به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجتالاسلام سیدمرتضی موسوی در جلسهای که به منظور پیشگیری از قاچاق کالا و ارز برگزار شد، گفت: دستگاههای ذیربط نسبت به بستن مبادی ورود کالای قاچاق اقدامات لازم را انجام دهند.
وی بر لزوم اجرای مُر قانون توسط دستگاههای مسؤول و ذیربط اشاره و تصریح کرد: همه دستگاهها مامور به انجام تکالیفی هستند که قانون بر عهده آنان گذاشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای قانون و برخورد قانونی با متخلفان از وظایف دستگاه قضایی است.
این مسؤول از راهاندازی سامانههای جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در استان خبر داد و گفت: با راهاندازی این سامانه درصد قاچاق کالا و ارز به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
موسوی در پایان با اشاره به اینکه اقدامات تمام مأموران با حضور صاحبان منازل، مغازه و انباریها انجام شود، گفت: در صورت عدم حضور مالک مراتب به دادستان اعلام و اخذ دستور شود.