به گزارش
تابناک مازندران، پس از اینکه در روزهای گذشته به دنبال شایعه ارتباط دو نفر در یک مجموعه استان، موضوع را به شورای شهر نسبت دادند موجی از اتهامات اثبات نشده علیه افرادی روانه شد که این اتهامات تا این لحظه نیز اثبات نشده است.
این در حالیست که حجتالاسلام اسدالله جعفری دادستان ساری امروز در جمع خبرنگاران به مهمترین موضوعات قضایی استان از جمله این موضوع پرداخت.
مدعی العموم این را گفت که برای یکی از مدیران کل استان در سال گذشته قرار بازداشت موقت صادر شد و پرونده هم بعد از کیفر خواست در حال بررسی است. پرونده شورای شهر چند شهر در دستگاه قضایی وارد شده است که برخی از این پروندهها در مورد تضییع حقوق بیتالمال بود و تصمیمات و اقدامات صورت گرفت، در ابتدای سال 94 دو مورد پرونده جرم شهرداران دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و یکی از این پروندهها منجر به بازداشت موقت و قرار وثیقه منجر شد تا پروندهها در دادسرا با صدور کیفرخواست منجر به صدور مجازات شود.
در استان دادگاه مطبوعات داریم و بیشترین جرائم در فضای مجازی صورت میگیرد، جرائم مجازی از طریق پلیس فتا پیگیری میشود. در رسیدگی به پروندهها ملاحظهای صورت نمیگیرد، تاکنون پروندهای در زمینه فساد اخلاقی در شورای شهر ساری به دادسرای استان نیامده و این اخبار کذب است.
جعفری از پرونده شکایت شورانشینان در موضوع اتهام فساد نیز خبر داد.
انتهای پیام/