استاندار مازندران در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، با اشاره به اين كه سال 93 با تلاش و اهتمام همه دستگاه هاي اجرايي و مشاركت بخش خصوصي، عليرغم مشكلات به خوبي سپري شد، گفت: به آينده، ايمان و اميد قلبي دارم و نويد مي دهم سال آينده، سال شكوفايي اقتصادي مازندران خواهد بود.
به گزارش تابناک استاندار مازندران تاكيد كرد: دستگاه هاي اجرايي، موارد توفيق و عدم توفيق در حوزه هاي مختلف را رصد و نسبت به رفع ضعف ها اقدام نمايند.
وي با اشاره به اين كه دولت و مجلس، تكاليفي را در بودجه سال 94 مشخص كردند كه بايد مبناي فعاليت ها قرار گيرد، ياد آور شد: براي فعاليت هاي سال آينده بايد برنامه عملياتي شفاف داشته باشيم تا اهداف و نتايج پيش بيني شده قابل حصول و ارزيابي باشد.
نماينده عالي دولت در استان، با اشاره به ارسال به موقع لايحه بودجه به مجلس از سوي دولت تدبير و اميد و تصويب آن از سوي مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان ساخت: پيگيري موافقتنامه ها و ابلاغ دستور العمل ها از سوي دستگاه هاي اجرايي در ماه هاي آغاز سال آينده با جديت دنبال شود.
فلاح بر تداوم تلاش ها در راستاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب و برنامه ريزي براي تحقق شعار سال جديد، تاكيد كرد و عنوان داشت: اهتمام در راستاي برنامه ششم توسعه كشور از ماموريت هاي ويژه سال 94 است كه بايد به موازات ديگر ماموريت هاي اجرايي با جديت دنبال شود.
رييس شوراي برنامه ريزي استان، با اعلام اين كه طرح هاي نيمه تمام در سال 93 به خوبي دنبال شده است، بيان داشت: در اين راستا طرح هاي بزرگي در بخش دولتي و خصوصي پيگيري و اقدام شده است كه براي برخي از آن ها بالغ بر بيش از 1000 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
استاندار، با تاكيد بر اين كه در سال 94، روند مشاركت بخش خصوصي در توسعه استان بايد شتاب بيشتري يابد، افزود: در اين مورد جهش بزرگي خواهيم داشت و خود را براي اجراي طرح هاي بزرگ و مهم آماده كرده ايم و تفاهم نامه هايي در راستاي اجراي اين طرح ها امضاء نموده ايم.
وي با اشاره به اين كه با توجه به سرمايه گذاري هاي انجام شده در تمهيد زيرساخت ها، توقع داريم در بخش صنعت و كشاورزي، قدم هاي بزرگي در سال آينده برداشته شود، گفت: انتظار مي رود، در سال 94 تحول اقتصادي در مازندران روي دهد.
استاندار، ابراز داشت: در سال 93، مراودات خوبي در حوزه همكاري هاي تجاري با كشورهاي همسايه داشته ايم كه مي تواند در زمينه تجارت و بخش هاي توليدي گسترش پيدا كند و البته اين مهم نيازمند تحرك بيشتر بخش خصوصي است كه مقدمات آن در حال تدارك مي باشد.
مقام عالي دولت در مازندران، با توجه به تاكيد رهبري انقلاب در خصوص رونق اشتغال و تقويت فضاي اقتصادي، ارتقاء اشتغال را از برنامه هاي محوري دولت تدبير و اميد عنوان كرد و خاطر نشان ساخت: تلاش كرديم در اين حوزه ضمن حفظ وضعيت موجود، به ظرفيت هاي جديد ورود كنيم.
وي افزود: در حوزه اشتغال فارغ التحصيلان توافقات خوبي در پايان سال 93 صورت گرفته است و طي سال 94 در جهت بهبود فضاي كسب و كار استان برنامه هاي مطلوبي پيش روست.
استاندار ، هم سويي اقتصادي در جهت كنترل تورم و رونق اقتصادي را از جمله تلاش هاي صورت گرفته در سال 93 عنوان كرد و تصريح نمود: تفاهم نامه هاي خوبي در راستاي عبور از تصدي گري دولت در فضاي اشتغال و تقويت نقش بخش كشاورزي در اين حوزه بزودي امضاء خواهد شد و انتظار داريم، اتاق بازرگاني و سازمان نظام مهندسي استان، در جهت اعتلاي فضاي كسب و كار و رونق اشتغال به صورت فعال تر وارد ميدان شوند.
ربيع فلاح، با بيان اين كه سال 94، آغاز يك حركت گسترده در حوزه اجرايي پسماند در استان خواهد بود، تصريح كرد: اقدامات مقدماتي و بحث هاي كارشناسي در اين خصوص صورت گرفته و تفاهم نامه هاي لازم با بخش خصوصي نيز به امضاء رسيده است.
استاندار، خاطر نشان ساخت: در زمينه اعطاي مجوز به بخش خصوصي براي انجام سرمايه گذاري ها، قدم هاي خوبي در استان برداشته شده كه قابل قياس با گذشته نيست و نيازمند اقدامات مهم تر در سال 94 هستيم كه بنده راسا در اين بخش ورود خواهم نمود.
وي ضمن قدرداني از تلاش بانك ها در راستاي رونق اقتصادي استان، تحقق اين مهم را نيازمند تعامل و اقدام دوسويه دانست و گفت: در حوزه مشاغل خرد به لحاظ تامين و جذب اعتبار، مازندران در سال جاري رتبه نخست كشور را احراز نمود و ديگر بخش ها نيز بايد با رفع مشكلات سرمايه در گردش در اين خصوص اقدام نمايند.
نماينده عالي دولت در استان، سفر هيات دولت به مازندران در سال آتي را از جمله برنامه هاي مهم دانست و ياد آور شد: بايد به شكلي در اين خصوص برنامه ريزي شود تا بيشترين بهره گيري را از اين سفر بنماييم.
استاندار با اشاره به اين كه مازندران، در روزهاي آينده ميزبان ميليون ها مسافر خواهد بود، اظهار داشت: اقدامات خوبي در ستاد هماهنگي خدمات سفر صورت گرفته و مجموعه ادارات بايد مشاركت جدي تري در امور مربوط به گردشگري داشته باشند و حضور مسافر به عنوان يك فرصت اقتصادي بايد نگريسته شود و تمهيدات و زيرساخت هاي لازم جهت بهره گيري از اين ظرفيت فراهم گردد.
رييس شوراي اداري استان، در بخش ديگري از سخنان خود سند آمايش مازندران را كاري ارزشمند برشمرد و افزود: اين سند بايد به مرحله اجرا درآيد تا ارزش و اعتبار خود را نشان دهد.
دكتر فلاح با تاكيد بر اين كه بايد زمينه به اجرا درآمدن سند آمايش استان و نقش آن در توسعه مازندران به درستي فراهم شود، بيان كرد: سند آمايش بايد در برنامه ششم توسعه به قانون تبديل شود و مبناي فعاليت قرار گيرد.
قابل ذكر است در اين جلسه از برنامه آمايش مازندران رونمايي شد.