مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: از ۲۲ شهرستان استان تنها هفت مرکز پزشکی قانونی در استان دایر است.
علی عباسی در گفتگو با مهر افزود: این مراکز در شهرهای رامسر، تنکابن، چالوس، نوشهر، آمل و ساری در حال فعالیت بوده و مرکز بهشهر نیز در حال افتتاح است.
وی درباره برنامه ریزی برای دایرکردن مراکز پزشکی قانونی در دیگر شهرستانهای استان گفت: با وضع اقتصادی موجود برای راه اندازی مراکز در استان اولویت بندی کردیم و این مراکز بر اساس فاصله شهرها در حال خدمات دهی هستند.
عباسی بیان داشت: کلنگ احداث مرکز پزشکی قانونی در بابل نیز به زمین زده شد ولی به دلیل مشکلات بودجه ای روند اجرای آن کند است.
وی با عنوان اینکه بیش از ۵۰ درصد پرونده های وارده مربوط به تصادف است گفت: ضرب و جرح ودرگیریها نیز سایر پرونده ها را تشکیل می دهند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران بااظهار اینکه مشکل اصلی در زمینه تصادفات عابران پیاده است گفت: ۳۰ درصد فوتی ها را عابران پیاده را تشکیل می دهند که درصد بالایی از آنان را سالمندان تشکیل می دهند.
وی گفت: بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد فوتی های استان را عابران بالای ۵۰ تا ۶۰ سال اختصاص داده اند که باید برای پیشگیری از این حوادث فرهنگسازی شود.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران مشکل کمبود نیروی انسانی را از دیگر مسائل فراروی برشمرد و گفت: امیدواریم مجوز لازم برای جذب نیرو داده شود و اکنون همه شهرها با یک پزشک اداره می شوند.
وی با بیان اینکه آمار پرسنل این مرکز ۱۰۰ نیرو است عنوان کرد: این درحالیست که چارت تشکیلاتی ما ۳۵۰ نیرو است.