاسخگوی حجم بالای تکالیف دولتی نیست و این مساله زمینه‌ساز اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در طول زمان شده است. از سوی دیگر دولت هزینه‌های جاری بالایی دارد و ناگزیر به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولتی است. اما چون دولت نیز منابع کافی برای تامین هزینه‌هایش در اختیار ندارد بانک مرکزی را مکلف می‌کند که چک‌های بدون پشتوانه‌اش را پاس کند. اصلاح این رویه نیازمند حفظ انضباط مالی دولت است به طوری که سیاستگذار کسری بودجه خود را از محل وصول مالیات و انتشار اوراق حقیقی تامین کند. افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها در فرآیند اعطای وام و اعتبار در کنار حفظ انضباط مالی دولت می‌تواند موتور خلق پول در اقتصاد را خاموش کند. نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها نیز زمانی از کارایی لازم برخوردار خواهد بود که دولت کسری بودجه خود را از طریق شناسایی درآمد‌های پایدار تامین کند. اما ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌های افسارگسیخته خود به نظام بانکی، بانک‌ها را به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌کشاند.
اگر حجم بالای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بابت زلزله، سیل، خشکسالی، ازدواج و قرض‌الحسنه و رفع موانع را هم به آن اضافه کنیم دلایل انباشت مطالبات بانک‌ها و اضافه‌برداشت آن‌ها از بانک مرکزی در طول زمان مشخص خواهد شد. با عنایت به مباحث یادشده مشخص می‌شود که ریشه اصلی خلق نقدینگی کسری بودجه و هزینه‌های بالای دولت است و تا زمانی که فعالیت کارخانه‌های تولید تورم با عملیات اجرایی دولت متوقف نشود، شاهد تداوم خلق نقدینگی و چاپ پول در اقتصاد خواهیم بود.
سنگ بزرگ VAR
دنیا حیدری طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان سنگ بزرگ VAR نوشت: سال‌ها قبل، فوتبال ایران در آسیا زبانزد بود، نه فقط به لحاظ فنی و قدرتی که آن را به آقای آسیا تبدیل کرده بود، بلکه به لحاظ داشتن تماشاگران بی‌شمار و صدالبته پرشور که درست نقطه مقابل هواداران فوتبال در کشور‌های عربی حاشیه خلیج همیشه فارس بودند. کشور‌هایی که با وجود رایگان بودن اکثر بازی‌های آن‌ها (به دلیل خرید بلیت توسط افراد متمول) با سکو‌هایی خالی از جمعیت مواجه بودند، برعکس سکو‌های ورزشگاه‌های ایران که همواره مملو از تماشاگرانی پرشور بود که ای‌اف‌سی و حتی فیفا را به وجد می‌آورد، دلیل مهمی که کنفدراسیون فوتبال آسیا را مجاب می‌کرد به دادن میزبانی مسابقات مختلف به ایران. رقابت‌هایی که میزبانی ایران ضامن و تضمین‌کننده پر بودن سکو‌های ورزشگاه بود و تزریق هیجانی که ای‌اف‌سی و فیفا خواهان آن بودند.
امروز، اما شرایط کاملاً تفاوت دارد، نه فقط به این دلیل که کشور‌های حاشیه خلیج همیشه فارس نیز توانستند تماشاگران خود را به حضور در ورزشگاه‌ها مجاب کنند و دیگر سکو‌های استادیوم‌های فوتبال آن‌ها کمافی‌السابق خالی از هرگونه هواداری نیست. تفاوت امروز با دیروز در تجهیز ورزشگاه‌های کشور‌های همسایه است. ورزشگاه‌هایی که به لحاظ زیرساختی حرف اول را می‌زنند و به همین دلیل مهم و کافی توانستند کنفدراسیون فوتبال آسیا را به گرفتن میزبانی‌های مختلف مجاب کنند و حرف اول و آخر را در مصاف با رقبایی، چون ایران بزنند. استفاده از کمک‌داور ویدئویی، جدیدترین تجهیزاتی است که طی چند سال اخیر وارد عرصه فوتبال شده و کشور‌های آسیایی نیز در جهت به‌روز کردن خود به آن روی آورده‌اند. مورد بسیار مهمی که حالا نه فقط نقشی تعیین‌کننده در اعطای میزبانی‌ها دارد که یکی از اصول قضاوت داوران در رقابت‌های بین‌المللی است، یعنی اوجب واجبات فوتبال که نمی‌توان به سادگی از آن چشم‌پوشی کرد. مسئله‌ای که باعث شده طی یکی، دو سال اخیر بار‌ها و بار‌ها بحث استفاده از کمک‌داور ویدئویی در فوتبال ایران به میان آید و در جدیدترین اتفاق نیز هیات رئیسه برای ورود VAR در اسرع وقت به ایران به اجماع لازم برسد. اما در لابه‌لای اخباری که در این خصوص به گوش می‌رسد، موارد بسیار مهمی وجود دارد که می‌تواند بار دیگر سدی مقابل استفاده از VAR در فوتبال ایران شود.
یکی از مسائلی که در جلسات یکی، دو روز گذشته هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و کمیته داوران به تصویب رسیده، این است؛ ورزشگاهی که تجهیزات VAR نداشته باشد، نمی‌تواند میزبانی کند. این همان قانونی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال نیز بدان تأکید دارند، اما مسئله مهم در این بین تصمیمی است که آقایان برای استفاده از VAR گرفته‌اند. گفته می‌شود باشگاه‌ها باید کمک و با هزینه خودشان ورزشگاه‌ها را به سیستم VAR تجهیز کنند. اما آیا با این اوصاف می‌توان امیدوار بود روند حضور کمک‌داور ویدئویی تا نیم‌فصل دوم سال آینده به نتیجه برسد؟!
انداختن بار مالی این داستان روی دوش باشگاه‌های فوتبال ایران که هر یک تا خرخره زیر بار قرض و بدهی هستند و به این واسطه توان گرفتن مجوز حرفه‌ای را هم ندارند، نه فقط سنگ بزرگ برای ورود کمک‌داور ویدئویی به فوتبال ایران است که نشان می‌دهد در جلسات چند ساعته آقایان به هیچ عنوان کارشناسانه به مسئله VAR و ورود آن به فوتبال ایران نگاه نشده است.
