به گزارش تابناک مازندران ، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه بحث تشکیل دادگاه های صلح باید تا هفتم آذرماه 1403 در تمام کشور اجرایی شده و تمام حوزه های قضایی سراسر کشور تحت پوشش این قانون قرار گیرند، افزود: با توجه به ارجاع 60 درصد پرونده ها به دادگاه صلح و قطعیت اکثر آرای صادره در این دادگاه ها، باید قضات توانمند و با دانش در این دادگاه ها مستقر شوند.
بر اساس گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در همایش منطقه ای شمال کشور که با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شورهای حل اختلاف در شهرستان محمودآباد برگزار شد، با اشاره به قانون جدید شوراهای حل اختلاف افزود: این قانون مهم، سرنوشت بیش از 60 درصد پرونده های دادگستری را تعیین خواهد کرد که بر این اساس باید با برنامه ریزی دقیق و اهتمام جدی، اقدامات لازم در خصوص اجرای هماهنگ و بدون ابهام این قانون در سراسر کشور صورت گیرد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فرمایشات حضرت علی(ع) در نهج البلاغه مبنی بر اینکه «با اندازه گیری، حسابگری، محاسبه و دقت، کارها آسان خواهد شد»، تاکید کرد: باید برای کار سخت پیش رو، برنامه ریزی نموده و با زمان بندی صحیح به بهترین شکل ممکن اقدام کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی، فلسفه وجودی دادگاه های صلح را ایجاد صلح و سازش عنوان کرد و با اشاره به تصویب نهایی و دائمی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال گذشته، افزود: این دادگاه ها قرار است به سمت آشتی دادن مردم و صلح و سازش حرکت کنند؛ پس باید به سمتی حرکت کنیم که فلسفه وجودی این دادگاه ها محقق شود.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، تاریخ قطعی تشکیل دادگاه های صلح را هفتم آذر ماه سال جاری دانست .
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تاکید کرد: امتیازاتی در این آزمون برای شاغلان کنونی شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شده و بر این اساس میزان تحصیلات،کارایی، تخصص و رفتار خوش در برخورد با مراجعان، از جمله برخی مواردی هستند که در کسب این امتیازات موثر خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه ساختار تشکیلاتی دادگاه صلح از سوی معاونت راهبردی در اختیار استانها قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: تمام حوزه های قضایی باید پس از اخذ رضایت قضات، صدور ابلاغ قاضی دادگاه صلح را نیز در اسرع وقت درخواست کنند تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به قانون شوراهای حل اختلاف و دادگاه های صلح، اظهار کرد: در استان مازندران جلسات متعددی در راستای برنامه ریزی برای اجرایی کردن این قانون برگزار شده و اقدامات مثبتی نیز در راستای ایجاد دادگاه صلح صورت گرفته است.
عباس پوریانی، پرونده های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف در استان مازندران را مورد توجه قرار داد و گفت: از مجموع 562 هزار پرونده وارده به محاکم قضایی استان مازندران در سال گذشته، بیش از 144 هزار پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده است.
پوریانی ادامه داد: استان مازندران در بحث صلح و سازش از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و 26 درصد پرونده های یکتای دادگستری استان مازندران در سال 1402 به شورای حل اختلاف ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: بجز آمار مذکور، در صورت اجرای دادگاه صلح، 40 درصد از پرونده های وارده نیز شامل ماده 12 قانون جدید شده و در مجموع 66 درصد پرونده های در حال رسیدگی در دادگستری استان مازندران به دادگاه های صلح ارجاع خواهد شد.
شایان ذکر است در ادامه روسای دادگستری استانها و سایر حاضرین در جلسه نیز به بیان نظرات خود در خصوص موضوعات مطروحه پرداختند و با حضور معاون حل اختلاف قوه قضاییه در این راستا بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است همایش منطقه ای شمال کشور با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف با حضور معاون قضایی رئیس مرکز حل اختلاف کشور، روسای کل استانهای گلستان، سمنان، البرز، گیلان و مازندران و روسای حوزه های قضایی مازندران در مجتمع آموزشی نفت محمودآباد برگزار شد.