احکام قضایی پیشگیری از تغییرکاربری حدود 110 هکتار
از اراضی جنگلی و جلگه ای بخش مرکزی شهرستان نوشهر روز سه شنبه با حضور
مسوولان نهادهای ذیربط اجرا شد.
نماینده حقوقی جهاد کشاورزی نوشهر
در حاشیه اجرای این احکام به خبرنگار ایرنا گفت : این احکام بر اساس تبصره 2
ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی صادر و در مناطق مزگا و
روستای حمزده سفلی از توابع بخش مرکزی اجرا شده است.
حسین خانلو
شاندیز افزود : اجرای این احکام در زمان اندک همسو با بخشنامه ابلاغی اخیر
دولت به نهادهای متولی حفظ کاربری اراضی جنگلی و جلگه ای که دارای قابلیت
کاربری کشاورزی بوده ، صورت گرفته است.
وی اظهارداشت : طبق این
بخشنامه عوامل اجرایی احکام قلع و قمع می توانند پس از اعلام جرم علیه
متخلفان و بدون تشکیل پرونده نسبت به پیشگیری از تغییرکاربری زمین های
جنگلی و جلگه ای و کشاورزی اقدام کنند.
خانلو در اختیار داشتن بموقع
امکانات و تجهیزات و نیز همکاری همه جانبه مسوولان نهادهای ذیربط را
اقدامی موثر برای شتاب بخشی در روند اجرای احکام قضایی جلوگیری از تغییر
کاربری اراضی دانست.
تفکیک اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله
معضلات استان های شمالی بویژه مازندران است ، ولی این مشکل در قطعات 10
هکتاری متعلق به منابع طبیعی در غرب این استان که شکلی جدی تر و از نظر
قانونی اهمیت بیشتری دارد ، به مشکلی پیچیده و دامنه دار تبدیل شده است.
ریشه
این مشکل به سال 1346 و زمانی بر می گردد که 953 قطعه از اراضی طبیعی در
مازندران بویژه در غرب این استان که مساحت تقریبی هر کدام 10 هکتار بود، به
نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شد.
هدف اولیه از این کار تعیین
مرز دائم جنگل ها ، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه ای ، بهره
برداری بهینه از اراضی موجود ، ایجاد درآمد برای منابع طبیعی از طریق اجاره
و فروش ، ازدیاد تولیدات کشاورزی ، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل
نشینان و بهره برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه ای بود، اهدافی که در
عمل محقق نشده است.
حوزه منابع طبیعی غرب مازندران با مساحت 662
هزار و 33 هکتار دارای 313 هزار هکتار جنگل و 197هزار هکتار مرتع است و
بقیه مساحت آن را زمین های شهری و روستایی و همچنین اراضی کشاورزی و باغی
تشکیل می دهد.