عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق نجومی گفت: احتمال دارد نیت از انتشار برخی فیش‌ها ایجاد جو سیاسی باشد.
علی اصغر یوسفنژاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان آمل با اشاره به حقوق دریافتی نجومی برخی مدیران و نگرانی فیش‌های حقوق چند 100 میلیون تومانی، اظهار کرد: در زمینه رسیدگی به فیش‌های حقوقی با مبالغ بسیار بالا نیاز به قانون وجود ندارد زیرا قانون خدمات کشوری مسیر را مشخص کرده است.
وی افزود: اتفاقاتی که اخیر در مورد دریافت حقوق‌های نجومی افتاده مربوط به بخش دولتی نیست و بیشتر مربوط به بخش سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های وابسته به دولت است که براساس قانون تجارت عمل می‌کنند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به عمل بر اساس قانون تجارت ممکن است طبیعتا این موارد اتفاق بیافتد.
این مسؤول با بیان اینکه پرداخت حقوق و میزان آن در بخش دولتی مشخص بوده و در این زمینه دریافت حقوق نجومی اتفاق نمی‌افتد، بیان کرد: اصول و شیوه‌های پرداخت حقوق برای بخش دولتی مشخص و معین است و نمی‌توان از مسیر مشخص سرپیچی کرد.
یوسفنژاد در مورد قصد و هدف انتشار فیش‌های حقوقی چند صد میلیون تومانی، خاطرنشان کرد: برخی از انتشار فیش‌ها واقعیت داشته و این میزان دریافت وجود دارد.
وی افزود: در برخی موارد هم ممکن است بزرگنمایی رخ داده و احتمال دارد مبنای آن ایجاد جو سیاسی در جامعه باشد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال وجود عوامل سیاسی در انتشار فیش حقوقی، یادآور شد: ممکن است در برخی موارد نیت‌های انتخاباتی وجود داشته باشد ولی در مجموع باید با این مسئله برخورد شود که استفاده از روش‌ها، شیوه‌های اداری و اجرایی می‌تواند به این کار کمک کند.