فرماندار قائم شهر با بیان اینکه طبق اصل 44 قا نون اساسی، نساجی قائم‌شهر در لیست واگذاری قرار گرفت، گفت: کارخانه تا کنون دو بار به مزایده گذاشته شد ولی به فروش نرفت و به دلیل نبود مشتری واگذار نشد.
به گزارش ایسنا مازندران، مهدی محمدی امروز در نشست روسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان با امام جمعه قائم‌شهر گزارشی از کارخانجات نساجی این شهرستان ارائه داد و گفت: 17 میلیارد تومان از مطالبات کارگران نساجی شماره سه پرداخت شد و تاکنون 380 نفر از 420 کارگر کارخانه به محل کار خود بازگشتند.
وی افزود: با واگذار شدن کارخانه به بخش خصوصی، املاک کارخانه به واسطه بدهکاری به دستگاه‌های مرتبط تهاتر شد و میزان بدهی کارخانه به بانک از 12 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان رسید.
فرماندار قائم‌شهر به اعلام کارفرما مبنی بر ادامه ندادن کار در نساجی اشاره کرد و گفت: با رایزنی‌های بسیار، مدیر توانمندی از بدنه نساجی و بومی قائم‌شهر برای مدیریت کارخانه انتخاب شد که بنا بر وعده و توان مدیریتی بالای وی، باقی کارگران بیکار شده به کارخانه باز می‌گردند.
محمدی با اشاره به خبر واگذاری نساجی شماره یک به بخش خصوصی که به یک چالش شهرستانی تبدیل شد، تصریح کرد: اشکال کار راجع به این کارخانه، واگذاری آن در راستای اجرای اصل 44 قانون خصوصی سازی است.
وی با بیان اینکه طبق این قانون، نساجی قائم‌شهر در لیست واگذاری قرار گرفت، خاطرنشان کرد: کارخانه تا کنون دو بار به مزایده گذاشته شد ولی به فروش نرفت و به دلیل نبود مشتری واگذار نشد.
این مسئول ادامه داد: با پیگیری‌های مسئولان دو سال کارخانه از لیست واگذاری خارج شده بود ولی در نشست با وزیر صنعت و معدن ایشان اعلام کرد که از عهده وی خارج بوده و با همین شرایط کارخانه باید واگذار شود.
فرماندار قائم‌شهر خاطرنشان کرد: فردا جلسه‌ای با استاندار مازندران به منظور رفع موانع و مشکلات کارخانجات نساجی مازندران برگزار می‌شود.
محمدی با تاکید بر استقبال از نقد سازنده خبرنگاران و پرهیز از انتشار اخبار نادرست توسط اصحاب رسانه گفت: نقد برای حل مشکلات مردم الزامی و لازم‌الاجرا است.