وي ارزش كالاهاي قاچاق وارد شده به كشور را سالانه طبق برآوردهاي رسمي حدود 30 ميليارد دلار اعلام كرد و اضافه كرد : اين در حاليست كه ميزان واردات كالا از مبادي رسمي كشور حدود 44 ميليارد دلار است.
رئيس اتاق بازرگاني مازندران كمبود نقدينگي و مشكل مالي و اعتباري واحدهاي توليدي و صنعتي را از ديگر موانع اجرايي اقتصاد مقاومتي در استان اعلام كرد.
مهاجر گفت: دولت در سال جاري براي اجرايي كردن برنامه اقتصاد مقاومتي با رويكرد توجه به توليد داخلي عزم جدي دارد و بخش خصوصي نيز خود را موظف به تعامل و همكاري با دولت مي داند.
وي افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي با نامگذاري سال جاري به نام اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل وظايف دولت و بخش خصوصي را مشخص كرد و ما بايد در اين راه بيش از گذشته پاي كار باشيم.
رئيس اتاق بازرگاني مازندران شناسايي نقاط ضعف و قوت در توليد داخلي را مهم ترين راهكار براي پيشبرد اهداف برنامه اقتصاد مقاومتي از سوي بخش خصوصي دانست.
مديرعامل خانه صنعت و معدن مازندران هم در اين نشست ركود اقتصادي را مهم ترين مانع براي اجراي اقتصاد مقاومتي در استان دانست و بر اجراي برنامه ملي و استاني براي خروج از ركود اقتصادي تاكيد كرد.
غلامرضا فغاني راهكار خروج از ركود را پرداخت يارانه به بخش توليد، تامين نقدينگي براي واحدهاي صنعتي مشكل دار در استان و كاهش هزينه هاي تمام شده معرفي كرد.
وي كاهش نرخ سود بانكي و مالياتي را از پيشنهادهاي بخش خصوصي براي خروج از ركود اقتصادي در استان برشمرد و ابراز اميدواري كرد تا دولت به اين حوزه توجه جدي داشته باشد.