مدير كل بازرسي استان مازندران پيش تر گفته بود در حدود يك دهه، بيش از يكصد هزار ويلاي غيرمجاز در شهرستان هاي مازندران ساخته شده است.

سيد حسن ميري قلعه افزود: از سويي ديگر اراضي در حريم شهرها به گستره حدود 24هزار هكتار تغييركاربري شد كه از اين ميزان حدود شش هزار هكتار آن از سوي شهرداري ها پس از ارسال پرونده ها در كميسيون ماده 99 و 100 به متقاضيان مجوز ساخت و پايان كار ارائه شد كه چنين اقدامي در حقيقت غيرقانوني بود.

صرف نظر از آن ، دست اندازي به اراضي ملي در مناطق جنگلي و سواحل از سوي افراد حقيقي و حقوقي از ديگر معضلاتي است كه بنا به گفته بسياري از صاحب نظران و كارشناسان بروز چنين تخلفاتي نشات گرفته از ضعف و نبود همراهي ، هم افزايي و همكاري مسئولان ادارات ذيربط در برخورد با اين پديده شوم دراين مناطق بوده است.

فرماندار نوشهر با اشاره به عزم جدي دولت در برخورد با هرگونه ساخت وسازهاي غيرمجاز و متجاوزان به اراضي ملي در حوزه جنگل و دريا تاكيد كرد كه نبايد با اعمال سياست هايي بنوعي زمينه قانون گريزي را در اين مناطق فراهم كنيم.

علي شادمان در نشست ساماندهي ساخت و سازهاي غيرمجاز در فرمانداري نوشهر افزود : امروز از نگاه كارشناسان و صاحب نظران حدود 80 درصد نيازهاي مردم در حوزه مسكن است درحالي در ديگر كشورها اينگونه نيست.

وي اظهارداشت : بايد در سايه همدلي ، هم افزايي و همبستگي بيشتر بنحوي عمل شود كه بنفع مردم يعني افرادي كه قصد ساخت مسكن با هدف تامين سرپناهي براي خود و خانواده شان دارند ، باشد.

وي تصريح كرد : اكنون ديده مي شود سال ها پرونده متقاضيان ساخت مسكن در برخي از نهادهاي ذيربط بايگاني شده كه متاسفانه بنا به دلايلي هنوز نتوانسته اند مجوز دريافت كنند و چنين رويه اي منطقي نيست. 

فرماندارنوشهر با ابراز تاسف از ساخت و سازهاي غيراصولي و فني دوره هاي گذشته در شهرستان گفت : برآيند بررسي نشان از آن دارد كه اين ساخت وسازها منطبق با نيازهاي جمعيتي منطقه نبوده و درصورتي اگر در ديگر بخش ها هزينه مي شد تحولي در رونق اقتصاد كشور شاهد بوديم. 

شادمان همچنين از مسئولان ادارات ذيربط و نيز دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي خواست تا در تهيه نقشه طرح هاي هادي پيش بيني لازم را براي چشم انداز روستاها ببينند .

وي درادامه بر تعيين تكليف وضعيت واحدهاي مسكوني و زمين هاي واقع شده در حريم رودخانه ها تاكيد كرد وگفت : اگر مسئولان وقت به آئين نامه ها و بخشنامه هاي ساخت وساز در چنين فضاهايي آگاهي لازم را داشتند به يقين امروزشاهد ساخت وسازهاي غيرمجاز در حريم رودخانه ها نبوديم .

بخشدار مركزي نوشهر نيز با اشاره به اهميت پيشگيري و مقابله با ساخت و ساز غير مجاز در شهرستان، گفت: بيشترين ساخت و سازهاي غيرمجاز در 20 سال گذشته در خارج از بافت مسكوني انجام شده است.

مصدق آزاديان نيز پيش گفته بود كه با توجه به محدود بودن زمين بويژه در بخش مركزي به خاطر فاصله دو تا سه كيلومتري بين جنگل و دريا و افزايش جمعيت ناشي از وضعيت گردشگري منطقه با كاهش اراضي كشاورزي مواجه شده ايم. 

وي به حضور بيش از 35 هزار خانوار جمعيت خوش نشين در اين منطقه اشاره كرد و گفت : آسيب هايي كه در مديريت هاي گذشته به كشاورزي منطقه وارد شده سخت قابل جبران است و لازم است براي برخورد جدي و سريع با اين معضل علاوه بر همكاري و مساعدت تمامي دستگاه هاي مربوطه ، پليس ساختمان و اكيپ هاي دهگردشي هم تقويت شود. 

او افزود : برخورد قاطع و كارآمد نيازمند مديريت يكپارچه است كه در اين زمينه بايد دهياري ها، شوراهاي اسلامي، بخشداري و اداره جهاد كشاورزي با يكديگر بيش از پيش همكاري داشته باشند. 

بخشدار مركزي نوشهر از وجود بيش از يكهزار و 200 فقره پرونده مربوط به ساخت و ساز غيرمجاز در كميسيون مربوطه خبر داد و تاكيد كرد : علاوه بر برخورد و پي گيري پرونده هاي گذشته ، بايد نظارت دقيق تر و بيشتر اعمال تا از ساخت و ساز غيرمجاز جديد جلوگيري شود. 

مديرمنابع امورآب شهرستان هاي نوشهر، چالوس و كلاردشت نيز دراين نشست گفت : قانوني كه شعاع حريم كمي و كيفي رودخانه ها در اين شهرستان ها را مشخص كرده مربوط به سال 1342 است.

حامد عبداللهي افزود : هم اكنون بيشترين ساخت و سازهاي انجام گرفته در حريم كمي و كيفي رودخانه هاي حفاظت شده چالوس است اگرچه دولت اعتباراتي را براي تعيين تكليف وضعيت واحدهاي احداثي در حريم رودخانه ها اختصاص داده اما متاسفانه هنوز به طول كامل حريم رودخانه ها آزاد سازي نشده است.

وي اظهارداشت : اگر مسئولان ادارات ذيربط آگاهي لازم از آئين نامه هاي رعايت حريم كمي و كيفي رودخانه ها داشتند امروز شاهد چنين وضعيتي در اين مناطق نبوديم .

مديرجهاد كشاورزي نوشهر نيز گفت : تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي درسال 94 نسبت به سال 93 كاهش داشته و از 93 هكتار به 41 هكتار رسيده است.

محمدرضا رضوي زاده تعداد پرونده هاي تشكيل شده مربوط به تخلفات تغييركاربري زمين هاي كشاورزي در سال 94 را حدود 96 مورد اعلام كرد و ادامه داد : اين تعداد درسال 93 حدود 196 مورد بوده است. 

رئيس مركز ملي مطالعات درياي خزر گفت كه 44 درصد از ساخت و سازهاي غير مجاز سواحل مازندران مربوط به بخش خصوصي و نهادهاي نظامي است و بقيه نيز مربوط به بخش هاي دولتي و عمومي است. 

داريوش يوسفي كبريا در كارگاه آموزشي در بابل گفته بود كه 56 درصد ساخت و سازها به گونه اي است كه دولتمردان مي توانند براحتي با آن برخورد كنند.

 
وي مهمترين علت ساخت و سازهاي غيرمجاز در سواحل مازندران را عدم هماهنگي دستگاههاي ذيربط و طولاني بودن روند دريافت مجوز قانوني اعلام كرد. 

شهرستان نوشهر با جمعيتي دستكم 130 هزار نفر در تمامي فصول بويژه نيمه نخست سال ميزبان ميليون ها مسافر و گردشگراست.