وی اضافه کرد : اگر جهت گیری نادرستی در واردات کالا در پساتحریم در کشور ایجاد شود و ما همچنان به دنبال واردات بی رویه کالاهای مصرفی که در داخل تولید می شود، باشیم به اقتصاد کشور لطمه وارد می شود.
رئیس انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان ایران گفت : اگر دولت به سمت واردات کالاهای مصرفی مورد نیاز کشور نیز می رود، باید این کالاها را از کشورهایی تامین کنیم که از کیفیت خوبی برخوردار باشند.
جعفری افزود : جهت گیری برای واردات کالاهای سرمایه ای نیازمند ایجاد مشوق هایی از سوی دولت دارد تا بتوانیم با ایجاد تعادل در واردات و ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به سمت ایجاد اشتغال در کشور گام برداریم.
وی با اشاره به تحریم ظالمانه بر علیه کشورمان و محدودیت ایران در واردات کالا افزود : در دوران تحریم بیشترین واردات ما از چند کشور خاص بود که کالاهایشان از کیفیت مناسبی برخوردار نبود و این در حالیست که حق ملت ما خرید کالاهای با کیفیت خارجی است.
رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران واگذاری حوزه صادرات و واردات به بخش خصوصی و دست کشیدن دولت از این بخش را از فرصت های مهم در پساتحریم دانست و افزود : دولت سیاست گذاری در این حوزه و نظارت کار را بر عهده داشته باشد و مابقی کار را به بخش خصوصی واگذار کند.
جعفری اضافه کرد : در شرایط فعلی رقابت کاذب بین دولت و بخش خصوصی در این حوزه وجود دارد و هر کدام نیز به سمت بیرون کردن رقیب از میدان حرکت می کنند و این در حالی است که بخش های دولتی باید از تصدی گری خارج و به سیاست گذاری و نظارت بپردازند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بار دیگر بر بهره گیری از فرصت پساتحریم در حوزه اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد و کارکردهای فعلی را مناسب با شرایط پساتحریم ندانست.